يبدأ اليوم المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، حيث يفتتح أعماله وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، معلنًا انطلاق جلسات المؤتمر وورش العمل التي يتضمنها. إضافة إلى فعاليات المعرض وأنشطته التي تستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً على مدى أربعة أيام. وذلك بمشاركة وزراء التعليم، ونخبة من الخبراء والمختصين الدوليين.
في حين يشهد اليوم الأول للمؤتمر والمعرض مشاركة الدكتور آل الشيخ في الجلسة الرئيسة التي تأتي بعنوان “السياسات التعليمية في ظل التحديات”. إلى جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر الدكتور طارق شوقي، ووزير التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي. علاوة على المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي الدكتور خيمي سافيدرا، والبروفيسور السير ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم في السعودية.
أهمية المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم
يعد المؤتمر امتدادًا لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء الإنسان، والإسهام في تنمية المجتمع. وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، إضافة إلى بناء الشراكات. ومد جسور التواصل مع كبرى المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
حيث تجتمع 262 جهة تعليمية محلية وعالمية تحت سقف واحد (110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية)، إلى جانب 180 متحدثًا ومتحدثة في الجلسات والورش، مستعرضين الفرص المتاحة لتطوير التعليم. ومحفزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم. وتعزز كفاءة مؤسساته، وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية، وذلك في 131 ورشة عمل، و11 جلسة.
بينما يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية من 23 دولة. وذلك بوجود أكثر من 54 جامعة أمريكية، وما يزيد على 50 جامعة بريطانية على أرض مركز المعارض بالرياض. إضافة إلى مشاركة الجامعات السعودية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبوها. ومديرو التعليم والمتخصصون في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.
تهدف وزارة التعليم إلى أن يكون المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم واحدًا من أبرز الفعاليات التعليمية المتخصصة، والتي تمثل إطارًا عالميًّا للتواصل وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتجارب الدول المتقدمة.
المصدر: سبق