KSA News
بعدما تسربت معلومات من مصادر أمريكية تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد يُعلن في الأيام القادمة عن فرض عقوبات على كتيبة “نتساح يهودا” التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، جذبت الأنظار إلى هذه الكتيبة التي خرقت العادات وأدت إلى تبني الولايات المتحدة للعقوبات ضد حليفتها للمرة الأولى.
إذا تمت الموافقة على فرض العقوبات، فسيكون هذا هو أول تحرك من نوعه يتخذه الولايات المتحدة في هذا السياق.
تطرف وعنف
لطالما كانت كتيبة “نتساح يهودا” محوراً للعديد من الخلافات المتعلقة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين، خاصة بعد وفاة المسن عمر أسعد، فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عاماً، حيث تم اعتقاله عند حاجز تفتيش وتكبيل يديه وكمم فمه، ثم تركه الجنود على الأرض في ليلة برد قارص، ليعثروا عليه ميتاً بعد ساعات قليلة.
وبعد التحقيق في الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي عن “فشل أخلاقي للقوات وخطأ في الحكم، مع تسبب خطير في انتهاك قيم الكرامة الإنسانية”.
في أعقاب هذه الحادثة، تم توبيخ قائد كتيبة “نتساح يهودا”، وتم طرد قائد السرية وقائد الفصيلة على الفور، وأُغلق التحقيق الجنائي الذي فُتح ضد الجنود من دون إجراء أي محاكمة. في ديسمبر 2022، قامت إسرائيل بنقل الوحدة من الضفة الغربية، على الرغم من أنها نفت أن النقل جاء بسبب سلوك الجنود، ومنذ ذلك الحين، خدمت الكتيبة بشكل رئيسي في شمال البلاد.
نشأة نتساح يهودا
في البدايات، تم إنشاء وحدة “نتساح يهودا” بهدف تمكين المتدينين المتشددين وغيرهم من الجنود الإسرائيليين من الخدمة دون المساس بمعتقداتهم.
كانت تعمل الوحدة كجزء من النشاط العسكري في الضفة الغربية، وكانت تتألف بشكل رئيسي من رجال حريديم وشباب متطرفين ينتمون إلى الطيف اليميني المتطرف، ولم يتم إدماجهم في وحدات قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
تظهر تفاصيل أخرى أن الجنود في الوحدة لا يتفاعلون بنفس الدرجة مع القوات النسائية كما يفعلون مع القوات الرجالية، كما يتم منحهم وقتًا إضافيًا لممارسة الصلاة والدراسة الدينية، وفقًا لتقارير “تايمز أوف إسرائيل”.
وقد تورط أفراد الوحدة في العديد من الحوادث المثيرة للجدل، وكانوا في الماضي مُدانين بتعذيب وسوء معاملة السجناء الفلسطينيين، وتشابه هذه الحالات مع ما حدث مع المسن عمر أسعد.
ملاذ المتطرفين
ويشاع أن “نيتساح يهودا” تعتبر وحدة عسكرية إسرائيلية متواجدة في الضفة الغربية، وأصبحت ملاذًا للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
من المتوقع أن تشمل العقوبات الأمريكية قراراً يحظر على كتيبة “نتساح يهودا” وأفرادها التدريب العسكري وتلقي السلاح من الولايات المتحدة، حسب ما أوضحت المصادر.
وقد بدأت وزارة الخارجية الأمريكية التحقيق مع الكتيبة في أواخر عام 2022 بسبب تورط جنودها في حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
استياء اسرائيلي
ومع ذلك، فإن الخطة الأمريكية أثارت استياءًا بين القيادات الإسرائيلية، حيث أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رفضه لفرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي. وقد وصف نتنياهو الفكرة بأنها “قمة السخافة والانخفاض الأخلاقي”، مؤكدًا التزامه بالمقاومة ضد هذه الخطوة.
انضم وزير الحرب بيني غانتس إلى الانتقادات، حيث أكد أن وحدة المشاة “جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي” وملتزمة بالقوانين العسكرية والدولية، وأشار إلى وجود محاكم “قوية ومستقلة” في إسرائيل قادرة على التعامل مع أي انتهاكات مزعومة.
وقال غانتس إن فرض العقوبات على الوحدة يشكل “سابقة خطيرة” ويرسل رسالة خاطئة إلى الأعداء المشتركين، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تطبيق هذا القرار.
كما رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن فرض العقوبات على الجنود الإسرائيليين “خط أحمر”، ووصف التقارير الجديدة بأنها “خطيرة للغاية”.
وفيما يتعلق بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اعتبر أن فرض العقوبات وهو بلاده تقاتل من أجل “وجودها” هو “جنون مطلق”، ورأى في ذلك جزءًا من مخطط لفرض دولة فلسطينية والتخلي عن أمن إسرائيل.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان مجلس النواب الأميركي عن موافقته على حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لإسرائيل.
العقوبات الأمريكية
ووفقًا لمصادر أميركية غير مسماة في تقرير “أكسيوس”، فإن العقوبات ستحد من نقل الأسلحة الأميركية إلى وحدة المشاة اليهودية المتشددة إلى حد كبير، وستمنع أيضًا جنودها من التدريب مع القوات الأميركية أو المشاركة في أي أنشطة بتمويل أميركي وفقًا لقوانين “ليهي”.
تشير التقارير إلى أن القوانين التي أعدها السيناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات تتضمن توجيه المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون محاسبة.
“تغيير سلوك”
ووفقًا لمصادر، فقد قرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عدم فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية أخرى تحت التحقيق، نظرًا لملاحظة تغيير في سلوكها.
وأكد مسؤول أن قرار معاقبة “نتساح يهودا” يستند إلى تحقيق أجري قبل 7 أكتوبر لاستعراض الأحداث في الضفة الغربية.
فيما أكد بلينكن نفسه يوم الجمعة الماضي أنه اتخذ قرارات بشأن الاتهامات بانتهاك القوانين “ليهي” من قبل القوات الإسرائيلية.
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، فقد فرضت الولايات المتحدة ثلاث جولات من العقوبات على أفراد من المستوطنين بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين، وأصدرت الجولة الأخيرة يوم الجمعة.
المصدر: أخبار السعودية 24 – العربية
