هل حقاً سعت السعودية لشراء أسرار التكنولوجيا النووية من ترامب

في الأساس، فإن رغبة المملكة العربية السعودية في امتلاك التكنولوجيا النووية تعود إلى مخاوف من البرنامج النووي الإيراني. المخاوف السعودية بشأن إيران مستمرة منذ عقود. علاوة على ذلك، تعهدت السعودية بأنه إذا  طورت إيران أسلحة نووية، فإن المملكة العربية السعودية ستفعل ذلك.

بدأت السعودية برنامجها الخاص للطاقة النووية في عام 2010، وفي عام 2018 ، أعلنت أنها بدأت في بناء مفاعل نووي مدني. ومن المعروف أنه يمكن للمفاعلات النووية المدنية أن تنتج اليورانيوم 235 والبلوتونيوم 239 بما يكفي لصنع قنابل الانشطار أو الاندماج النووي.

كما أن إعلان السعودية عن بدء برنامج طاقة نووية مدني أثار مخاوف بعض الدول التي اعتبرت أنه لا يحمل أي معنى اقتصادي سيما أن السبب المعلن هو توفير بديل للطاقة لتوليد الكهرباء.

ادعت بعض الصحف الأمريكية عن نية ترامب بيع الوثائق السرية التي احتفط بها في بيته إلى السعودية. وهذه التحليلات لا تستند إلا على ادعاءات واتهامات باطلة. فكيف للدولة التي تدعي الحريات وحقوق الإنسان أن توجه اتهامات لبلد مثل السعودية بسعية لشراء مستندات ووثائق مسروقة من الرئيس الأمريكي السابق.

بنيت الإدعاءات على سؤال أنه ماذا كان يفعل ترامب بالوثائق المسروقة؟ حيث الرؤساء الأمريكيون في الماضي لم يحضروا أي وثائق سرية للدراسة في البيت، كما يدعي ترامب.

واشنطن بوست ذكرت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يبحث عن وثائق أسلحة نووية. لكن هناك تلميحات على أن ترامب احتفط بوثائق تحدد كيفية صنع الأسلحة النووية الأمريكية. وبدأ المحللون والناشطون الديمقراطيون الذين يحاولون كالعادة اشعال الفتنة بين المملكة والولايات المتحدة من أجل الوصول إلى مكتسبات سياسية وانتخابية بإلقاء الإتهامات. حيث ادعوا أن ترامب “الجشع” على حد قولهم سيبيع هذه المستندات لمن يدفع له أعلى قيمة ممكنة. وخلصو إلى أن السعودية هي الزبون المناسب له.

إن المملكة العربية السعودية بما تملكه من مقدرات وحلفاء وعلاقات دولية لن تسعى لمثل هذه الألاعيب. وإن برنامج السعودية النووي هو فقط للأغراض السلمية والمدنية وقد تم الإعلان عنه بشكل رسمي. وليس لدى المملكة ما تخفيه.

المصدر: أخبار السعودية24