رحيل عراب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية

توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، مساء الثلاثاء، في المدينة الطبية عن عمر ناهز 98 عاماً، تاركاً خلفه تاريخاً طويلاً من العمل المهني طبيباً وأكاديمياً، ولحظات حرجة من العمل السياسي في فترات صعبة مرت بها البلاد.
والرئيس المجالي من مواليد محافظة الكرك الجنوبية عام 1925، وتلقى دراسته الثانوية في مدرسة السلط، ثم انتقل لدراسة الطب في دمشق، ليكمل اختصاصه في لندن، ويلتحق بعدها طبيباً في القوات المسلحة الأردنية.
دخل المجالي إلى عالم السياسة بعد تسلمه حقيبة الصحة نهاية الستينات من القرن الماضي، واستطاع تحسين واقع خدمات الرعاية الصحية في البلاد، بإنشائه عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية، وحسَّن واقع الخدمات الصيدلية من خلال أنظمة صارمة.
عُرف عن المجالي قدرته الإدارية، والتزامه بمدرسة البيرقراط الأردني، بعد أن نجح في إدارته للخدمات الطبية الملكية (المدينة الطبية) ومستوى التطوير الذي أدخله، سواء لجهة جاهزية البنية التحتية، أو لجهة ابتعاث أطباء أردنيين إلى الخارج. كما ترأس المجالي الجامعة الأردنية، وهي أم الجامعات، محتفظاً بلقبه كأطول رئيس لها مدةً، في عقد الثمانينات من القرن الماضي.
المرحلة الأهم في سيرة المجالي السياسية كانت ترؤسه للوفد الأردني لمؤتمر السلام الدولي الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأميركية، وعقد في مدريد عام 1992، وقرار المشاركة في المؤتمر كان سببا في رحيل حكومة طاهر المصري، ليجلس المجالي وقتها في مواجهة الوفد الإسرائيلي، تاركاً خلفه انتقادات شعبية واسعة على أول لقاء أردني إسرائيلي رسمي.
أخذ المجالي المهمة على عاتقه، وشكل فريقاً مفاوضاً يضم خبراء في المجالات كافة. تلك الأيام الثقيلة جاءت به رئيساً للحكومة عام 1993، وهي الحكومة التي أجرت انتخابات مجلس النواب الثاني عشر، بعد تطبيق قانون الصوت الواحد أول مرة في المملكة، ليواجه المجالي بعدها المجلس الجديد ويحصل على ثقة النصف زائد واحد، بعد تدخل مباشر من الراحل الحسين، ورئيس ديوانه وقتها المرحوم الأمير زيد بن شاكر، فقبل جلسة الثقة بساعة واحدة اجتمع الحسين مع أقطاب نيابية في منزل بن شاكر، طالباً منهم دعم حكومته.
واستكمل المجالي بعدها رحلة المفاوضات الأردنية الإسرائيلية، منجزاً قانون اتفاقية السلام، مواجهاً مجلس النواب وقتها في مهمة وصفت حينها بـ«الانتحارية»، ليترك موقعه بعدها مدافعاً عما أنجزه لمصلحة الدولة الأردنية، بعد تثبيت الحقوق الأردنية على الحدود وفي المياه، وغيرها من فصول وملاحق الاتفاقية.
عاد المجالي مجدداً لرئاسة الحكومة بعد رحيل حكومة عبد الكريم الكباريتي، بأحداث ما عُرفت بـ«ثورة الخبز» عام 1996، بعد قرار الأخير رفع سعر مادة الطحين التي ضاعفت مرة واحدة ثمن سلعة الخبز، في ظل ظروف اقتصادية معيشية صعبة، ليجري المجالي بعدها انتخابات مجلس النواب الثالث عشر عام 1997، وسط انتقادات واسعة للعملية الانتخابية التي شهدت انتهاكات وقتها، ليجلس المجالي مرة أخرى في مواجهة مجلس نواب جديد، وسط علاقة مضطربة لم يهتم بها المجالي كثيراً.
غادر المجالي بعد عام من حكومته الأخيرة جميع المواقع الرسمية المتقدمة، محافظاً على مقعده في الغرفة الثانية من السلطة التشريعية، مجلس الأعيان، (مجلس الملك)، حتى عام 2005، ملتزماً بتقاليد نادي رؤساء الحكومات، مقلاً في الحديث، ناصحاً من بعيد، معترضاً على بعض القرارات الرسمية؛ خصوصاً خلال الحرب على العراق واحتلالها عام 2003؛ لكن في نطاق ضيق بعيد عن الإعلام.
استقر المجالي خلال السنوات الماضية على تأسيس بيت خبرة من شخصيات وطنية، سبق لها العمل العام في مجالات عدة. سُمي هذا المشروع «جمعية الشؤون الدولية»، وقدم من خلاله سلسلة أعمال تستشرف مستقبل المنطقة والأحداث، وموقع الأردن منها، وطبيعة تأثره بها؛ خصوصاً في مجالات القضية الفلسطينية وأزمات دول الجوار، والثابت والمتغير في العلاقات الاستراتيجية سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً، مع دول النفوذ والتأثير في المنطقة والإقليم.

المصدر: الشرق الأوسط