معظم العهود في لبنان انتهى بصراعات وحروب وفراغ في رئاسة الدولة

يكفي التوقف عند حقيقة أنه على مدى 79 عاماً، أي أنه منذ استقلال لبنان عام 1943 حتى يومنا هذا، لم تنتقل السلطة من رئيس جمهورية إلى آخر بطريقة سلسة وفي سياق انتخابات رئاسية طبيعية، إلا خلال عهدين فقط من أصل 12، لتبيان حجم التعقيدات التي أحاطت بنهايات العهود، والتي لا تزال تحيط بها بحيث تنتهي معظمها راهناً بفراغات باتت تهدد فعلياً النظام كما الكيان اللبناني الهش الذي تعصف به كل أنواع الأزمات.

وقبل نحو شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، توحي المعطيات الراهنة بأن البلد سيدخل مجدداً في فراغ رئاسي يشبه ذلك الذي دخله عام 2014، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. فالتوازنات داخل المجلس النيابي لا تتيح لأي فريق تأمين نصاب جلسة الانتخاب الذي يحدده الدستور بـ86 نائباً، كما يبدو أنه من الصعوبة بمكان أن تنجح القوى المتصارعة أن تؤمن أصوات 65 نائباً لأي مرشح، من دون تسوية تسبق العملية الانتخابية.

وبحسب الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار، تترافق عبارة «نهاية العهود» بصورة عامة في الأنظمة البرلمانية و«الديمقراطية» مع التعبير العامي القائل: «يا تارك كتّر القبايح»! بمعنى آخر: تلازم هذه العبارة مشهداً آخر من مشاهد ممارسة السلطة، وهو ناتج عن «اهتراء السلطة» تبعاً لممارستها، والتعرض للانتقادات والتهجمات وسقوط الشعارات وبروز الإشكالات التي تفضي إلى ضرورة تبديل السلطة والأكثرية لكي تقوم مكانها أكثرية جديدة، وهو ما يسمى التناوب في السلطة. ويعتبر نجار أن «رئاسة الجمهورية في لبنان لم تخرج عن هذه القاعدة. فلماذا يعطى رصيد لمن هو على وشك الترحيل والترك؟ أليست السياسة هي في أساسها فن الوصول إلى السلطة؟» لافتاً إلى أنه في لبنان: «البلد الديمقراطي في المبدأ والبرلماني في خطوطه العريضة الدستورية، تميزت نهايات العهود فيه بمجموعة من الممارسات، أبرزها تجنيس الأجانب لقاء عمولات أو نفوذ، وتعيين سفراء، واقتسام المغانم والصفقات، والتحضير للوراثة السياسية. بكلمة أخرى: لبنان على الورق وفي الدستور هو غير لبنان في الممارسة».

ويرى نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن نهايات «العهود» منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا «لم تكن متشابهة»، لافتاً إلى أنه «في أيام الانتداب السوري تمّ تمديد ولاية كل من الرئيس لحود والرئيس الهراوي، وبعد خروج الجيش السوري من لبنان في أبريل (نيسان) 2005، تولى حليفه (حزب الله) في لبنان محاولة فرض الرئيس ميشال عون، وتعرض النواب لمحاولات اغتيال ولاغتيالات عام 2005، كما تمت محاصرة السراي الحكومي وإغلاق مجلس النواب، إلى أن تم توقيع اتفاق الدوحة الذي أدى إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، بدلاً من الجنرال ميشال عون. وبقي هذا الأخير في موقع مشاكسة الرئيس ميشال سليمان طيلة عهده». ويضيف نجار: «الرئيس سليمان ترك بعبدا في الموعد الدستوري، وخرج منه بالمراسم الاحتفالية. لكن البلاد وقعت في الفراغ؛ لأن حلفاء الرئيس ميشال عون مارسوا سياسة (حافة الجحيم) أو (حافة الفوضى)».

ومنذ استقلاله عام 1943، عرف لبنان قبل «اتفاق الطائف» 8 رؤساء جمهورية، هم: بشارة الخوري، وكميل شمعون، وفؤاد شهاب، وشارل حلو، وسليمان فرنجية، وإلياس سركيس، وبشير الجميل، وأمين الجميل. وبعد «الطائف» تعاقب على سدة الرئاسة 5 رؤساء، هم: رينيه معوض، وإلياس الهراوي، وإميل لحود، وميشال سليمان، وميشال عون.

ويسرد جورج غانم، الكاتب السياسي الذي واكب عن كثب الأحداث اللبنانية بالتفاصيل، كيف كانت تنتهي العهود قبل «اتفاق الطائف» الذي وُقّع عام 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وكيف باتت تنتهي بعده، وكيف أن القاسم المشترك بين معظم العهود كان أن نهاياتها لم تكن تلحظ انتقالاً سلساً للسلطة. ويشير غانم إلى أنه «قبل (الطائف) كان هناك انتقال واحد سلس للسلطة، بحيث انتقلت الرئاسة من فؤاد شهاب إلى شارل حلو؛ لكن العهد بقي يُعرف بالعهد الشهابي، والسلطة والإدارة كانت شهابية، أي وكأننا كنا نشهد انتقالاً للسلطة من ضمن العهد الواحد». ويضيف: «أما بعد الطائف فالانتقال الوحيد السلس نسبياً شهدناه مع انتقال الرئاسة من إلياس الهراوي إلى إميل لحود، وقد حصل ذلك ضمن العهد الواحد، العهد السوري».