الأمين العام المساعد لـ«مجلس التعاون»: أوكرانيا ونشاط إيران أهم ملفات «قمة جدة»

بينما ترتفع أسقف التكهنات بما ستسفر عن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية نتائج المباحثات الثنائية وقمة جدة، أكد د.عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون، أن الأبعاد السياسية والجيوسياسية والاقتصادية ستتسيد ملفات القمة المرتقبة، للانخراط في الحلول السلمية لأزمات المنطقة، في ظل توتر دولي ناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والنشاط الإيراني المزعزع للاستقرار.
حول أهمية زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية وأهم الملفات التي يمكن أن تتناولها، يقول العويشق لـ«الشرق الأوسط»: مع أن الظرف الحالي حساس ودقيق، إلا أن زيارات رؤساء الولايات المتحدة إلى المملكة واللقاءات بين قادة الدولتين، أمر مألوف، نظرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على مدى نحو 9 عقود، منذ توقيع أول اتفاقية اقتصادية بينهما عام 1933، ومنح امتياز البترول مع الشركات الأميركية في العام نفسه.
ولهذا البعد التاريخي، وفق العويشق، أهمية خاصة، في ظل أزمة دولية متعددة الجوانب، تتسيد المشهد، فبالإضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على أمن القارة الأوروبية، فإن تداعياتها شملت بقية دول العالم، بما في ذلك منطقة الخليج والشرق الأوسط، بانعكاسها سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والأمن الغذائي، وارتفاع مستويات التضخم، ونقص إمدادات الطاقة والمواد الغذائية.
ويستدرك الأمين العام المساعد، بأن الزيارة تأتي في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة، تنافسا حادا، سياسيا واقتصاديا، مع الصين، وتحتاج إلى كل أدوات القوة لتأكيد دورها على المستوى الدولي، بما في ذلك استعادة دورها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.، ومواجهة التصعيد الإيراني في أعقاب فشل المباحثات النووية وتعزيز طهران لبرنامجها النووي وعدم تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، كما ظهر في دعم الإرهاب والميلشيات الطائفية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وعلى صعيد ملفات قمة جدة المرتقبة، قال إن «هناك ملفات سياسية وأمنية واقتصادية مهمة يمكن أن تتناولها القمة، منها، التوصل إلى تصور مشترك للتعامل مع إيران سياسيا وأمنيا، للحد من أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وحثها على الانخراط في الحلول السلمية وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها».
واعتبر العويشق، أنه من المهم أن تؤكد الولايات المتحدة التزامها بأمن المنطقة واستقرارها وتقديم الدعم اللازم لشركائها هناك. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن أمن الطاقة واستقرار أسواقها، من الملفات التي يشترك الجانبان في التأكيد عليها، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي يسعى إلى زيادة إنتاج الطاقة وزيادة مساهمة المنطقة في تحقيق أمن الطاقة.
ومع كل ذلك، يرجح العويشق، أن يكون ملف الاستثمار أكثر الملفات أهمية بالنسبة إلى دول المنطقة، كون الولايات المتحدة من أكثر الدول استقبالا للاستثمار الأجنبي وأنشطها استثمارا خارج حدودها، لافتا إلى دور الاستثمار في تعزيز التعاون، سواء بين الدول الغنية أو الدول الأقل نمواً، لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير الوظائف والنقد الأجنبي ونقل التقنية وتدريب القوى العاملة.