دخول حرب اليمن عامها الثامن وسط تدهور الحياة المعيشية

هيمن الملف الاقتصادي على حرب اليمن التي تدخل اليوم عامها الثامن. وليتسبب في تفجير أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة. وذلك مع تعطّل ما يناهز 80 في المائة من أنشطة الأعمال الاقتصادية.

في حين يقضي اليمنيون العام السابع للحرب الدائرة في البلاد منذ 26 من مارس/ آذار 2015. وهم يواجهون تدهوراً معيشياً لم يكن أي أحد يتصور الوصول إليه. وذلك بعدما بات الملايين منهم لا يجدون قوت يومهم وبحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، فيما أكثر من 5 ملايين عامل يقفون على رصيف البطالة،

في حين بنت المؤسسات والمنظمات الدولية مؤشراتها خلال السنوات الماضية على توقعات انتهاء الحرب في العام الحالي. بالإضافة الى ذلك أجمعت كل التقارير الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي والمنظمات الأممية. أن تصل الخسائر التراكمية في الاقتصاد اليمني إلى 181 مليار دولار في حال استمرار الحرب حتى 2022. وبالمثل أن يرتفع الانكماش الاقتصادي إلى ما يقارب 40 في المائة.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 150 في المائة حتى مارس الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بالإضافة الى ذلك خسارة العملة المحلية حوالي 180 في المائة من قيمتها. خاصة في مناطق الحكومة اليمنية، في أكبر انهيار تشهده العملة منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد.

علاوة على ذلك تهاوي منظومة عمل البنك المركزي اليمني وعجز المؤسسات المالية عن وضع خطط احتواء فاعلة. وهو ما تجسد بشكل واضح في الانهيارات الواسعة طوال العام الماضي في العملة المحلية وحجم الاقتصاد الوطني.

من ناحية أخرى ترجح مؤشرات اقتصادية أن يسجل قطاع النفط والغاز في اليمن أعلى انكماش تراكمي بنحو 80.5 في المائة. وذلك نتيجة استمرار توقف صادراته حيث يغطي ما نسبته 50 إلى 60 في المائة من الإيرادات العامة للدولة، ويعتبر المورد الأساس في النفقات العامة.

ويعاني معظم السكان في اليمن منذ العام الماضي، في أقسى أزمة اقتصادية ومعيشية بعدما فتك الصراع الاقتصادي. والذي يتركز في أزمة الوقود وانعكاساتها على مختلف الخدمات العامة وانهيار الأمن الغذائي، بما لا يقل عن 20 مليون شخص بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية. وذلك يشكل أكثر من نصفهم يعيشون على وجبة غذائية واحدة.

حرب اليمن ترفع تكلفة المعيشة

كما أدت حرب اليمن الى ارتفاع متسارع في تكاليف معظم الخدمات العامة التي عجزت الدوائر الحكومية عن توفيرها. وبالتالي تُركت لمبادرات خاصة كما هو حاصل في أجرة المواصلات التي أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على اليمنيين. بعدما زادت بنسبة 300 في المائة في معظم المناطق اليمن. في حين ارتفعت تكاليف الكهرباء التجارية بما يفوق قدرات الكثير من السكان وأنشطة الأعمال. بعدما قفز سعر الكيلوواط من 350 ريالاً إلى 600 ريال.

وارتفعت وتيرة الصراع للسيطرة على موارد البلاد الطبيعية، والتدفقات التجارية، والأعمال والأسواق. كما تلعب المؤسسات التابعة للدولة وغير التابعة لها التي تيسّر أو تعرقل التجارة. مثل المصارف، وسلطات الجمارك والهيئات الناظمة الأخرى، إضافة إلى الأجهزة الأمنية للطرفين، أدواراً داعمة ومغذية لهذا الصراع.

المصدر: العربي الجديد