«النواب» الليبي يقر ميزانية باشاغا… و«الجيش الوطني» يهاجم المنفي

أقر مجلس النواب الليبي في مدينة سرت (وسط)، أمس، قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 بقيمة تتجاوز 89 مليار دينار ليبي لصالح الحكومة المُكلفة حديثاً من مجلس النواب، التي يرأسها فتحي باشاغا. وفي غضون ذلك، هاجم الجيش الوطني رئيس المجلس الرئاسي، تزامناً مع تجدد تحرك الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، ما ينذر بمواجهات وشيكة، بعد تصريحات اعتبرت مستفزة ومثيرة للجدل، توعد خلالها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بمواجهة القوات التابعة لمسؤول عسكري سابق، موالٍ لغريمه فتحي باشاغا.
واستغل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، كلمته خلال افتتاح جلسة أمس للدفاع عن بقائه في منصبه بعد ثماني سنوات من انتهاء مدته، وقال إن التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالليبي– الليبي «هو ما نتجت عنه حكومة باشاغا»، التي أوضح أنها قادرة على إزالة القوة القاهرة للوصول إلى الانتخابات. لكنه حذر في المقابل من نوايا أطراف محلية ودولية لإطالة أمد الأزمة وإفساد أي اتفاق، متهماً حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها بالتلاعب بمقدرات الشعب، وإفساد المناخ السياسي والأمني، مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة الاعتراض على الحكومة المكلفة، أو منعها من مباشرة أعمالها، ومعتبراً أن «الذهاب في المسارات العسكرية والسياسية أفضل من التلويح باستخدام السلاح، الذي يؤدي إلى خسارة جيل من الشباب».
في غضون ذلك، شدد باشاغا على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة، في وقت أعلنت فيه المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، تواصل العمل في لجنة المسار الدستوري لليوم الثالث على التوالي لإيجاد توافق في الآراء، بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
في سياق ذلك، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه تم التأكيد خلال لقائه في طرابلس مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.
ميدانياً، رصد سكان ووسائل إعلام محلية، تحرك رتل مسلح يتبع ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة غنيوة الككلي باتجاه طريق مطار العاصمة، تزامناً مع تحشيدات عسكرية بمنطقة الطويشة في طرابلس، تابعة لأسامة جويلي، مسؤول الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه بسبب دعمه لدخول باشاغا إلى العاصمة. كما سمع دوي إطلاق نار متقطع، أول من أمس، في محيط المطار، ومناطق الطويشة والسواني والكريمية، مع تحليق لطيران مسير مجهول.
وجاءت هذه التحركات بعدما قال الدبيبة إن «الجويلي حاول إبراز قوته، لكن إذا حاول فعل شيء في طرابلس فسنواجهه… ومع ذلك لا أعتقد أنه سيكون غبياً ليذهب إلى أبعد من ذلك، وحالياً لا نواجه حالة أزمة».
وأوضح الدبيبة أن النتائج الأولية للتحقيق في الاشتباكات الأخيرة، التي شهدتها طرابلس، أكدت أن من تسبب فيها مأجورون، وأن «قوة النواصي ليس هي من قامت بها، وربما يكون أحد أفرادها هو من قام بإطلاق النار. لكن التحقيقات ما زالت مستمرة».
وتزامنت هذه التطورات مع شن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، للمرة الأولى، هجوماً حاداً على محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أمس، حيث اتهمه بالحمق ومحاولة التدخل في عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، والتي بدأت، أمس، اجتماعاً في القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وتعليقاً على إصدار المنفي قراره بإيفاد 10 أعضاء في مهمة عمل رسمية إلى القاهرة، اعتباراً من أول من أمس، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تساءل الفريق مراجع العمامي، رئيس وفد الجيش إلى اللجنة، عن «الغرض الذي يرمي إليه قرار المنفي، الذي صدر بخصوص مهمة نحن أصلاً موجودون فيها، ولا يملك فيها أي صلاحيات تخول له ذلك». بدوره، اتهم اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، المنفي بجهل الإدارة العسكرية وعملها، وتحدث عن عدم وجود أي دور حقيقي له، وقال إنه «يعيش تحت كنف مجموعات مسلحة أخرجته يوماً ما من الباب الخلفي لمقره، بطريقة تم فيها تهريبه كما يتم تهريب الهجرة غير الشرعية، وغيرها من المخالف للقانون»، مضيفاً أن المنفي «دخل على خط لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، بقيامه بتكليفات غريبة، تبدو فيها حساباته الواضحة لسطوة المسلحين على مقربة من باب مكتبه»، ومعتبراً أن المنفي «ما زال يغرد بعيداً عن المؤسسة العسكرية، ولا يختلف عمَن سبقوه في الانبطاح لأمراء الحرب».
من جهة ثانية، أكدت المحكمة الجنائية الدولي، أمس، مقتل محمود مصطفى بوسيف الورفلي، القائد العسكري الليبي في قوات المشير خليفة حفتر، الذي كانت أصدرت مذكرة توقيفدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأوقفت الملاحقات بحقه.