المعارضة الجزائرية تطالب بـ«ضمانات» لنجاح «حوار الرئاسة»

طالبت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون «تقديم ضمانات» للانخراط في «مبادرة اليد الممدودة»، وعلى رأسها إطلاق سراح معتقلي الرأي المنتمين للحراك. في وقت ينسب فيه للحكومة حالياً تحضيرات للإفراج عن كل الأشخاص المسجونين بسبب مواقفهم السياسية، والمتابعين قضائياً بسبب التعبير عن الرأي، وذلك بمناسبة الاحتفالات بستينية الاستقلال 5 يوليو (تموز).

وأصدرت «القوى الاشتراكية» بياناً، على إثر لقاء وفد من قيادته برئاسة السكرتير الأول يوسف أوشيش، بالرئيس تبون بمقر الرئاسة أول من أمس، أكدت فيه أنها طالبت بـ«احترام شروط مسبقة وإجراءات تهدئة، قبل البدء في أي حوار من أجل منح ضمانات، وشارات حسن نية للشركاء السياسيين والاجتماعيين، وخصوصاً طمأنة مواطنينا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي دون شروط».

وساق الحزب مثالاً بمناضله محمد بابا نجار، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، بتهمة قتل مسؤول حكومي بغرداية (600 كلم جنوب العاصمة) في 2017. ويقول الحزب المعارض إن التهمة «ملفقة». وعرف بابا نجار بنشاطه المعارض للمسؤولين الحكوميين بغرداية، التي تسكنها أغلبية من أتباع المذهب الإباضي. كما ساق البيان مثالاً برئيس بلدية أزفون (محافظة تيزي وزو 100 كلم شرق) إسماعيل شعلال، الذي ينتمي لصفوفه، والذي تعرض للاعتقال الثلاثاء الماضي، من دون أن تعرف أسباب الاعتقال. كما انتقد الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، «التعسف في استعمال الحبس الاحتياطي»، مطالباً بـ«رفع كل القيود عن الأحزاب والنقابات، والجمعيات ووسائل الإعلام، التي تمنع من أداء أدوارها الأساسية في المجتمع». وبحسب ذات البيان، الذي وقعه أوشيش، طالب الوفد الذي قابل تبون بـ«مزيد من التوضيحات حول إرادته السياسية، بخصوص إطار الحوار الوطني الموجه لتعزيز الجبهة الداخلية. وشددنا على أن أي مبادرة جادة من هذا النوع يجب أن تكون بالضرورة مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي، يمكن فيه لكل القوى الحية للبلاد، أحزاباً ونقابات وجمعيات ووسائل إعلام، من النشاط والمشاركة بحرية لتكريس تغيير سلمي وسلس لنظام الحكم».

وأبرز البيان أن قيادة الحزب حدثت الرئيس حول «مشروعاتنا ومبادراتنا بخصوص تحقيق إجماع وطني، على أساس حوار شامل يحل بشكل فعلي الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا، على الصعيد السياسي، وأيضاً على صعيد الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية. كما جددنا تمسكنا بالطابع الاجتماعي للدولة، معبرين عن قلقنا من سياسة إصلاح نظام الدعم الاجتماعي، في وقت يعاني فيه الشعب من انفجار في التضخم، وتآكل للقدرة الشرائية. وطالبنا بإجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة لصون كرامة الجزائريات والجزائريين، ورفع مستواهم المعيشي». في المقابل، نقلت مصادر عن الرئيس بأن معتقلي الحراك، الذين تطالب المعارضة بإخلاء سبيلهم «لم يسجنهم القضاء بسبب آرائهم المخالفة للحكومة، بل لكونهم مارسوا أشكالاً من العنف لفرض مواقفهم، وهو ما يجرمه القانون. كما أن بعضهم متهم بالانتماء إلى جماعات ثبت بالدليل أنها خططت لأعمال إرهابية في بلادنا، وأنها تحالفت مع قوى أجنبية لا تريد الخير لنا»، وكان يشير ضمناً للتنظيمين المدرجين في لائحة للإرهاب «رشاد» الإسلامي، و«حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل».

وبحسب ردود الرئيس على انشغالات قياديي «القوى الاشتراكية»، فقد «تحقق الكثير في مجال تحسين القدرة الشرائية، ومحاربة الفساد، واحترام الحقوق والحريات»، منذ وصوله إلى الحكم قبل عامين ونصف. وذكرهم في هذا السياق بمراجعة الدستور في 2020 التي تضمنت حسبه، «جرعات هامة في مجال الحكامة الرشيدة واستقلال القضاء، والتداول على السلطة».

يشار إلى أن الرئيس أطلق منذ شهر استشارة سياسية مع الأحزاب، بغرض إحداث تعديل حكومي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه أنه بصدد إطلاق مبادرة سياسية، سمتها «لم الشمل» و«اليد الممدودة»، قال تبون إنه يقصد بها «عقد لقاء شامل مع الأحزاب لبحث التحديات التي تواجه البلاد».