كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«الوطن»، أن تعدد شكاوى العملاء تجاه مكاتب الاستقدام، يعد أحد الأسباب الرئيسية الكفيلة بإغلاق المكاتب، متى تبين صحة الشكاوى، ومخالفة المكاتب لأنظمة ولوائح العمل.

إرجاع الحقوق

وأشار آل حماد، إلى أن الوزارة سحبت رخص 400 مكتب للاستقدام منذ عامين في إطار هيكلة قطاع الاستقدام، بعد رصد العديد من التجاوزات التي تخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة للشأن العمالي، لافتا إلى أن الوزارة لا تسعى من وراء إلغاء أو إيقاف مكاتب الاستقدام إلى المخالفات بحد ذاتها، ولكن الغاية هي تعزيز الامتثال، وتجويد الخدمات، بما يحفظ الحقوق لكل الأطراف، لافتا إلى أن من أبرز المخالفات التي جرى التعامل معها في قطاع «الاستقدام» على شقين، الأول يتعلق بالمخالفات الجسيمة، والثاني بالمخالفات الإدارية، وفي ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي لا تتهاون الوزارة فيها، وتستدعي سحب رخص مزاولة النشاط والإيقاف التام منها على سبيل المثال انتهاك حقوق العمالة أو الاتجار بالأشخاص أو تراكم شكاوى المواطنين والمقيمين دون معالجة في هذه الحالة يتم تسييل الضمان البنكي للمكتب لدى الوزارة وإرجاع حقوق المواطنين والمقيمين.

متغيرات اقتصادية

وقال آل حماد، إن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية يعود لعدة أسباب، منها التكاليف التي لا علاقة للجانب السعودي بها، والتي تكون من خلال الدول المصدرة للعاملة «تكاليف تشغيلية» إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها تلك البلدان والعالم أجمع، فضلاً عن الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وبعض الجوانب الأخرى، لافتا إلى أن هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ في ما يتعلق بالسقف الأعلى لتكاليف الاستقدام، وسيكون الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

اقرأ ايضاً
الرياض تحتضن أكبر مهرجان اوتليت مؤقت

سير الإجراءات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، أن الإيقاف المؤقت يكون على مستوى المخالفات الإدارية والشكاوى التي لا تستوجب سحب رخص النشاط، بحيث يتم إيقاف المكتب حتى يتم تصحيح وضعه خلال 60 يوما، وبعد ذلك يعود لمزاولة النشاط، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق الإيقاف المؤقت على المكتب، يتم الإيقاف عن إبرام العقود الجديدة فقط، وليس هناك أي تأثير على سير إجراءات العقود المبرمة مسبقاً والمكتب ملزم بها بالمدة المحددة وفق ضوابط العقد الموحد.

تنظيم العمل

وأضاف أن الوزارة أطلقت في 1435، برنامج مساند للعمالة المنزلية، والذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل والإجراءات والآليات تحت مظلة واحدة عبر التنسيق بمزودي خدمات العمالة المنزلية من شركات ومكاتب استقدام في المملكة العربية السعودية والمرخص لها بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام، حيث تقوم المنصة بدور في تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام، وتسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كافة المكاتب المعتمدة في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات ومنها الأسعار ووجود تقييم للعملاء السابقين على المكاتب وغيره دون الحاجة لزيارة المكتب. كما تسهم في تنظيم العمل خارج المملكة وتحديداً بالدول المرسلة للعمالة لتسريع عمليات الاستقدام وحفظ حقوق المواطنين والمكاتب وإبعاد كافة المخالفين.