مواقف عدائية أمريكية رغم الإعلان عن قدوم بايدن إلى السعودية

بقلم: د.أسامة السقاف خبير العلاقات الدولية – متخصص في شؤون أوروبا وأمريكا

على الرغم من دعوة سمو الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الأمريكي جو بايدن للقدوم إلى السعودية والمشاركة في القمة الخليجية المقرر عقدها في منتصف الشهر الحالي. وذلك بعد فترة من برود العلاقات بين البلدين الحليفين بسبب اختلافهم حول العديد من الملفات في المنطقة.
لكن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت الولايات المتحدة إلى التراجع عن مواقفها السلبية تجاه المملكة. في محاولة منها لدفع المملكة ودول الخليج لزيادة إنتاج النفط ومحاولة ضبط أسعار الطاقة العالمية. وقد رفضت المملكة في البداية محاولات التقارب هذه وقامت بتوطيد علاقاتها مع الصين وروسيا. الأمر الذي أدى لتوتر أكبر للعلاقات االسعودية الأمريكية.

فيما بعد تم الإعلان عن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية. وهذا ما أعطى إشارة عن بداية مرحلة جديدة للعلاقات بين الحليفين التقليديين. وسط توقعات بتحسن العلاقة وعودة الحميمية بين أمريكا ودول الخليج. ولكن لا تزال العديد من المواقف الرسمية الأمريكية تحمل الكثير من العدائية للمملكة العربية السعودية. وأخرها رسالة من مجلس الشيوخ الأمريكي للرئيس بايدن قبل زيارته المرتقبة للمملكة. وقد شبهوا فيها سمو ولي العهد السعودي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لتجاهله حقوق الإنسان الأساسية والمصالح الأمريكية” بحسب زعمهم، وقالوا إن “تحويل اعتمادنا من زعيم استبدادي إلى آخر، لا سيما بسبب إدماننا للوقود الأحفوري، لن يحل المشكلة.”

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم: “لا يمكننا السماح لمحمد بن سلمان بالاعتقاد بأن يحكم دون عقاب” ، وحثوا بايدن على متابعة الالتزامات التالية في اجتماعاته في المملكة العربية السعودية:

1. إطلاق سراح المعارضين المذكورين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن السعودية بشأن ممارسات حقوق الإنسان، أو على الأقل تقديم أدلة دامغة على الجرائم.
2. تقديم مرتكبي التعذيب ضد السجناء إلى العدالة.
3. يجب رفع حظر السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، بما في ذلك الحظر المفروض على المواطنين الأمريكيين.
4. إنهاء المراقبة الحكومية غير القانونية واحتجاز الرهائن وغير ذلك من أشكال القمع العابر للحدود، وخاصة على الأراضي الأمريكية.
5. عدم مساعدة السعوديين الذين يواجهون تهماً جنائية في الخارج على الإفلات من العدالة.
6. إنهاء ولاية الرجل على المرأة.
7. فرض وقف تنفيذ أحكام الإعدام.
8. الحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن.

وقع الخطاب السناتور جيف ميركلي، والسيناتور باتريك ليهي، والسيناتور رون وايدن، والسيناتور ريتشارد بلومنتال، والنص الكامل للرسالة كما يلي:

“
السيد الرئيس، نكتب إليك لنعرب عن مخاوفنا بشأن رحلتك إلى السعودية في يوليو. مع استمرار ولي العهد محمد بن سلمان في حملته القاسية ضد المعارضين، نحثك بشدّة على وضع حقوق الإنسان في قلب اجتماعاتك على الأقل.

بينما نجد أي تفاعل مع محمد بن سلمان أمرًا مزعجًا للغاية، فإننا ندرك أن الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا كان له تداعيات بعيدة المدى. أدّى نقص الغذاء العالمي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية الممتدة ويمكن أن يؤجج المزيد من الصراع. ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية عالية، ويعاني الأمريكيون نتيجة اعتمادنا على النفط الأجنبي. هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى العمل بشكل بناء مع أكبر عدد ممكن من الشركاء العالميين.

في ظل هذه الخلفية، تبدو التعليقات الأخيرة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن صحيحة، (غالبًا ما تنطوي إدارة البلاد على اتخاذ خيارات صعبة). لكن الخيار في أعقاب هجوم روسيا الاستبدادي على الديمقراطية يجب أن يكون واضحًا. لكي تحقق الولايات المتحدة أمنًا قوميًا طويل الأمد، يجب أن نحد من اعتمادنا على المستبدين الفاسدين الذين لا يرحمون، ولا نكون مدينين لهم بالفضل أكثر. لا يمكن توقع أن يقوم المستبدون، المستعدون لانتهاك المعايير والقوانين الدولية، بتحقيق استقرار النظام الدولي. وتحويل اعتمادنا من قائد مستبد إلى آخر، وعلى الأخص بسبب إدماننا للوقود الأحفوري، لن يحل المشكلة.

