في الذكرى 75 للنكبة – هل ستتحمل اسرائيل المسؤولية يوماً ما

اليوم وفي الذكرى 75 للنكبة، يبدو للعالم أن موضوع النبة كأنه لم يحدث أبدًا، مع أنه في العام 2001 كان الإسرائيليون والفلسطينيون يتفاوضون في مصر حول كيفية تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وقد تم تمرير هذا القرار المهم في 11 ديسمبر 1948 والذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين “وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”. لكننا اليوم أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة للاجئين الفلسطينيين وذريتهم.

الأمل بالعودة

في الحقيقة تشير استطلاعات الرأي في الذكرى 75 للنكبة أن الفلسطينيين لا يتوقعون الكثير من القيادة الفلسطينية أو الحكومة الإسرائيلية الحالية. وقال 66 في المائة من الفلسطينيين أنهم لا يثقون بأي حكومة إسرائيلية يسارية كانت أو يمينية، للتوصل بنجاح إلى اتفاق سلام مع فلسطين. ومع أن قضية اللاجئين تعتبر جزء لا يتجزأ من أي اتفاق سلام محتمل. فإن أكثر من نصف الفلسطينيين (51 في المائة) قالوا أنهم لا يثقون في قيادتهم الحالية للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.

دعا قرار الأمم المتحدة الأصلي إسرائيل إلى السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة، وقبل السماح لها بالانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، تعهدت إسرائيل باحترام هذا القرار، لكنها تراجعت عن هذا الوعد فيما بعد.

توسيع الإستيطان

لقد رفضت إسرائيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ومنعت عودة حتى لاجئ فلسطيني واحد. في الحقيقة، لا يُسمح للمواطنين الفلسطينيين النازحين داخليًا في إسرائيل بالعودة إلى منازلهم التي تم الاستيلاء عليها. في حين يتم توفيرها للمهاجرين اليهود الجدد الذين ليس لديهم صلة مباشرة بفلسطين.

كجزء من إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي لعام 1993 الذي تم التوقيع عليه في البيت الأبيض، التزمت إسرائيل بالمشاركة في خمس لجان فرعية كان من المفترض أن تتعامل مع قضايا الوضع النهائي وهي:

• الحدود
• الأمن
• القدس
• المستوطنات الإسرائيلية
• اللاجئين الفلسطينيين.

في اللجنة الفرعية للاجئين، التي رعتها كندا، تم إحراز بعض التقدم ولكن إلى اليوم الذي يصادف الذكرى 75 للنكبة لم يؤت أي منها ثماره.

تحمل المسؤولية

كان الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في المفاوضات هو المطلب الأساسي للجانب الفلسطيني، والذي لم يركز على التفاصيل بل على المبدأ الكلي. حيث طالب الفلسطينيون ببيان تقبل فيه دولة إسرائيل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية للتسبب في مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

كانت اسرائيل مستعدة للسماح بعودة بعض اللاجئين حيث وافق المفاوضون الإسرائيليون على عودة 100،000 لاجئ على مدى 10 سنوات، مراعاة اامبدأ الإنساني الذي يقول بضرورة السماح بلم شمل الأسرة. وكن على الرغم من موافقة اسرائيل على عودة هذا الرقم إلا أن ذلك لم يتحقق أبداً.

انهيار المحادثات

في تشرين الأول 2000، ثار الفلسطينيون فيما سمي بانتفاضة الأقصى. قتلت وحشية أرييل شارون وجنوده فلسطينيين كانوا يحتجون على زيارة زعيم المعارضة آنذاك المثيرة للجدل إلى المسجد الأقصى. في شباط (فبراير) 2001 تم انتخاب شارون رئيساً للوزراء الإسرائيلي، ما أدى إلى انهيار المحادثات ولم تستأنف منذ ذلك الحين.

بعد عام واحد، قدمت مبادرة السلام العربية، التي تم تبنيها في قمة بيروت التي عقدت في جامعة الدول العربية في مارس 2002، عرضًا غير مسبوق لإسرائيل حول كيفية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين. حيث نصت على احترام حق العودة، لكن تنفيذه سيتم بالاتفاق مع إسرائيل بما يمنح الإسرائيليين حق النقض (الفيتو) حول كيفية تنفيذ هذا القرار. ولكن حتى هذا العرض السخي قوبل بالرفض التام من قبل دولة إسرائيل حتى اليوم الموافق الذكرى 75 للنكبة.

التفاوض على حق العودة في الذكرى 75 للنكبة

يجب التعامل مع قضية حق العودة على جبهتين:

• الشخصية: حق اللاجئ وذريته في العودة وفي الحصول على تعويض هو حق لا يمكن لأحد أن يتفاوض بشأنه، بما في ذلك القيادة الفلسطينية.
•  الوطنية: وهي ضمان حق العودة على المستوى الوطني. على هذا المستوى، لدى القيادة السياسية مساحة للتفاوض بناءً على الظروف السياسية السائدة.

كما قال الرئيس محمود عباس، لا توجد خطط لإغراق إسرائيل بعودة جميع اللاجئين. لذا فإن القيادة السياسية ملزمة بتأمين حقوق الأفراد ومن ثم إيجاد صيغة سيعود بها اللاجئون بأي صفة كانت.

هل يرغب اللاجئون بالعودة؟

يقترح البعض أنه يمكن معالجة المشكلة من خلال منح اللاجئين أنفسهم خيارًا. هناك احتمال قوي اليوم في الذكرى 75 للنكبة ألا يكون عدد الذين يريدون الانتقال إلى إسرائيل (بدلاً من البقاء حيث هم، أو الذهاب إلى دولة فلسطين أو الذهاب إلى دولة ثالثة) ضخمًا.

في حال كان عدد الراغبين في العودة داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا أكبر مما اتفقت عليه القيادة السياسية في المفاوضات، فإنه يمكن استخدام معايير معينة لتحديد الأولويات (على سبيل المثال، الأولوية للاجئين من لبنان أو اللاجئين الذين ليس لديهم جنسية أخرى).

أعداد اللاجئين

في عام 2023 أي في الذكرى 75 للنكبة، لا يتوقع أحد أن يعود 5.6 مليون لاجئ فلسطيني إلى ما يُعرف الآن بدولة إسرائيل ذات السيادة، كما يعترف بها العالم، على حدود ما قبل يونيو 1967. ومع ذلك، فإن العقبة الأكبر لن تكون عدد الفلسطينيين الذين سيعودون في نهاية المطاف أو كيف سيتم تعويض جميع اللاجئين. السؤال الكبير الذي لا يزال يتعين الإجابة عليه والذي سيكون العمود الفقري لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين هو الاعتراف بمعاناتهم.

إن الطلب الذي تقدم به المفاوضون الفلسطينيون في عام 2001 بأن تقبل إسرائيل بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية عن التسبب في النكبة الفلسطينية هو مطلب لم يتم الوفاء به بعد. وبدون ذلك، فإن أولئك الذين يعودون والأغلبية التي لا تعود سيستمرون في الإصرار على حقهم غير القابل للتصرف في العودة.