يترقب السودانيون هذه الأيام، أن يعلن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارات لتهيئة المناخ تمهيداً لتوقيع اتفاق سياسي بين الجيش والمعارضة، لنقل السلطة إلى المدنيين خلال فترة انتقالية تقدر بنحو عامين وتنتهي بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، لإكمال الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني.
وتشمل إجراءات تهيئة المناخ إطلاق المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين. وفي المقابل، وافقت غالبية الأطراف المشاركة في تحالف «الحرية والتغيير» على معظم مقترحات العسكريين على مشروع الدستور الانتقالي المقدم من نقابة المحامين، فيما تحفظ عدد محدود من مكونات التحالف على تلك التعديلات.
ووسط هذه الخطوات المتسارعة، من المنتظر أن يوقع الطرفان، العسكري والمدني، على «اتفاق إطاري» في غضون اليومين المقبلين، بعد أن وافق البرهان على اتخاذ قرارات لتهيئة المناخ السياسي لتوقيع الاتفاق الذي سيخرج السودان من أزمة الحكم التي يواجهها منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وقال قيادي بارز في «الحرية والتغيير» إن اجتماع المجلس القيادي للتحالف الذي عقد في الخرطوم مساء الخميس، بحث المقترحات المقدمة من المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي وأجازها بموافقة الغالبية العظمي من مكوناته، ما عدا «حزب البعث العربي الاشتراكي»، الذي أبدى تحفظه على تلك المقترحات.