KSA News
وكشف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، في كلمته خلال المنتدى، أنه خلال أشهر ستقود قطار الحرمين مواطنات مؤهلات تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة.
وأوضح الجاسر في كلمته خلال منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى أنه تم التوصل في صناعة المحتوى المحلي إلى التوطين الكامل في بعض الوظائف المهمة، كما أن هذه الوظائف متاحة جميعها أمام العنصر النسائي.
وقال: «إسهام العنصر النسائي يتطور بشكل كبير، وستتم مشاهدتهن وهن يعملن في العديد من الوظائف في القريب العاجل، ومنظومة النقل يمتد دورها لتتجاوز المكونات الخاصة، ويمتد أثرها إلى تمكين القطاعات الأخرى عبر زيادة الكفاءة لتخدم الصناعة والسياحة والحج والعمرة؛ ما يجعلها تقوم بشراكات مع عدة جهات».
وأضاف: «العنصر النسائي أصبحت له مشاركة في كافة التخصصات التي يرغبن بالعمل فيها، وخلال أشهر سنجد قطار الحرمين تقوده مواطنات مؤهلات تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة، كما سيتم العمل على توطين كامل لـ18 وظيفة خلال العام القادم، وزيادة نسبة التوطين في هذه القطاعات».
وأكد الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على زيادة نسبة المحتوى المحلي في أعمالها كافة، سواء في جانب الاستثمارات في الأصول أو في التوطين أو في السلع والخدمات المستخدمة أو التقنيات، مبيّناً أن «وظائف مثل مراقب جوي ومرحل بحري تم توطينها بالكامل، واقتربنا من وظيفة توطين كاملة مثل مساعد طيار، وفي اتجاهنا لتوطين وظيفة طيار».
وشدد على أن مشروع الجسر البري يخطو خطوات متقدمة، وسيبدأ تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة، لافتاً إلى وجود 1000 مبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل منها 30 مبادرة كبرى مثل مشروع الجسر البري، الذي له تأثير كبير على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويحظى باهتمام ودعم كبير من ولي العهد.
91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي صدور موافقة لتخصيص نحو 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي للاستثمار في المنتجات الغذائية، وزيادة المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة على التصدير.
وبيّن الفضلي خلال كلمته في جلسة منتدى المحتوى المحلي أن القطاع الزراعي حقق في العام الماضي ارتفاعاً بقيمة 72 مليار ريال، بما يمثل نسبة 2.3% من الناتج المحلي، متوقعاً أن يبلغ مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي لهذا العام 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفاً مقارنة بعام 2015.
وأوضح أن لدى الوزارة سياسات واضحة قابلة للتحسين والتطوير، استفاد منها القطاع الخاص، مما انعكس على نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن حكومة المملكة أدت ما عليها من سن السياسات والتشريعات والحوافز الممكنة لزيادة المحتوى المحلي، ليكون قابلاً للاستدامة والتطوير والتحسين، مما يترجم إلى فرص عمل يستفيد منها الشباب السعودي.
وقال: «الاستثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، ولدينا ميزة نسبية لأن نكون رواداً لإنتاج المياه المحلاة، وتوطين صناعتها، مما يمكننا من استخدام مواد وتقنيات مطورة محليًا وقابلة للتصدير، كما تم إقرار مبلغ 105 مليارات ريال لقطاع المياه، ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير المياه باستدامة في جميع القطاعات».
300 مليار ريال للمنافسات الحكومية
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، في كلمة ألقاها في حفل افتتاح المنتدى، أن رؤية المملكة 2030 جاءت بتطلّعات ومستهدفات طموحة، وتتطلب نموذج عمل متفرّد.
وبيّن أن المملكة حققت منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في عام 2020 حتى نهاية النصف الأول من 2022 عدداً من المكتسبات.
وأفاد بأن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت نحو 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي، وبلغت نسبة المحتوى المحلي 46% من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدر بـ 113 مليار ريال، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها نحو 4000 مصنع، بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.
ونوه إلى أن آليات العمل التي تتم في تنمية المحتوى المحلي لم تكن لتتحقق لولا وجود قائد ممكن وداعم يقف خلف كل إنجاز، ويدعم كل ما من شأنه تحقيق هذه التوجه المبتكر، حيث كان المحتوى المحلي حاضراً في جميع لقاءاته ووجه بربطه في العديد من المشاريع لنجني ثمار هذا الدعم في عديد من المكاسب الكبيرة بما يحقق اقتصاد وازدهار الوطن.
