صدور بيان للاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (صور)

أصدر المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أمس الأربعاء والذي عقد بالرياض برئاسة المملكة بياناً في ختام الاجتماع.

وأكد الوزراء التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموح، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم في شتى المجالات.

وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأكدوا أهمية تنسيق المواقف من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في هذا الاجتماع.

وأكدوا على التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات من جائحة كورونا، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، وأمن الغذاء والطاقة والماء وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء.

وكذلك التعاون في مواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين.

وشدد الوزراء على أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى في يوليو الماضي، في شولبون-آتا، قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى.

ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين الجانبين للفترة 2023-2027، وتشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب

كما تشمل إقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

ورحب الوزراء بدعوة كازاخستان لعقد المنتدى الاقتصادي الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في أستانة في يونيو 2023، كما رحبوا بدعوة أوزبكستان لعقد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين المجلس ودول آسيا الوسطى، في سمرقند في عام 2023.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد راس أمس (الأربعاء)، الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا الوسطى، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لدول الخليج بالرياض.

وأكد وزير الخارجية الذي يرأس الدورة الحالية، خلال كلمة الافتتاح، أهمية تكثيف التعاون المشترك بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، في ظل التحديات التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أهمية دعم جميع الجهود الرامية للحد من التوترات السياسية إقليمياً ودولياً، مع مراعاة احترام المعايير الدولية، وتهيئة الظروف من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن دول الخليج وآسيا الوسطى لديها العديد من الإمكانات الهائلة التي ستعزز من النمو والتنمية للبلدان، أبرزها المكانة الاستراتيجية، وتنوع الموارد الطبيعية، ورأس المال البشري.

وأشار إلى حرص دول الخليج وآسيا الوسطى على مناقشة الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات، معتبراً ذلك نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون المشترك والازدهار والنمو لدول وشعوب المنطقتين.

ونوه الأمير فيصل بن فرحان بأهمية توطيد التعاون بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى أمام التحديات العالمية الملحة، مثل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وتحسين التأهب للأوبئة، والتعامل مع آثار التغير المناخي.

وذكر أن الاجتماع الوزاري لدول الخليج ودول آسيا الوسطى يشكل أهمية كبرى لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ سعياً لدعم الاستقرار وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى، والسلم والأمن الدوليين.

واختتم وزير الخارجية كلمته بتأكيد أهمية التعاون المستمر بين دول الخليج وآسيا الوسطى، متطلعاً بأن تسهم خطة العمل المشتركة (2023-2026)، التي تعدها الدول المشاركة في الاجتماع بتحقيق آمال وتطلعات دول المنطقة وشعوبها.