مثل بوتين، أظهر محمد بن سلمان تجاهلًا فاضحًا للحقوق الأساسية والمصالح الأمريكية، حتى مع اتخاذه بعض الخطوات الإيجابية نحو السلام في المنطقة مع الهدنة في اليمن وإنهاء مقاطعة قطر. إن القتل المروع لجمال خاشقجي، والذي أمر به محمد بن سلمان بنفسه، وفقًا لوكالات الاستخبارات الأمريكية، ليس سوى المظهر الأكثر شهرة وفظاعة لنظام يقوم بشكل روتيني بترهيب المعارضين في الداخل والخارج ومراقبتهم ومضايقتهم. في يناير 2022، سلّط مكتب التحقيقات الفدرالي الضوء على كيفية استهداف المملكة للمعارضين السعوديين الموجودين داخل الولايات المتحدة، وهو انتهاك صارخ لسيادتنا الوطنية. في تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة فريدوم هاوس، أشار المعارضون السعوديون في الولايات المتحدة إلى أن قرار عدم معاقبة محمد بن سلمان لدوره في مقتل خاشقجي كان له تأثير مخيف. وبدا أن رد فعل الحكومة السعودية هو أنه يمكنها أن تفعل ما تريد طالما لا توجد عواقب.

في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بقمع مواطنيها الأبرياء في الخارج، تساعد الحكومة السعودية بنشاط المجرمين السعوديين في الخارج على الإفلات من العدالة. في العام الماضي، خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن مسؤولي الحكومة السعودية يساعدون بالتأكيد المواطنين السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة في الفرار من الولايات المتحدة لتجنب المشكلات القانونية، مما يقوض العملية القضائية في الولايات المتحدة.

هذه الانتهاكات الصارخة لقانون الولايات المتحدة وسيادتها ليست جرائم بلا ضحايا. توصل تحقيق أجري في عام 2019 إلى أكثر من 20 حالة اختفى فيها طلاب سعوديون يدرسون في الولايات المتحدة أثناء مواجهة اتهامات بجرائم القتل العمد والجرائم الجنسية وتهم جنائية أخرى. في أحد الأمثلة المأساوية، ساعدت الحكومة السعودية في إبعاد طالب سعودي حصل على جواز سفر غير شرعي وسافر على متن طائرة خاصة قبل أسابيع من محاكمته في ولاية أوريغون بتهمة الصدم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا والهرب من موقع الحادث.

كما تساعد المملكة العربية السعودية الدول القمعية الأخرى في مد ذراعها الاستبدادية الطويلة. في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، نسقت السلطات السعودية مع الحكومة الصينية لإعادة مسلمي الأويغور إلى الصين حيث يتعرضون لخطر التعذيب. في الآونة الأخيرة، كان رجلان من الأويغور سافرا إلى مكة لأداء فريضة الحج في السجن دون تهمة أو محاكمة وقيل إنهما سيتم ترحيلهما قريبًا. أظهرت السلطات السعودية في السنوات الأخيرة دعمها لسياسات الإبادة الجماعية التي تتبعها الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ ضد الأويغور.

تزامنت أساليب القمع التي تتجاوز الحدود الإقليمية مع استمرار الوحشية في الداخل. في 22 مارس، بعد محاكمات جائرة تفتقر إلى الإجراءات القانونية، قطعت الحكومة السعودية رؤوس 81 شخصًا، بينهم 41 ينتمون إلى الأقلية الشيعية المهضوم حقها، في أكبر عملية إعدام جماعي في البلاد في التاريخ الحديث. بالنسبة لأولئك الذين يتفادون عقوبة الإعدام، لا يزال الكثيرون يتعرضون للتعذيب المروع خلف القضبان. على الرغم من إطلاق سراح العديد من المعارضين البارزين في أوائل عام 2021، لا يزال هؤلاء النشطاء يخضعون لحظر سفر تعسفي ومهددين بالعودة إلى السجن إذا تحدثوا.

لا يمكننا أن نسمح لمحمد بن سلمان بالاعتقاد بأنه يستطيع أن يحكم مع حصانة للإفلات من العقاب، ونحثك على متابعة الالتزامات التالية في اجتماعك:

إطلاق سراح المعارضين المذكورين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن السعودية حول ممارسات حقوق الإنسان، أو على الأقل تقديم أدلة دامغة على ارتكاب جرائم.

تقديم مرتكبي التعذيب بحق السجناء إلى العدالة

رفع حظر السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، بما في ذلك تلك المفروضة على مواطنين أمريكيين

إنهاء المراقبة غير القانونية وأخذ الرهائن من قبل الدولة وأشكال أخرى من القمع العابر للحدود، خاصة على الأراضي الأمريكية

عدم مساعدة المواطنين السعوديين الذين يواجهون تهما جنائية في الخارج على الإفلات من العدالة

إنهاء ولاية الرجل على المرأة

فرض وقف تنفيذ أحكام الإعدام

الحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن

كما ندعوكم للقاء المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. من المثير للسخرية أن كثيرين غير قادرين على القدوم إلى واشنطن بسبب حظر السفر الذي فرضه عليهم محمد بن سلمان. لكن لقاء هؤلاء النشطاء، سيرسل إشارة قوية للسعوديين الشجعان الذين يتطلعون إلى أمريكا للإلهام والدعم.

تم وصف رحلتك القادمة بأنها فرصة لإعادة ضبط العلاقات مع المملكة العربية السعودية. لفترة طويلة، سمحنا لمقتضيات الجغرافيا السياسية بإملاء سياساتنا تجاه المملكة. واليوم، ونحن نواجه مرة أخرى أزمات متعددة، دعنا لا نسمح للظروف الملحة الآنية أن تصرف الانتباه عما وصفته أنت بالتحدي الحاسم في عصرنا وهو الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.“

الآراء التي عبر عنها الكاتب في هذه المقالة هي آراء خاصة ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر اخبار السعودية 24

المصدر: أخبار السعودية24

مواقف عدائية أمريكية رغم الإعلان عن قدوم بايدن إلى السعودية