المدارس الخاصة في لبنان تخالف القانون وتفرض أقساطها بالدولار

يبحث كثير من أهالي الطلاب في لبنان أن ينقلوا أولادهم من المدارس الخاصة الراقية إلى مدارس أخرى أقل كلفة بعد إبلاغهم من قِبل إدارات المدارس برفع الأقساط نحو 9 أضعاف، بحجة اضطرارهم إلى رفع رواتب الأساتذة وتأمين المصاريف التشغيلية للمدرسة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي ترزح تحتها البلاد منذ 3 سنوات.
وتجد سيدة شابة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أنها في حيرة من أمرها لإصرار ولديها على البقاء في مدرستهما وتعلقهما بها، وخصوصاً أنها تعطي الأولوية لتقديم تعليم لائق لولديها، وتبدو واثقة أنها لن تكون قادرة على تأمين باقي احتياجاتهما في حال نجحت بتأمين المبلغ «الخيالي» المطلوب. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنا ندفع مبلغاً قدره 8 ملايين و250 ألف ليرة قسطاً للولد الواحد، اليوم باتوا يطالبوننا بدفع 20 مليون ليرة و1500 دولار أميركي، أي نحو 71 مليوناً. كنت لأتفهم زيادة 10 أو 20 أو حتى 30 مليوناً على الطالب الواحد، لكن أن تكون الزيادة بهذا الحجم فأمر لا أستوعبه».
وتمنع القوانين اللبنانية تسعير الأقساط بالدولار. ويفرض القانون تقديم الموازنة المدرسية بالعملة الوطنية. إلا أنه في تجاوز واضح للقوانين باتت الكثير من المؤسسات التربوية وغيرها تعمد للتسعير بالدولار بحجة أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في حال تمسكها بالتسعير بالليرة نتيجة القفزات المتواصلة لسعر الصرف الذي بلغ مؤخراً نحو 34 ألفاً للدولار الواحد.
وأبلغت معظم المدارس الأهالي منذ منتصف العام الدراسي السابق، أنها تتجه لفرض دفع مبالغ محددة بالدولار في العام الدراسي المقبل. وهي وزّعت منذ أكثر من 3 أشهر تعاميم بالأقساط الجديدة التي انقسمت ما بين مبالغ تتقاضاها بالدولار الأميركي ومبالغ بالليرة اللبنانية.
ورغم تأكيد وزير التربية مراراً أنه لا يجوز التسعير بالدولار في المؤسسات التربوية، فإن هذه الأخيرة لا تبدو آبهة بالقوانين وعلى يقين أن أحداً لن يتمكن من ملاحقتها؛ نظراً لأن أجهزة الرقابة في لبنان لم تعد فاعلة خاصة في ظل التعطيل الضارب في القضاء نتيجة الإضراب الذي أعلنه القضاة الذين أصلاً قلصوا عملهم إلى حدود دنيا منذ أكثر من عامين.
وأعلن وزير التربية عباس الحلبي بعد اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية، أمس، القبول بإنشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية في المدارس الخاصة، مع الرفض المطلق لطرد أي تلميذ بسبب عدم قدرة الأهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، مشدداً على وجوب إعفاء هذه المدارس أبناء كل العاملين بالقطاع العام من دفع أي مبلغ بالعملة الصعبة.
وفرض الوزير على المدارس إدراج كل المساعدات التي تتلقاها من أي مصدر خارجي أو داخلي، داخل ميزانيتها، وإدراج المساعدات المالية للأساتذة داخل موازنة المدرسة، وعدم تجاوز نفقات التطوير في المدارس نسبة 100 في المائة من ميزانية العام2019 – 2020، متحدثاً عن «أدوات قانونية لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المدارس المخالفة».
وكان القيّمون على المدارس الخاصة يدفعون باتجاه تعليق العمل بالقانون ما يسمح لهم بالتسعير بالدولار من دون الخضوع لملاحقة قانونية. وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم إدراج هذا البند مرتين على التوالي في جدول أعمال جلسة مجلس النواب وأسقطناه»، مشدداً على أن «الدفع في هذا الاتجاه من قِبل القيّمين على المدارس الكاثوليكية غير منطقي وغير قانوني وغير أخلاقي». وأضاف «طلبنا ربط أي قرار بالتسعير بالدولار بالحصول المسبق على موافقة لجان الأهل، وبأن يكون هناك تدقيق مالي بحسابات كل مدرسة، لكنهم رفضوا».
وبعد لقائه وزير التربية، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أمس «نحن لا نوافق على دولرة الأقساط، ولكن صندوق دعم المدارس هو ملزم للأهالي، وأنا أتحمّل مسؤولية ما أقول أمام وزارة التربية، مقابل هذا الصندوق، المدارس ملزمة بإنشاء صندوق آخر لدعم أهالي الطلاب غير القادرين على دفع الأقساط». وأضاف «يكفي تهويل، لم ولن يُطرد أي تلميذ من المدارس الكاثوليكية بسبب عدم قدرة الأهالي على دفع المبلغ المحدد بالدولار، أما المؤسسات المخالفة والتي تجبر الأهل على الدفع بالدولار فهي مدارس لا تنتمي إلى اتحاد المؤسسات التربوية، ونحن من يطالب وزارة التربية بمحاسبتها عند المخالفة».
بالمقابل، أعلنت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، الرفض المطلق لفرض أي مدرسة على الاهل الدفع بالدولار الأميركي، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن يكون أي صندوق تطالب إدارات المدارس بإنشائه ضمن الموازنة المدرسية ويكون بالليرة اللبنانية. وأضافت الطويل «الجميع مصرّ وحريص على إنجاح العام الدراسي، لكن لا شك هناك تباينات بوجهات النظر؛ لذلك البحث مستمر وتم تشكيل لجنة مصغّرة لمواصلة العمل على الملف».