«الأقطاب» في طليعة المترشحين لبرلمان الكويت مع وعود بـ«تصحيح المسار»

فُتح، أمس، في الكويت باب الترّشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، مع موجة حماس لم تشهدها البلاد منذ سنوات، تصاعدت مع وصول رئيس جديد للحكومة، ووعود بأن تقف الحكومة على الحياد في انتخاب رئيس المجلس المقبل.
ومع ختام اليوم الأول من فتح باب الترشح قدم 115 كويتياً بينهم 107 رجال و8 نساء أوراقهم لخوض انتخابات مجلس الأمة 2022، وكان أبرز المتقدمين للترشح رئيس مجلس الأمة السابق القطب البرلماني أحمد السعدون، الذي صرّح بعد تسجيل ترشيحه في إدارة شؤون الانتخابات، قائلاً: «إن المرحلة المقبلة هي مرحلة إصلاح؛ حيث شهدنا أول خطوة، وهي الحد من التزوير بنقل الأصوات».
وأضاف أن «هناك علامة فارقة ورسالة واضحة، تضمنت عدم تدخل الحكومة بالانتخابات»، مشيراً إلى أن الحكومة أدت ما كان عليها والدور الآن على المواطنين لاختيار الأفضل.
كما تقدم أعضاء كتلة النواب الخمسة في مجلس 2020 بأوراق ترشحهم لانتخابات 2022، وتضم هذه الكتلة كلاً من: حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف وعبد الله جاسم المضف وبدر الملا.
وترشح حسن جوهر في الدائرة الأولى، وبدر الملا في الدائرة الثانية، ومهلهل المضف في الدائرة الثالثة، وعبد الله جاسم المضف في الدائرة الأولى، ومهند الساير في الدائرة الثالثة. وقال الدكتور حسن جوهر إن «وصولنا ككتلة للترشح معاً يعد رسالة واضحة بأننا مستمرون بذات النهج الذي يحقق المصلحة للوطن والمواطن».
من جهته، قال عبد الله جاسم المضف بعد تقديمه أوراق ترشحه: «أعلم أن تحقيق إرادة الناخب بشكل غير مزور، هو الأمر الذي يعكس الرغبة الحقيقية للمواطن».
وصدر مرسوم بقبول استقالة وزير الإسكان وزير شؤون مجلس الأمة عيسى الكندري الذي تقدم للترشح لانتخابات مجلس الأمة، كما صدر مرسوم بتعيين محمد الفارس وزيراً لشؤون مجلس الأمة بالوكالة ورنا الفارس وزيرة لشؤون الإسكان بالوكالة. ويستمر تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء السابع من سبتمبر (أيلول).
وبحسب أحكام القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة؛ فيشترط لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
ويتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه ويقوم بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه، وقدره 50 ديناراً كويتياً (نحو 160 دولاراً أميركياً)، ويتوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.