مصر: «العفو الرئاسي» تعد بمزيد من الإفراجات عن سجناء

أكد عدد من أعضاء لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، أن «اللجنة تعد قائمة عفو جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً». في حين أشاروا إلى أن «اللجنة مستمرة في عملها لدراسة وفحص جميع الحالات، واستبعاد (المتورطين في أعمال عنف)».
وأفرجت السلطات المصرية في وقت سابق عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي» بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي مع جلسات «الحوار الوطني»، الذي يقام برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ودعا الرئيس المصري للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي من أجل التحضير لما وصفها بـ«الجمهورية الجديدة». وقال السيسي عند توجيه الدعوة إن «الحوار يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، وذلك في إشارة ضمنية إلى «تنظيم الإخوان»، الذي تصنفه السلطات في مصر «تنظيماً إرهابياً».
وبموازاة الدعوة لـ«الحوار الوطني»، أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق عشرات الموقوفين من سياسيين وصحافيين وناشطين.
وقال عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، كمال أبو عيطة، إن «هناك جهات عديدة تبحث طلبات العفو التي ترسل إلى لجنة، لبحث كل حالة منفردة، والتدقيق في عدم مشاركتها في (أعمال عنف)»، لافتاً في تصريحات متلفزة أن «هناك عدداً كبيراً من السجناء سيتم الإفراج عنهم خلال أيام قليلة، واللجنة تعمل على مدار الساعة، وتبحث جميع الطلبات المقدمة».
وهو ما أكد عليه عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، النائب البرلماني طارق الخولي، بقوله إن «لجنة العفو الرئاسي تعكف على إعداد قائمة عفو جديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريباً». وكان الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة، نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لـ(تنظيمات إرهابية) يُمثل قوة دفع كبيرة لنجاح (الحوار الوطني)، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية».