تنسيق مصري – أميركي لاسترداد غطاء فرعوني مهرب

في إطار التنسيق المصري – الأميركي في مجال منع الاتجار بالآثار المُهربة، أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مصادرة قطعة فرعونية مصرية يعود تاريخها إلى نحو 3 آلاف عام، كانت في شحنة قادمة من أوروبا، في الوقت الذي أكدت فيه القاهرة أن «القطعة المصادرة ستعود إلى البلاد فور انتهاء التحقيقات».
وعثرت سلطات الجمارك الأميركية في مدينة ممفيس، بولاية تنيسي، على «غطاء جرة كانوبية مصرية (الأواني الكانوبية كانت تستخدم في حفظ وتخزين أحشاء المتوفى بعد تحنيطه)، على شكل الإله إيمستي يوم 17 أغسطس (آب) الجاري، ضمن شحنة أرسلها تاجر إلى مشتر خاص في الولايات المتحدة، مع بيانات متناقضة حول قيمتها»، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الأميركية.
وبمساعدة خبراء في معهد الفنون والآثار بجامعة «ممفيس»، تم التأكد من أثرية الغطاء، الذي يرجح أن يعود تاريخه إلى الفترة ما بين عام 1069 قبل الميلاد، وحتى 653 قبل الميلاد، وبحسب السلطات الأميركية فإن «القطعة الأثرية محمية بموجب معاهدات ثنائية، وتعتبر من الواردات الخاضعة للمصادرة بموجب اتفاقية الممتلكات الثقافية لعام 1983»، وتواصل وزارة الأمن الداخلي التحقيق في الواقعة، بحسب أسوشيتد برس.
بدروه أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار المصري، أن «مصادرة القطعة الأثرية، يأتي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين القاهرة وواشنطن عام 2016 بشأن وضع قيود على استيراد وتصدير المواد الأثرية المصرية من وإلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي الاتفاقية التي تم تجديدها العام الماضي لمدة خمس سنوات أخرى»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «أميركا ستعيد القطعة إلى مصر فور انتهاء التحقيقات الجارية حاليا بشأنها».
وبموجب هذه الاتفاقية استردت مصر مجموعة من الآثار من الولايات المتحدة الأميركية، كان أبرزها التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، الذي تم استرداده عام 2019 بعد إثبات خروجه بطريقة غير شرعية، حيث كان يسمح بالاتجار وإهداء الآثار المصرية قبل صدور قانون عام 1983.
وتسعى مصر لاسترداد آثارها التي خرجت بصورة غير شرعية عبر مجموعة من الطرق، من بينها عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد من دول العالم، من بينها سويسرا وإيطاليا وإسبانيا، وتمكنت مصر منذ عام 2011 من استرداد 29 ألفاً و300 قطعة أثرية، بحسب البيانات الرسمية.