ضغوط من المستوطنين على «الليكود» للتصويت مع قانون الضفة الغربية

توجه قادة المستوطنين إلى جميع الأحزاب اليمينية في الائتلاف والمعارضة، طالبين الترفع عن الحسابات الحزبية وتمرير القانون، الذي «يعتبر مصلحة قومية عليا». يأتي ذلك، في الوقت الذي تتخبط فيه أحزاب الائتلاف الحاكم حول تمديد سلطة القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، وتحاول المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو إحراج الحكومة بالتصويت ضده.
وقال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة، ديفيد الحياني، إن «هذا القانون، الذي سُنّ بشكل مؤقت عام 1967 ويتم تجديده بشكل تلقائي مرة كل خمس سنوات، ينظم حياة المستوطنين كمواطنين إسرائيليين؛ إذ إن غياب القانون يجعلهم خارج الإجماع الوطني ويجعل حياتهم غارقة بالفوضى». وأضاف «كل الحكومات الإسرائيلية تمكنت من تمرير القانون بأكثرية ساحقة؛ لأنه ينظم حياة المستوطنين بشكل طبيعي. ومن لا يريد هذا القانون، عليه أولاً أن يطرح بديلاً له. والبديل الذي نراه مناسباً هو فرض السيادة الإسرائيلية بالكامل على يهودا والسامرة (الضفة الغربية). وطالما أن الحكومات عندنا لا تجرؤ على سنّ قانون كهذا، لحسابات سياسية ودولية، فإن مصلحة المستوطنين تقتضي تمرير القانون المؤقت». وطالب الحياني جميع رؤساء الأحزاب بأن «يظهروا وقوفهم مع الاستيطان، وترك الخلافات الحزبية جانباً والتصويت إلى جانب القانون عند طرحه يوم الاثنين المقبل».
يذكر، أن وزير القضاء غدعون ساعر، الذي يعدّ الحياني مقرباً منه، هدد بتفكيك الائتلاف الحكومي في حال فشل في تمرير القانون. وهو يواجه مصاعب في ذلك مع حزب ميرتس اليساري، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، اللذين يستصعبان التصويت مع القانون. وقد اضطر ساعر إلى سحب القانون عن جدول الأعمال في مطلع الأسبوع، خوفا من سقوطه. إذ أن المعارضة قررت استغلال هذا القانون وغيره من المشاريع الحكومية للتصويت ضدها وإسقاطها، بهدف أضعاف موقف الائتلاف الحكومي والتعجيل بنهايته.
وقد جاءت رسالة مجلس المستوطنات كحبل نجاة للائتلاف الحكومي، في مواجهة خطة الليكود وشركائه في المعارضة. والقانون المذكور، يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في القضايا الجنائية، ويمنح المستوطنات حقوقاً مالية ومادية لدى وزارة الداخلية. وهو قانون طوارئ، قائم منذ العام 1967، بعدما احتلت إسرائيل المناطق العربية في الحرب وفرضت حكماً عسكرياً شاملاً عليها، وأصبح قائد اللواء الشمالي حاكماً عسكرياً على هضبة الجولان السورية، وقائد اللواء في المنطقة الوسطى حاكماً عسكرياً على الضفة الغربية، وقائد اللواء الجنوبي حاكماً عسكرياً على سيناء المصرية وقطاع غزة. وبعد اتفاقيات السلام مع مصر واتفاقيات أوسلو، وقرار إسرائيل ضم الجولان إلى حدودها، بقيت منطقة تعادل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية خاضعة لنظام الحكم العسكري. ويعيش على هذه المنطقة 450 ألف مستوطن يهودي ونحو 200 ألف مواطن فلسطيني.
وكان الفلسطينيون في الضفة الغربية بداية الاحتلال، يعدون سكان منطقة محتلة مؤقتاً بنظر الإسرائيليين، وبهذا يحل عليهم ميثاق جنيف. لكن، بعد أربعة أشهر من الاحتلال تراجعت إسرائيل وشطبت البند الذي يربط الميثاق بهم. وقررت أنهم يخضعون للقانون الأردني. ثم راحت تجري تعديلات على القانون الأردني بواسطة فرض أوامر جديدة من الحاكم العسكري. وبلغ عددها 1800 أمر عسكري تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين وتمكّن الاحتلال من مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتنفيذ الاعتقالات.