خبير للعربية: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بعد هذا الإجراء

قال رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي العام الماضي جاء في وقت كان العالم يشهد عدة أزمات أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية ما أثر سلبا على الجنيه المصري وعملات دول أخرى كثيرة أيضا.

وأشار إلى تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مرتين سابقتين، ومع مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي كان الصندوق يرى تخفيضا جديدا للعملة المحلية، وهذه الأمور جاءت تأثرا بعوامل خارجية.

وقال رفيق إن رفع الفائدة على الجنيه المصري لم يحدث بمعدلات كبيرة ، فما زالت الفائدة الحقيقية سلبية في ظل ارتفاع التضخم الأساسي 41% في يوليو الماضي، بينما أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنك تصل 22% وهذا بخلاف الفوائد في البنوك الأميركية وهي إيجابية.

أسواق المال

البورصة المصرية


الحكومة المصرية تستعد لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة الربع الرابع 2023

وأشار إلى إطلاق شهادات دولارية لتوفير العملة الصعبة بعائد أعلى من البنوك الأميركية وهو ما يعمل على تحسين تدفقات النقد الأجنبي في الفترة المقبلة، وبدأ تحسن ميزان المدفوعات خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

وتابع “كانت أبرز عناصر الضعف في ميزان المدفوعات هو انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وأعتقد أن رفع معدلات الفائدة الدولارية سترفع تحويلات المصريين في الخارج”.

وقال رفيق إن الفترة المقبلة ربما ستشهد تحديات كبيرة،ومن الضروري أن يكمل محافظ البنك المركزي المصري المسار الذي بدأه حتى يمكن تحقيق استقرار سوق الصرف عبر بعض العوامل الإيجابية ومنها خطة الحكومة التي تستهدف تنمية الحصيلة الدولارية من خلال طرح شركات حكومية في البورصة.

وتوقع رفيق أن تطرح البنوك المصرية أوعية ادخارية بفائدة أعلى حال حدوث تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري، لكنه قال إن الفائدة مازالت غير جاذبة نظرا لاتفاع معدلات التضخم.

وأضاف “حتى إذا تم طرح شهادات بفائدة 25% فلن تكن جاذبة للمستثمرين، الذين اتجهوا لأسواق المال والذهب للحفاظ على مدخراتهم”.

وقال رفيق إن موسم نتائج الأعمال للنصف الأول من العام 2023 أظهر أن معظم الشركات حققت نتائج أعمال جيدة وأرباح كبيرة جدا وفي الربع الأول بالتحديد أكثر من الربع الثاني مع تخفي العملة المحلية نظرا لاستفادة الشركات من إعادة تقييم أصولها، كما أن الشركات المصدرة تستفيد من فروق العملة كما تستفيد البنوك من تقييم أصولها بالعملة الأجنبية، وقطاعات كبيرة في البورصة تستفيد من تخفيض العملة المحلية ما يدفع المستثمرين إلى دخول اسواق المال باعتبارها أفضل من العوائد في البنوك.