الحكومة المصرية ترسّخ مكانة «العاصمة الإدارية» بمؤتمر شبابي

سعت مصر إلى ترسيخ مكانة العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، والتي تعتزم نقل مقرّاتها الحكوميّة إليها قريباً، عبر لقاء ضمّ «1500 شاب من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية»، ضمن فعاليّات «ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة للشباب»، والذي يرمي إلى «تعزيز سبل التواصل بين الجهات المختلفة»، بحسب البيانات الرسمية.
وتهدف فكرة «العاصمة الإدارية الجديدة» إلى «تخفيف الضغط على القاهرة، المزدحمة بالسكان والمصالح الحكومية»، ويعتبرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، «ميلاداً للجمهورية الجديدة».
وتقع العاصمة الإداريّة على مسافة 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة، وتُقدّر تكلفة المرحلة الأولى من الاستثمارات بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه مصري (الدولار 19.21 جنيه تقريباً، أي ما يزيد على 15 مليار دولار أميركي)، وكان من المقرّر نقل المقرّات الحكومية إليها في عام 2020، لكنّ ظروف الجائحة، أخّرت عمليات الإنشاء.
وبدأت فعاليات الملتقى، الأوّل من نوعه، بالتقاط صور تذكارية عند نصب العاصمة الجديدة، وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إنّ «الملتقى يضمّ ممثّلين للوزارات والإعلام، وشخصيات عامة، ويهدف للتشّبيك بين الشباب في مختلف الوزارات، عملاً على أن تكون وزارة الشباب والرياضة هي بيت الشباب المصري».
تضمّنت فعاليّات الملتقى زيارة لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها الحي الحكومي، ومسجد الفتّاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيّد المسيح، ومعرض المنتجات الوزارية، إضافة إلى لقاءات تعريفية بالوزارات، وبمقرّاتها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي منتصف عام 2019، استضافت العاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت شعار «أبدع انطلق»، بحضور 1500 شاب.
وتُعدّ العاصمة واحدة من أولويّات الحكومة المصرية، وشدّد السيسي، خلال إطلاق مشروع منصّة مصر الرّقمية، في يوليو (تموز) على «أهمّية وأولويّة استمرار العمل في العاصمة الجديدة، رغم ما تكلّفه من أموال طائلة، وفي ظلّ ظروف صعبة»، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.