KSA News
أجابت وكالة ستاندرد آند بورز “S&P” للتصنيف الائتماني، عن 5 أسئلة حول أوضاع 19 بنكاً في الخليج، بعد الأزمة التي عصفت في ثلاثة بنوك أميركية.
وتمثل التساؤل الأول حول مدى انكشاف البنوك الخليجية على الولايات المتحدة، وأوضحت الوكالة أن 4.6% من أصول البنوك الخليجية و2.3% من مطلوباتها تتركز في الولايات المتحدة، لكن مع تباين كبير.
وتتركز أكثر من 5% من موجودات 5 بنوك خليجية فقط في أميركا، واحد منها سعودي وآخر كويتي وآخر بحريني وبنكان في الإمارات. لكن هذه الأصول ممتازة، وتتركز معظمها في سندات الخزينة الأميركية التي تعتبر خالية من المخاطر.
أسواق المال
الأسواق العالمية
ارتفاع الأسواق المالية الآسيوية قبل رفع محتمل من “الفيدرالي” لسعر الفائدة
وعن حجم الخسائر غير المحققة التي سجلتها البنوك الخليجية في السندات الأميركية، بحسب تقديرات S&P، فإن البنوك الخليجية خسرت ما يعادل 2.5% فقط من حقوق مساهميها في عملية إعادة تقييم السندات في 2022، فيما بنوك أخرى سجلت ربحاً نتيجة لعمليات تحول قامت بها تجاه رفع الفائدة.
وتشتري البنوك سندات الخزينة الأميركية، ومع ارتفاع الفائدة سريعاً في الولايات المتحدة انخفضت قيمة هذه السندات، لكن الأثر لم يظهر كخسائر في البيانات المالية للبنوك، بل ظهر كبند لخسائر غير محققة في قائمة حقوق المساهمين. أما إذا باع البنك تلك السندات فتتحقق الخسائر، كما حصل مع بنك سيليكون فالي.
السؤال الأخطر
ويبقى التساؤل الأخطر، ماذا لو اضطرت البنوك الخليجية لبيع سنداتها الأميركية بخسارة كما حصل مع بنك سيليكون فالي؟، ورغم أن الاحتمال محدود في الأصل، نظراً لتوفر مصادر تمويل جيدة، فإنه لن يؤثر على القاعدة الرأسمالية للبنوك الخليجية، بل ربما ينحصر تأثيره بقوائم الأرباح والخسائر، وقدرت S&P أن البنوك الخليجية تحتاج إلى 25% فقط من أرباح السنة الماضية لامتصاص كامل الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم محفظة السندات التي تملكها.
وعن مدى اعتماد البنوك الخليجية على التمويل الخارجي، فإن معظم الأنظمة المصرفية الخليجية تتمتع بتمويل قوي، بفضل قاعدة الودائع المستقرة.
ورغم نمو القروض بأسرع من الودائع في السعودية خلال العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض السيولة، لكن ستاندرد آند بورز تتوقع أن يواصل البنك المركزي السعودي التدخل عند الحاجة لضخ السيولة، لا سيما أن القطاع المصرفي من الركائز الأساسية لتنفيذ رؤية المملكة 2023.
وتقولS&P إن دول الخليج لديها تاريخ قوي في دعم أنظمتها المصرفية في فترات الضغط، وفي مناسبات متعددة، لكنها تشير إلى أن دولتين فقط لديهما قدرة محدودة على التدخل.
