السعودية تنفذ 100 صفقة استثمارية بأكثر من 4 مليارات دولار

كشفت السعودية عن توقيع 101 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي، متوقعةً أن توفر تلك الصفقات التي تشرف عليها وزارة الاستثمار بما يزيد قيمتها على 4 مليارات دولار، أكثر من 5 آلاف فرصة عمل جديدة في الاقتصاد المحلي، في حين احتلت المملكة المركز السادس بالنسبة لأعلى احتياطي من العملات الأجنبية من بين اقتصادات مجموعة العشرين، وسط مستويات قياسية سجلها اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية خلال الربع الأول 2022.
وقال تقرير حديث صادر من وزارة الاستثمار -اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه – إن اقتصاد المملكة أثبت أنه أحد أسرع الاقتصادات تعافياً من أثار الجائحة على الصعيد العالمي، كما تشير التقديرات الأولية للمملكة إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي قياساً بالربع المماثل من 2021، والذي يعزى إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بواقع 3.7 خلال الفترة نفسها.
وبين التقرير أن المملكة استطاعت بفضل حزم الحوافز والإصلاحات الاقتصادية المستمرة توفير عدد من الفرص للمستثمرين ليصبح من السهل الوصول إلى العديد من القطاعات غير المستغلة من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية لتصل حوالي 72.4 مليار ريال (19.3 مليار دولار ) في عام 2021 بزيادة سنوية قدرها 257.2 في المائة.
وأوضح التقرير أن مؤشر الإنتاج الصناعي للمملكة استمر في الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي خلال مارس (آذار) الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2020 عند 129.5 نقطة، ويرتفع بمقدار 24.8 في المائة مقارنةً بـمارس (آذار) من العام الفائت، محققاً أعلى زيادة في الأعوام الثلاثة الماضية.
وأبان التقرير أن هذه الزيادة في مؤشر الإنتاج الصناعي مدفوعة إلى حد كبير بارتفاعه بنسبة 26.6 في نشاط التعدين والتحجير لكون المملكة رفعت إنتاجها النفطي ليصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً في مارس (آذار) من العام الحالي.
وحافظت الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية في المملكة على قوتها خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 45.7 مليار دولار في أبريل (نيسان) وتحقق نمواً بنسبة 0.1 في المائة قياساً بشهر مارس (آذار) الماضي، لتصبح السعودية سادس أعلى احتياطي من العملات الأجنبية من بين اقتصادات مجموعة العشرين.
وارتفع اهتمام المستثمرين الأجانب في الاستثمار بالمملكة إلى مستويات تاريخية في الربع الأول، لتحقق عدد التراخيص الجديدة أرقاماً قياسية وتسجل أكبر ارتفاع فصلي للمرة السابعة على التوالي، حيث أصدرت البلاد نحو 9.383 ترخيص.
ويأتي سبب هذا الارتفاع الكبير نتيجةً لجهود المملكة في تحسين البيئة الاستثمارية وارتفاع ثقة المستثمرين بالتزامن مع تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة كورونا وزيادة عدد الشركات التي قررت فتح مقراتها الإقليمية في الرياض، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من المنشآت والمؤسسات الصغيرة المملوكة من قبل الأجانب لتصحيح أوضاعها وذلك في ظل حملة مكافحة التستر التجاري في البلاد.
وأضافت وزارة الاستثمار أنه عند استبعاد عدد تراخيص الشركات التي صححت أوضاعها، فقد بلغت التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 1.2 ألف ترخيص في الربع الأول من العام الحالي مسجلة نمواً بنسبة 153.7 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من 2021.