السجن ستّ سنوات إضافية لزعيمة بورما السابقة أونغ سان سو تشي

فرضت على الزعيمة السياسية السابقة في بورما أونغ سان سو تشي التي سبق أن حكم عليها بالسجن 11 عاماً، عقوبة إضافية مدّتها ست سنوات في السجن، وفق ما كشف مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس.

وقد يحكم على الفائزة بجائزة نوبل للسلام التي يتّهمها المجلس العسكري الحاكم بمخالفات عدة منذ الانقلاب الذي نفّذه في شباط/فبراير 2021 بعشرات السنوات في السجن في ختام محاكمتها الطويلة.

ووجّهت إليها المحكمة أربع تهم رئيسية بالفساد.

بدت أونغ سان سو تشي (77 عاماً) بصحّة جيدة في المحكمة ولم تدل بأيّ تعليق بعد تلاوة الحكم في حقّها، بحسب المصدر عينه.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ هذا الحكم يشكّل “إهانة للعدالة ولسيادة القانون”، داعيًا إلى “الإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي وعن جميع المعتقلين ظلمًا، من بينهم نواب انتخبوا بطريقة ديموقراطية”.

بدوره، استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إدانة أونغ سان سو تشي “غير العادلة” من قبل المجلس العسكري البورمي ودعا على تويتر النظام البورمي “إلى الإفراج عنها فورا وبدون قيد أو شرط وكذلك عن جميع السجناء السياسيين واحترام إرادة الشعب”.

من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في بيان إن “المحاكمات المفبركة من المجلس العسكري وتعذيب الموقوفين وإعدام ناشطين تظهر بوضوح الازدراء بحياة شعب بورما”، واصفة الحكم على أونغ سان سو تشي بأنه “غير شرعي”.

وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب العسكري الذي نفّذ في الأوّل من شباط/فبراير 2021 ووضع حدّاً لمسار تحوّل ديموقراطي خاضه البلد قبل حوالى 10 سنوات. وفي أواخر حزيران/يونيو، وضعت في الحبس الانفرادي في سجن نايبيداو.

وتتواصل محاكمتها التي انطلقت قبل سنة في مقرّ السجن في جلسات مغلقة، مع منع محاميها من التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

وتتّهم أونغ سان سو تشي بارتكاب مخالفات عدة، من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود إلى الحقبة الاستعمارية والتلاعب بنتائج الانتخابات والفتنة والفساد.

ويندّد مراقبون كثر بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية هدفها استبعاد أونغ سان سو تشي، ابنة بطل الاستقلال والفائرة الكبرى في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.

وحكم على مقرّبين منها بعقوبات شديدة.

ويواصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفاً، وفقاً لمنظمة غير حكومية محلية.

ومنذ الانقلاب، أصدرت محاكم مشكوك في شرعيتها من قبل المجتمع الدولي عشرات أحكام الإعدام.