مصر: تراجع معدلات الإنجاب ووفيات الأطفال

أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، وجود علاقة بين مستوى التعليم، ومعدلات الإنجاب، حيث كشف المسح، الذي أُعلن، الثلاثاء، أنّ «معدلات الإنجاب بلغت 2.6 طفل لكلّ سيدة أتمّت التعليم الثانوي أو أعلى، و3.6 طفل لكلّ سيدة لم تتمّ التعليم الابتدائي»، مشيراً إلى «تراجع» معدلات الإنجاب، ومعدّل وفيات الأطفال بشكل عام، مقارنة بما كانت عليه عام 2014.
وبحسب النُسخة الثامنة من المسح الصحي للأسرة المصرية الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإنّ «81.5 في المائة من السيدات اللاتي لديهنّ ثلاثة أطفال أو أكثر، لا يرغبن في إنـجاب المزيد من الأطفال، مقابل 8.2 في المائة من السيدات اللاتي لديهنّ طفل واحد».
وكشف المسح أنّ «20.5 في المائة من المواليد لم يكن مرغوباً فيهم من الأساس، وهي نسبة مرتفعة مقارنة 15.7 في المائة عام 2014 من الأطفال غير المرغوب فيهم».
من جانبه، قال الدكتور عمرو حسن، مقرّر المجلس القومي للسكان السابق، إنّ «وجود أكثر من 20 في المائة من المواليد غير المرغوب فيهم، يشكّل فرصة ضائعة لا بدّ من العمل على استغلالها»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّه «لا بدّ من زيادة حملات التوعية، ومخاطبة هذه الشريحة، التي ربما كانت عدم معرفتها الكاملة بوسائل تنظيم الأسرة، وبعض المفاهيم الخاطئة، سبباً في حملها غير المرغوب فيها»، لافتاً إلى أنّ «النجاح في مخاطبة هذه الفئة، سيؤدي إلى انخفاض معدل المواليد بشكل أكبر».
وأكّدت نتائج المسح «زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، لتصل إلى 66.4 في المائة عام 2021، مقارنة بـ58.5 في المائة عام 2014»، و«انخفاض» معدلات الإنجاب لتصل إلى 2.85 طفل لكلّ سيدة، مقارنة بـ 3.5 طفل لكلّ سيدة، في الإحصاء الماضي.
وسجّلت منطقة الوجه البحري (محافظات الدلتا والساحل) «أعلى» نسبة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وبلغت 71.4 في المائة هذا العام، مقارنة بـ57 في المائة عام 2014، بينما بلغت النسبة في ريف الوجه القبلي 57.4 في المائة عام 2021، مقارنة بـ46.7 في المائة عام 2014، وكان للمستوى التعليمي تأثير على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث وصلت النسبة بين من أتممن المرحلة الثانوية نحو 68 في المائة، بحسب نتائج المسح.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في كلمتها خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج، إنّ «مصر بدأت تنفيذ المسح الصحي عام 1988»، مشيرة إلى أنّ «المؤشّرات التي يوفّرها هذا المسح، تساعد مُتّخذي القرار، في رسم السياسات والبرامج السكانية والصحية، وتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فلا تنمية دون تخطيط، ولا تخطيط دون تشخيص دقيق للواقع».
وتسعى مصر، التي يتخطّى تعداد سكانها 100 مليون شخص، وتشكو من «عدم كفاية الموارد للزيادة السكانية»، إلى «خفض معدل الإنجاب خلال السنوات المقبلة والوصول به إلى 1.6 طفل لكلّ سيدة» حسب تصريحات مسؤولي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضحت مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية، «زيادة» في معظم مؤشرات صحة الأم وتحسن في رعاية الحمل والولادة، لتصل إلى 97 في المائة عام 2021، مقارنة بـ90 في المائة عام 2014.
ورصد المسح «ارتفاعاً» في معدّل الولادات القيصرية، والتي بلغت 72 في المائة عام 2021، مقارنة ﺑ52 في المائة عام 2014، وأظهر المسح «تحسن» معدلات وفيات الأطفال في المرحلة العمرية من سنة إلى أربع سنوات، لتبلغ 3 وفيات لكلّ ألف مولود عام 2021، مقارنة بـ5 لكلّ ألف مولود عام 2014، ولكنّه لحظ أنّه «كان هناك ارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة ليصل إلى 18 وفاة لكلّ ألف مولود عام 2021 مقابل 14 وفاة لكلّ ألف عام 2014». إضافة إلى «ارتفاع مستــوى الأنيميــا للأطفـال أقــلّ من خمس سنوات لتصل إلى 43 في المائة مقابل 27 في المائة عام 2014».
وكشف المسح عن «تراجع» نسب ختان الإناث في البنات حتى سن 19 عاماً، حيث وصلت نسبة من تعرّضن للختان 14 في المائة عام 2012، مقارنة بـ21 في المائة عام 2014.
وقال حسن إنّ «مصر تُعتبر الآن الدولة الأولى في العالم في معدل الولادات القيصرية»، واصفاً نتائج المسح في هذه النقطة بأنّها «صادمة وسلبية»، ومرجعاً زيادة النسبة إلى «انتشار ثقافة الاستسهال عند الأسرة المصرية، وغياب المعلومات عن فوائد الولادة الطبيعية، وتراجع معدلات اللياقة البدنية، والحركة بشكل عام».
وبحسب نتائج المسح فإنّ «ثلث السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج في العمر 15 – 49 عاماً، تعرّضن لشكل من أشكال العنف من جانب الزوج، وتعرّضت ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج لعنف جسدي».
بدورها، أكّدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث، أنّ «العنف متبادل داخل الأسرة المصرية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّ «نتائج المسح تشير إلى أنّ الزواج في سن صغيرة، يزيد من فرص تعرّض النساء للعنف من جانب الزوج».
وبلغت تكلفة إجراء المسح نحو 17 مليون جنيه (الدولار بـ19.21 جنيها أي بحدود 900 ألف دولار أميركي) بحسب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى أنّه «يهدف إلى إعطاء مؤشرات عن الوضع السكاني، والحالة الصحية للأسر، لمتابعة وتقييم الإنجازات في مجال البرامج السكانية والتنمية الصحية وسدّ فجوة عدم توافر البيانات».