أحزاب تونسية تحذر من انهيار مؤسسات الدولة بسبب «الإقالات»

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية التونسية اليوم سلطات البلاد إلى الإسراع في سد الشغور، الذي تعاني منه عدة قطاعات حيوية لها علاقة بإدارة الشأن العام وتلبية مصالح المواطنين، معتبرة أن عمليات تعيين مسؤولين أكفاء «باتت تعاني من الشلل والبطء في اتخاذ القرارات نتيجة كثرة الإقالات والاستقالات، دون سعي ومحاولات جدية لتعيين مسؤولين جدد»، وحذرت من انهيار بعض مؤسسات الدولة بسبب «كثرة الإقالات» التي جعلت هذه المؤسسات تعاني الفوضى والقصور.
وقالت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية اليوم إنه «مرت حتى الآن سنة كاملة على استقالة أو إقالة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي دون أن يتم تعويضها، كما تعاني عدة هيئات ومؤسسات حكومية من غياب المسؤولين، ومن بينهم رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومنصب الموفق الإداري (مسؤول على تطبيق القوانين) منذ 18 يناير (كانون الثاني) 2022»، مشيرةً إلى أن بعض الولايات (المحافظات) تعاني منذ أشهر من غياب منصب الوالي (المحافظ)، بعد إنهاء مهام بعضهم من قبل الرئيس قيس سعيد، ومن بينها الكاف وباجة وصفاقس. ويعزو مراقبون سبب التأخير الكبير في تعيين مسؤولين جدد إلى حرص الرئيس سعيد على التدقيق في سيرة المسؤولين المقترحين للمناصب الشاغرة، والحصول على معلومات كافية حول كفاءاتهم، وحرصه أيضاً على اختيار شخصيات تدين له بالولاء، أو تلك التي كانت مقربة منه خلال فترة الحملة الانتخابية التي جرت سنة 2019. وذلك في محاولته تنفيذ مشروعه السياسي دون عقبات.
غير أن هذا التأخير أدى، حسب منظمة «أنا يقظ» المتابعة للشأن السياسي، إلى معاناة بعض المؤسسات الدستورية من فراغ كبير وفوضى في التسيير، ومن بينها «هيئة مكافحة الفساد»، التي تم إعفاء كاتبها العام منذ شهر أغسطس (آب) 2021 دون أن يتم تعويضه. أما على المستوى الدبلوماسي، فإن شغور مناصب بعض السفراء والقناصل بلغ حدود 30 منصبا، وهو ما أثر على علاقات تونس ببعض الدول، خاصةً في المجال الدبلوماسي والاقتصادي، وتسبب أيضاً في تهميش الجالية التونسية بتلك البلدان وتأخر مصالحها. كما يشهد منصب سفير تونس الدائم لدى منظمة اليونسكو شغورا غير معلن منذ شهر يونيو (حزيران) 2022.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة «أنا يقظ» في تقريرها أن تزايد الفراغ في عدد من المناصب المهمة «من شأنه إرباك عمل الدولة، وتدعيم سياسة التملص من المسؤولية، والإفلات من العقاب»، وتساءلت عما إذا كان سبب وجود مناصب شاغرة «راجعا لانعدام الكفاءات أم غياب الولاءات، أو تجنب التورط في نظام حكم فاشل، يميل بشكل متدرج إلى التسلط والانفراد بالسلطة؟»، على حد قولها.
على صعيد آخر، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم رفض طلب تعليق النظر، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق، المتهم بإصدار وثائق وجوازات سفر، وأمر أمس بمواصلة الإجراءات القانونية المتخذة ضد البحيري، والكشف عن خفايا وملابسات هذه القضية. وقالت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن قاضي التحقيق اعتبر طلب هيئة الدفاع عن البحيري «غير جدي وغير قانوني، وبناء عليه قرر التمادي في الإجراءات القانونية الخاصة بهذه القضية». وكانت هيئة الدفاع عن البحيري قد تقدمت بدعوى قضائية بخصوص «تجاوز السلطة»، تتعلق بمدى أهلية قاضي التحقيق الذي تم تكليفه بالملف، عوضاً عن قاضي التحقيق الذي تم إعفاؤه. ويواجه البحيري مجموعة من التهم ذات صبغة إرهابية، وذلك بعد اتهامه بمنح «وثائق وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب» عندما كان وزيرا للعدل، كما تشمل حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة، إضافةً إلى قاضيين تم إعفاؤهما من منصبيهما من قبل الرئيس سعيد، ومسؤولين حكوميين يعملون في وزارة العدل.
يذكر أنه تم اعتقال البحيري في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، وظل متابعا بقرار يقضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة فاقت الشهرين دون محاكمة، وهو ما جعل حركة النهضة تعتبر ذلك عملية اختطاف وإخفاء قسري، قبل أن يرفع عنه هذا القرار خلال مارس (آذار) 2022.

المصدر: الشرق الأوسط