مظاهر عصيان لسلطة الحكومة في بعض المحافظات العراقية

في 30 يونيو (حزيران) الماضي، ظهر محافظ بابل، علي علاوي الدليمي، عبر فيديو مصور، وسط تصفيق وتهليل مجموعة من الفلاحين وهو يأمر بفتح إحدى بوابات المياه على نهر الفرات لتلبية احتياجات المزارعين من المياه، في تحدٍ سافر لسلطة الحكومة الاتحادية المسؤولة من خلال وزارة الموارد المائية عن إدارة قضية المياه في عموم البلاد.
الحكومة الاتحادية ووزارة الموارد المائية لوحت في حينها باتخاذ «الإجراءات القانونية بحق المحافظ»، وطالبت الحكومات المحلية بعدم التدخل في عمل الوزارة».
أزمة المياه المتفاقمة والتجاوزات على الحصص المائية في محافظة بابل، دفعت وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، أمس السبت، إلى إجراء جولة ميدانية هناك.
وقالت الوزارة في بيان إن «الزيارة تأتي للاطلاع ميدانياً على الإطلاقات المائية وتوزيعات المياه في شط الحلة وجدول بابل، والوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان إيصال المياه إلى محافظات الذنائب (المحافظات البعيدة عن منابع الأنهار)».
مسلسل التجاوزات على الحصص المائية يتكرر بشكل شبه يومي في معظم محافظات البلاد بذريعة عدم كفاية حصة المياه لهذه المحافظة أو تلك، ولعل ما يسهل الأمر في هذا الاتجاه ضعف الإجراءات الحكومية الرادعة.
ويوم أمس، أعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد تعرض بعض موظفيها إلى اعتداء في محافظة المثنى.
وقالت الهيئة في بيان: إن «الموظفين تعرضوا للاعتداء بالسب والشتائم ومنعهم من إكمال دوامهم الرسمي وإخراجهم بالقوة من مكاتبهم دون أي تحرك أو اهتمام من الإدارة المحلية في المثنى للسيطرة على الأوضاع».
وأضافت، أن «بادية المثنى تعرضت إلى استنزاف المياه الجوفية نتيجة الحفر الجائر من قبل الأجهزة الأهلية والتي تعمل دون أخذ الموافقات الرسمية من الوزارة، وذلك أدى إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية في بعض المناطق وجفاف أخرى كما في بحيرة ساوة».
ويوماً بعد آخر تبرز إلى العلن مشكلة الجفاف وشحة المياه التي تعاني منها البلاد نتيجة انحباس الأمطار التجاوزات التي تقوم بها دول جوار العراق، تركيا وإيران، على حصصه المائية من جهة، إلى جانب مشكلة شحة الأمطار في فصل الشتاء منذ نحو ثلاثة مواسم وسوء الإدارة المرتبط بهذا الملف المعقد الذي يتسبب بتصحر وبوار مساحات زراعية واسعة كل عام.
كانت تقارير أممية ومحلية صادرة حذرت من أن مشكلة المياه قد تثير نزاعات وحروب محلية وإقليمية في السنوات المقبلة، وحذرت من مخاطر نزوح كبيرة سيشهدها العراق من الأرياف إلى المدن نتيجة ذلك.
من جهتها، كشفت خلية الإعلام الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس السبت، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية مؤخراً للحفاظ على الخزين الاستراتيجي من المياه.
وبهدف معالجة شحة المياه التي يعاني منها العراقي «نتيجة عدم التزام دول أعالي نهري دجلة والفرات، بتجهيز حصة العراق، وقطع مصادر بعض الأنهار، مما أثر وبشكل كبير على الإيرادات المائية وشكل نقص بالخزين الاستراتيجي للبلاد اتخذت وزارة الموارد المائية مجموعة من الإجراءات»، طبقاً لبيان الخلية الحكومية.
وأشارت إلى أن «الإجراءات تضمنت متابعة وتنظيم ومراقبة الإطلاقات المائية وضمان العدالة في توزيعات المياه بين المحافظات وفق الموازنة المائية العامة المعدة من قبل الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وإعطاء الأسبقية لتوفير مياه الشرب، ومن ثم تأمين المياه لإرواء البساتين باعتبارها ضرورة وطنية مع تحديد المناطق التي يمكن زراعتها بالمتوفر من الحصص المائية».
وأضافت، أن «ملاكات وزارة الموارد العاملة في المحافظات، قامت بتطبيق نظام مراشنة صارم لتحقيق العدالة في توزيعات المياه بين محافظة وأخرى وداخل المحافظة نفسها، فضلاً عن متابعة توزيع المياه لضمان وصولها إلى ذنائب الأنهر الرئيسية بكمية ونوعية جيدة».
ومن بين الإجراءات الأخرى، ذكر البيان «تنفيذ وإنشاء محطات ضخ جديدة وحسب الحاجة والأولوية مع إدامة المحطات القديمة بشكل دوري لضمان استمرار انسيابية المياه في الأنهر الرئيسية والفرعية والمشاريع الإروائية في ظل انخفاض مناسيب المياه في شبكة الري عموماً والعمل على إنجاح الخطط الزراعية وإيصال الماء الخام إلى إسالات المياه وتقليل آثار وتحديات الشحة المائية».
وكذلك تضمنت الإجراءات «حفر الآبار في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية ومحطات الإسالة وبعدد (533) بئراً في عموم المحافظات للنفع العام باستخدام أجهزة الحفر التابعة للهيأة العامة للمياه الجوفية».
شحة المياه والتصحر الذي يضرب مناطق واسعة من البلاد وضع البلاد في دوامة عواصف ترابية متواصلة خلال الأشهر الأخيرة، وفي غمرة احتفال العراقيين في عيد الأضحى، تغطي سماء البلاد عاصفة ترابية يتوقع استمرارها لثلاثة أيام.