انخفاض سنوي لمبيعات القطاع السكني في السعودية 21% خلال 10 أشهر

أنهت السوق العقارية المحلية في السعودية أداءها خلال عشرة أشهر من 2022 على ارتفاع سنوي وصلت نسبته إلى 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 190.7 مليار ريال، وكان النمو السنوي لنشاط السوق العقارية قد وصل إلى 16.6% حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه عاد إلى التباطؤ منذ مطلع يوليو الماضي.

وكان هذا التباطؤ مدفوعا بتأثير أكبر من الركود الذي خيم على القطاع السكني، واستمر حتى الفترة الراهنة، الذي تأثر بدوره بالارتفاع المتسارع لمعدل الفائدة بنحو 490 نقطة أساس خلال الأشهر عشرة أشهر من 2022، إضافة إلى تراجع كل من حجم التمويل السكني العقاري للأفراد وعدد العقود التمويلية بنسبتي انخفاض بلغتا 16.4% ونحو 19.7% على التوالي حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وخلال عشرة أشهر من 2022، تباين أداء القطاعات الرئيسة في السوق بين ارتفاع قياسي لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة بلغت 33.5%، مدفوعا بتنفيذ أربع صفقات تجارية كبيرة تجاوزت قيمة الواحدة منها مستوى 0.5 مليار ريال في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الفترة، بلغ إجمالي قيمة تلك الصفقات الأربع أعلى من 6.3 مليار ريال على مساحات تجاوزت 6.3 مليون متر مربع “متوسط سعر 613 ريالا للمتر المربع”، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري على أثرها عند مستوى 65.9 مليار ريال بنهاية عشرة أشهر من 2022، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وبينما تباطأ النمو السنوي لإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني إلى 2%، واستقر على أثره مع نهاية الفترة عند مستوى 110.1 مليار ريال، وشهدت تعاملات القطاع خلال عشرة أشهر من 2022 تنفيذ ثلاث صفقات سكنية كبيرة، تجاوزت قيمة الواحدة منها سقف 0.5 مليار ريال في كل من الرياض ومكة المكرمة خلال الفترة، تجاوز إجمالي قيمة تلك الصفقات الثلاث و4.7 مليار ريال، تم تنفيذها على مساحات تجاوزت 13.6 مليون متر مربع “متوسط سعر 348 ريالا للمتر المربع”. أما على مستوى إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي فقد سجل انخفاضا سنويا بنسبة 1.1%، واستقر على أثره عند مستوى 14.6 مليار ريال بنهاية الفترة.

أما على بقية مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية خلال عشرة أشهر من 2022، فقد جاءت النتائج عكسية إلى حد بعيد، حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 18%، وجاءت نسبة الانخفاض الأكبر على مستوى القطاعات الرئيسة على حساب القطاع السكني بنسبة انخفاض بلغت 20.6%، بينما بلغت نسبة الانخفاض السنوي للقطاع التجاري 7.1% خلال الفترة.

وعلى مستوى المبيعات العقارية، فقد سجلت انخفاضا سنويا للفترة بنسبة بلغت 18.6%، وجاءت نسبة الانخفاض الأكبر على حساب مبيعات القطاع السكني بنسبة بلغت 21.3%، في حين بلغ الانخفاض السنوي لمبيعات القطاع التجاري نحو 7.8%.

وسجلت مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال عشرة أشهر من 2022، سجلت انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 63%، جاءت نسبة الانخفاض الأكبر على حساب إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 67.9%، ثم القطاع التجاري بنسبة انخفاض سنوي بلغت 19.9%، وأخيرا القطاع السكني بنسبة انخفاض سنوي بلغت 14.7%.