ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية الصناعة الوطنية

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم أمس الثلاثاء استراتيجية الصناعة الوطنية، التي تهدف إلى دفع نمو قطاع الصناعة وزيادة عدد المصانع إلى حوالي 36000 بحلول عام 2035، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس. وتهدف الإستراتيجية إلى الوصول إلى اقتصاد صناعي يجذب الاستثمار ويساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتطوير الناتج المحلي والصادرات غير النفطية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

توفر الإمكانات

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد قوله: “لدينا كل الإمكانيات للوصول إلى التنافسية على صعيد الاقتصاد الصناعي المستدام، بما في ذلك المواهب الشابة الطموحة، والموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية الغنية، والشركات الصناعية الوطنية الرائدة”.

وأضاف: “من خلال استراتيجية الصناعة الوطنية وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تساهم في تأمين سلاسل التوريد العالمية وتصدير المنتجات عالية التقنية إلى العالم”. وتركز الاستراتيجية على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، مع تحديد أكثر من 800 فرصة استثمارية لتشكل فصلا جديدا من النمو المستدام للقطاع.

نمو الناتج المحلي

تسعى المملكة العربية السعودية إلى مضاعفة إجمالي الناتج المحلي التصنيعي ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار)، وزيادة إجمالي الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال. علاوة على زيادة صادرات منتجات التكنولوجيا المتقدمة بنحو ستة أضعاف، وخلق عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة.

وتسعى المملكة من خلال استراتيجية الصناعة الوطنية إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة المرونة والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي وقيادة التكامل الصناعي الإقليمي لسلاسل التوريد. والاستفادة من قوة الاقتصاد السعودي وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في تقنيات جديدة واعدة.

حوكمة القطاع الصناعي

ووضعت المملكة نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة برئاسة ولي العهد والتي ستشرف على تطوير القطاع. كما شكلت الحكومة المجلس الصناعي بالاشتراك مع القطاع الخاص، لضمان مشاركة المستثمرين الصناعيين في صنع القرار ووضع السياسات.

يقوم القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة ونجاحات بُنيت على مدى 50 عاماً، حيث ساهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من فرص العمل وريادة الأعمال في مختلف المجالات الصناعية. كما ساهمت الشركات الصناعية الوطنية الرائدة في وضع الصناعة السعودية ضمن أكثر الصناعات تطوراً إقليمياً وعالمياً. حيث تحتل المملكة حالياً المرتبة الرابعة عالمياً في مجال تصنيع المنتجات البتروكيماوية، بينما تساهم منتجاتها الصناعية التي تشارك في إنتاج العديد من الصناعات في دعم الإمدادات والصناعة العالميين.