«القضاء الأعلى» العراقي يرد على الصدر: لا نملك حل البرلمان

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم (الأحد)، أنه لا يملك الصلاحية لحل البرلمان العراقي، لأنه ليس من مهامه التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
وقال المجلس، في بيان صحافي اليوم، إنه عقد جلسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتمت مناقشة طلب مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب، وبعد النقاش والبحث اتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية.
وذكر أن عدم انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية؛ كل ذلك حالة غير مقبولة وتجب معالجتها وعدم تكرارها، وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة.
وأشار إلى أن المجلـس سبـق وأن عــرض عليه مقترح حل البرلمان من قبل فـــي شهــــر مارس (آذار) الماضي، قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية، من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، وكان ‏جواب المجلس في حينه أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب قانون 2017 التي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ‏المنصوص عليه في الدستور العراقي عام 2005.
ودعا مجلس القضاء الأعلى «كل الجهات السياسية ‏والإعلامية إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية»، مؤكداً أن «القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة».