عُمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ستدفع بإنتاج 100 ألف برميل إضافية

أعلنت سلطنة عُمان عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة في البلاد، في خطوة تسعى فيها الدولة الخليجية لتطوير مجالات الاستكشافات، مشيرة أن الاكتشافات الجديدة ستضاف إلى طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، وأن المشروعات الحالية في قطاع الغاز ستسهم أيضاً في مجال النفط.
وأعرب الدكتور محمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن العماني عن تفاؤله في أن تسهم الاكتشافات الجديدة بزيادة الإنتاج ما بين 50 ألفاً إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات، وذلك حتى يبقى إنتاج عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حالياً أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وبين الدكتور الرمحي أن المشروعات القائمة حالياً في قطاع الغاز ستسهم كذلك في مجال النفط، والتي منها مشروع «جبال خف» و«شركة شل» لتطوير المربع رقم 10 وفي محاولة لاستكشاف في مربع رقم 12 من قبل شركة توتال ومربع رقم 77 من قبل شركة آي دي آي الإيطالية.
وأبدى وزير الطاقة والمعادن العماني عن تفاؤله في تحسن الأوضاع لقطاع الغاز خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن احتياطي السلطنة من النفط الخام يبلغ حالياً 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز نحو 24 تريليون قدم مكعب.
وحول مذكرات التفاهم التي وقعتها عُمان مع الجانب الإيراني، أوضح الدكتور الرمحي أنها تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنجام النفطي، وقال: «جاءت بعد رغبة الجانب الإيراني للاستفادة من خط أنابيب الغاز في إعادة التصدير واختيار البدائل الأفضل لاستهلاك الغاز وتلبية احتياجات المشروعات الكبرى».
وقال إن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز حيث من المتوقع أن يضخ خط الأنابيب – الذي وُقعت اتفاقيته في عام 2013 والبالغ طوله 400 كيلومتر مربع – نحو 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عاماً من إيران إلى عُمان.
وتابع الوزير العماني: «الجانبان يسعيان إلى تطوير حقل هنجام النفطي بمنطقة امتياز رقم 8 الواقعة في محافظة مسندم في الحدود البحرية بين عُمان وإيران»، مؤكداً أن البلدين اتفقا عند تطوير الحقل على أن يكون هناك طريق مشترك للتطوير تعود مصلحته للطرفين عبر استخراج المزيد منه وتقليل الأضرار بالحقل.
وفيما يتعلق بأسعار النفط أوضح وزير الطاقة والمعادن صعوبة توقع الأسعار خلال الفترة القادمة نظراً للظروف الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي؛ قد تبقى أسعار النفط على ما هي عليه الآن بالمستوى نفسه في أقل تقدير حتى نهاية العام الحالي، وقد ترجع إلى مستوياتها قبل نشوب الحرب.
وأعرب الدكتور الرمحي عن أمله في أن يشهد الاقتصاد العالمي مزيداً من التطور وأن هناك عدة عوامل قد تُساعد في استقرار هذه الأسعار على أن يكون الوضع أفضل حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.