بارزاني يرفع سقف المطالب الكردية للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة

نفى الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يكون أرسل رسالة إلى قوى الإطار التنسيقي بشأن آلية المشاركة في الحكومة العراقية القادمة. وفيما يستمر الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) بشأن منصب رئيس الجمهورية، أعلن مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل أن الأخير لم يرسل أي رسالة إلى قوى الإطار التنسيقي، وكرر ما أكده بارزاني قبل أيام عند لقائه نواب حزبه في البرلمان الاتحادي بأن مشاركة الحزب الديمقراطي في الحكومة القادمة تستند على تحقيق ثلاثة مطالب أساسية وهي «التوازن والتوافق والشراكة». وفيما يؤخذ على بارزاني نفسه من قبل قوى الإطار التنسيقي وكذلك غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني أنه أول من خرق مفهوم التوافق حين التحق بمفهوم حكومة الأغلبية الوطنية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فإن دعوته الجديدة لقوى الإطار بشأن هذه المفاهيم لم تلق حتى الآن آذانا صاغية لأكثر من سبب. وطبقا لما يجري تداوله في الغرف المغلقة وكواليس اللقاءات غير الرسمية حتى الآن بشأن كيفية تشكيل الحكومة المقبلة أن الإطار التنسيقي الآن ليس بصدد كتابة البرنامج الحكومي لكي يدرس شروط الآخرين من القوى والأحزاب السياسية التي تؤمل مشاركتها في الحكومة المقبلة. وطبقا للتسريبات فإن قوى الإطار التنسيقي وإن ادعت أنها سوف تشكل حكومة خدمة لا أنها لا تزال غير قادرة فيما بينها على الاتفاق على شخصية لرئاسة الحكومة القادمة وبالتالي فإن ما تطلبه من الشركاء ممن يمثلون المكونات الرئيسية (السنة والكرد) أن لا يتدخلوا في فرض الشروط أو رفع سقف المطالب قبل أن يتفق البيت الشيعي على مرشح توافقي. وفي هذا السياق فإن هناك من داخل البيت الشيعي وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أوساط مقربة أن قيام بارزاني برفع سقف المطالب التي تبدو من الخارج كردية عامة وليست خاصةً بالحزب الديمقراطي مثل «الشراكة والتوافق والتوازن» إنما تهدف إلى تحقيق أمرين الأول هو رسالة للداخل الكردي بأنه في الوقت الذي يعمل الحزب الديمقراطي على تحقيق مطالب الكرد الأساسية فإن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يريد فقط إعادة مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح بدون أي شروط مسبقة والثاني جر الإطار التنسيقي إلى نوع من الخلافات بشأن المطالب الكردية أو مطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لكن في مقابل ذلك فإن أوساط حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ترى أن منطق التحالفات هو من يحكم طريقة التعامل مع الشركاء. وطبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» سياسي مقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني حين كان حليفا للصدر في تحالف (إنقاذ وطن) لم تكن قد ظهرت هذه المفردات في خطابه السياسي حيث كان كل همه هو تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية وإنه كان يتحدث عن خطة تتعلق بكيفية تفعيل منصب رئيس الجمهورية بعيدا عن التوافق والشراكة والتوازن علما بأن منصب رئيس الجمهورية هو اتحادي مثلما هو معروف». ويضيف السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «الهدف الرئيس من تغيير نمط الخطاب الديمقراطي الكردستاني هو شعوره أن التحالف بين قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني متين ويبدو أنهم وإن كان بعضهم لديه خلافات مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لكنهم وفي ظل المتغيرات التي حصلت في الساحة السياسية باتوا مجبرين على تأييد أي مرشح يطرحه الاتحاد بما في ذلك صالح نفسه». ويمضي السياسي قائلا إن «الديمقراطي الكردستاني هو في الواقع أكبر الخاسرين من انهيار إنقاذ وطن، وبعد انسحاب الصدر بدأ يشعر أنه فقد فرصة المنافسة مع الاتحاد الوطني حتى لو تكرر سيناريو 2018 لأن الأوضاع تغيرت وبالتالي لم يعد أمامه سوى التركيز على المطالب الخاصة بالإقليم لأن انتخابات الإقليم على الأبواب وربما يكون تسويق هذه المطالب داخل الإقليم جزءا من خطاب سوف يطوره الحزب بالضد من غريمه الاتحاد الوطني حتى لو حصل على منصب رئيس الجمهورية للمرة الخامسة خلال 18 عاما».