الإمارات تسعى لـ«خفض التصعيد» بتعيين سفير في طهران

كشف الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن بلاده تبحث مسألة تعيين سفير في طهران بعد ست سنوات من خفض العلاقات بين الجارين، وذلك في إطار سياسة إماراتية إقليمية تهدف إلى «خفض التصعيد». وقال: «نحن في مسار لإرسال سفير إلى طهران»، موضحاً: «نبحث بالفعل في مسألة إرسال سفير إلى إيران»، وأضاف: «لا يمكن أن يكون العقد المقبل على غرار العقد الماضي. في العقد الجديد، كلمة خفض التصعيد يجب أن تكون هي المفتاح، الاقتصاد إحدى الأدوات لخلق ثقة متبادلة أكبر في المنطقة. علينا أن نستخدم الاقتصاد في مختلف المجالات للدفع نحو خفض تصعيد سياسي كبير».
وقال قرقاش في حديث مع صحافيين الجمعة: «لا شك أن هناك قلقاً مستمراً لدينا دائماً من السياسات الإيرانية الإقليمية التي نراها تضر بإيران نفسها، وأيضاً لدينا قناعة كاملة بأن السبيل ليس بالمواجهة، لأن المواجهة ستعقد من المشهد الإقليمي ككل، وحقيقة ننأى بأنفسنا عن كل التصريحات التي نسمعها من المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم فيما يتعلق بإيران»، وأضاف: «سبيلنا مع إيران هو معرفة أن هناك سياسة إقليمية مقلقة، ولكن سبيلنا بعد عقد صعب على المنطقة أن الطريق إلى الأمام هو من خلال الدبلوماسية والحلول السياسية، ومن هذا الواقع حوارنا مع فرنسا مستمر في هذا الجانب بما يتضمن الملف الإيراني».
من جهة أخرى، ذكر قرقاش أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد إلى فرنسا الاثنين المقبل، تحمل في معانيها الكثير مضموناً وشعوراً بأهمية العلاقة، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي لوجود علاقات تاريخية واستراتيجية بين الدولتين، والتي شهدت تطوراً على مدى التاريخ، وقال: «كانت العلاقة في منتصف السبعينات علاقة أمنية وعسكرية، واليوم أصبحت علاقة متشعبة ومتنوعة، وأصبح الشق الأمني والعسكري جزءاً من سعة العلاقة، والزيارة تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها مجال الطاقة المستدامة»، كاشفاً عن توقيع اتفاقيتين خلال الزيارة، ومشدداً إلى أن الموقف الفرنسي مع الإمارات تجاه الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها، كان مشرفاً ومقدراً.
ولفت في حديث مع صحافيين أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا وصل في حدود 7 مليارات دولار، مشيراً لوجود اتفاقيات عدة تم توقيعها بين البلدين في وقت سابق وجملة هذه الاتفاقيات في حدود 15 مليار يورو، وقال: «إضافة إلى التزامنا بالبحث عن فرص في فرنسا بقيمة 1.4 مليار يورو، وأن الجانب الاقتصادي مهم؛ حيث لدينا اليوم 600 شركة فرنسية تعمل في دولة الإمارات».
وتابع: «هناك نحو 35 ألف فرنسي يعيشون في الإمارات، ومدينة دبي هي أكبر مدينة فرانكوفونية عربية في الشرق الأوسط، والإمارات لديها جاذبية اقتصادية قوية، وهناك ترابط بين الثقافة والتعليم؛ حيث يوجد 60 ألف طالب في الإمارات يدرسون اللغة الفرنسية، وهناك 7 مدارس فرنسية حسب المنهاج الفرنسي في الإمارات».
وحول موقف بلاده من حرب أوكرانيا قال الدكتور قرقاش: «موقف الإمارات من حرب روسيا وأكرانيا واضح، ونحن دولة نرى أن أمننا يرتبط بالنظام والقانون الدولي، فأي خرق للقانون الدولي من خلال استخدام القوة أو الاعتداء على سيادة الدول، نحن نرفضه من هذه الناحية، ولنا موقف واحد، ولدينا قناعة بأن حل الأزمات، يجب أن يتم من خلال الحلول السياسية»، مشدداً أن بلاده تتشاور مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الروسية لكنها لا تريد أن تجمع كل الروس في فئة واحدة مع سعي بعضهم لملاذات آمنة في ظل الحرب في أوكرانيا.
وقال الدكتور قرقاش: «نجري مشاورات مكثفة مع الحكومة الأميركية بشأن الأفراد (الروس)، نحن دولة يهيمن الدولار على اقتصادها وبالتالي من المهم لنا أن نجري تلك المحادثات». وتابع وفقاً لـ«رويترز» أمس: «هناك العديد من الروس غير الخاضعين لعقوبات والمهتمين بملاذات أكثر أمناً. العديد من هؤلاء لا يشعرون بالترحيب في دول أوروبية، ويشعرون بأن تلك الحرب ستستغرق وقتاً أطول من اللازم وينظرون في أمر البدائل. هؤلاء الأفراد غير الخاضعين لعقوبات لا علاقة لهم بالحرب ومحاولة جمعهم في فئة واحدة وربطهم بمشكلات أكبر يشكل معضلة». وقال قرقاش إن الذين لا يخضعون للعقوبات أحرار فيما يريدون وإن العدد المستهدف صغير، مشيراً: «لدينا تواصل قوي فيما يتعلق بالأفراد المدرجين (على قوائم عقوبات) والعديد من الأفراد غير المدرجين هم روس قلقون على أنفسهم من العداء الذي يشهدونه في أماكن اعتادوا العيش فيها».
وذكر قرقاش أن بلاده تريد سوق نفط أكثر استقراراً وهي ملتزمة بقرارات أوبك بلس، مشيراً إلى أن الإمارات ستدعم أيضاً أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة يتم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية، وحول الملف السوري، قال قرقاش: «موقف الإمارات هو ليس موقفاً مع أي طرف في سوريا، وهو مع سوريا كشعب ودولة، وقناعتنا بأنه بعد 10 سنوات من الحرب، لا بد من وجود مخرج لهذه الحالة، ولا بد من تعزيز الدور العربي في سوريا، وعودة سوريا تحتاج إلى إجماع عربي قد لا يكون جاهزاً خلال مؤتمر القمة العربية المقبل».