رائدات الأعمال
رائدات الأعمال

87% من رائدات الأعمال أسسن نشاطات تجارية

قامت المملكة خلال العام الماضي بزيادة في معدلات نشاط رائدات الأعمال على مستوى العالم. والتي لم تحققها سوى 12 دولة في العالم من ضمنها المملكة، ومصر، وتونس، والجزائر. وتمكنت 87% من رائدات الأعمال في المملكة من تأسيس نشاط تجاري لبناء ثروة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي.

وبحسب دراسة تقيس قدرة رائدات الأعمال على التحمل والصمود ضمن 65 اقتصادًا بالعالم. فقد أشارت إلى أن التعافي الاقتصادي يعتمد على تمكين رائدات الأعمال على الرغم من أن 80% من الشركات المملوكة للنساء لا تحصل على الخدمات الائتمانية الكافية.

مؤشرات رائدات الأعمال

بينت الدراسة تحسن 6 اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نقاط مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال. ومن بينها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب والجزائر ولبنان. في حين كشفت ماستركارد عن نتائج مؤشرها السنوي لرائدات الأعمال في نسخته الخامسة. والذي أظهر تقدم رائدات الأعمال في 65 اقتصادًا، تمثل فيها 82.4% من القوى العاملة النسائية في العالم. وتُعد النساء من المقومات المهمة للغاية في الاقتصاد العالمي عبر كامل مشهد ريادة الأعمال.

وبالرغم من أنهن يشكلن نصف سكان العالم، لا تمتلك النساء سوى خُمس شركات التصدير فيه. كما أن 80% من الشركات المملوكة للنساء لا تحصل على الخدمات الائتمانية الكافية كما أن هناك نقصا واضحا في التقارير والمؤشرات حول الشركات الناشئة والظروف الاقتصادية. التي تكشف حجم مساهمة المرأة في الاقتصاد الأشمل.

ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لتشجيع ودعم رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد آتت ثمارها، لتسجل بعض التقدم على هذا الصعيد.

المرأة والوظائف

أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة توظيف المرأة ضمن 14 اقتصادًا من الاقتصادات التي شملتها الدراسة. إلى أن بيانات منظمة العمل الدولية كشفت عن تراجع معدلات توظيف النساء بنسبة 5% مقارنة مع 3.9% للرجال حول العالم في عام 2020. وعلى الرغم من الجهود العالمية المبذولة للتخفيف من تداعيات الجائحة خلال العامين المنصرمين. لكن أثرت بشكل أكبر على النساء، وهو ما يهدد بإلغاء عقود من التقدم على مستوى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في مكان العمل وفي الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك زيادة المدة المقدرة لسد الفجوة بين الجنسين إلى 36 عامًا إضافية. كما يشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نجحت في سد الفجوة بين الجنسين بنسبة 61% لغاية الآن. ولكن في ظل التقدم الحالي، سيستغرق الأمر 142 عامًا للوصول إلى المساواة.

اقرأ ايضاً
الإمارات تحدد 5 تطبيقات ذكية للسياحة والراغبين في زيارتها

وقد تصدرت الولايات المتحدة ونيوزيلندا وكندا ترتيب الاقتصادات العالمية. مدفوعة بنتائج قوية عبر جميع المكونات الثلاثة. وهي: نتائج النهوض بالمرأة والأصول المعرفية والوصول للتمويل. إذ تستمر هذه الاقتصادات في توفير الشروط المطلوبة لتسهيل وصول المرأة إلى الدعم والخدمات المالية، إضافة إلى قدرتها على تأسيس أنشطة ريادة الأعمال وتشغيلها والنجاح فيها. أيضا تتمتع المرأة هناك بنصيب كبير من ملكية الأعمال، مدفوعة بظروف مواتية مثل الجودة العالية للحوكمة والمواقف الاجتماعية والثقافية الإيجابية والآلية النشطة والحيوية لريادة الأعمال.

قدرة رائدات الأعمال

على رغم من البيئة الصعبة، فقد أثبتت رائدات الأعمال قدرتهن على التحمل والصمود في وجه التحديات. متفوقات على الرجال من حيث نشاط ريادة الأعمال في 10 اقتصادات. بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما يدل على أن هناك فرصة للابتكار والتجديد كل يوم. وهذا عامل مهم ومحوري لنجاح المرأة في الأعمال حتى قبل الأزمة الأخيرة. ومن الأهمية بمكان مواصلة تعزيز فهم روح ريادة الأعمال هذه على المستويات الاجتماعية والسياسية والمالية

التقدم في المملكة

ان الارتفاع القوي في حركة «ريادة الأعمال المدفوعة بفرص نسائية» مدفوعًا بعدة عوامل من بينها الزيادة العامة في «الفرص التجارية الملموسة» التي قد تكون ناجمة عن الجائحة. وهذا أمر مشجع لأنه يشير إلى وجود تفاؤل بريادة الأعمال والقدرة على الاستجابة للأزمات.

يشير التقرير إلى أن الإصلاحات والدعم الحكومي قد أسهما في تمكين وتشجيع المرأة اقتصاديًا وماليًا. وتم تسجيل تحسن في المؤشرات الفرعية مثل «توافر رأس المال الاستثماري» و«الوصول إلى تمويل». وقد تمكنت 87% من رائدات الأعمال في المملكة من تأسيس نشاط تجاري لبناء ثروة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي.
المصدر: الوطن

شاهد أيضاً

مملكة إسواتيني

مملكة إسواتيني – الدولة الأفريقية التي تطعم العالم

مملكة إسواتيني او سوازيلاند أو المملكة السرية لافريقيا. بها اكبر محاصيل الزراعات النقدية الاستراتيجية. جعلتها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *