هيئة النزاهة العراقية تطلق حملة وطنية لـ«الإبلاغ» عن الفساد

أعلنت «هيئة النزاهة الاتحادية» في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها «الحملة الوطنيَّة للإبلاغ عن الفساد»، في محاولة للاستجابة لتعهدات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمحاربة الفساد الذي يمثل تحدياً عسيراً للبلاد، وجعلها من أولويات برنامجه الحكومي. ودعت «الهيئة»، في بيان، جميع المواطنين إلى المساهمة الفاعلة في الحملة والتعاون مع الهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
إعلان «الهيئة» إطلاقها حملتها الوطنية جاء بالتزامن مع «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» و«أسبوع النزاهة الوطني». وأشارت في بيانها إلى أنَّها «ترى الشعبَ مصدرَ القوَّة الأساسيّ في مُكافحة الفساد والقصاص من كبار الفاسدين». وحثت «الهيئة» المواطنين على «الاتصال بالهيئة عبر وسائل الإبلاغ المختلفة، التي منها: تدوين الإفادة العلنيَّة والسريَّة، والبريد الإلكتروني، فضلاً عن الاتصال الهاتفي وعبر الخط المجاني» للإبلاغ عن حالات الفساد. ولفتت إلى «أهميَّة الإبلاغ في مُواجهة آفة الفساد التي تنخر مُؤسَّسـات الدولة وتتسبَّب في تدني الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، وتعريضهم للابتزاز والمساومة».
ورأت «الهيئة» أن «من الواجب الشرعيِّ والوطنيِّ الإبلاغ عن حالات الفساد والمتورطين بالرشى والابتزاز؛ لتتمكَّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقهم وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل». وشددت على أن «إجراءات الإبلاغ وأسماء المخبرين ستكون سريَّة».
وسبق أن قامت الهيئة في بعض الأوقات باعتماد مبدأ «الإبلاغ السري» عن جرائم الفساد من خلال أشخاص وموظفين عاديين، إلا إن هذا الإجراء جوبه برفض الجماعات النافذة، بذريعة «الوشايات الكيدية» غير الموثوقة، وتالياً عرقلة تطبيقه، واضطرت «الهيئة» تحت الضغوط السياسية إلى تجاهل الإبلاغات من هذا النوع في أحيان كثيرة، وليس من الواضح إن كانت «الهيئة» ستمضي في حملتها الجديدة في ظل الاتجاه السياسي العام الحاكم في البلاد الذي تسيطر عليه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية؛ المتهم في جزء كبير من مكوناته بالتورط في قضايا الفساد المتواصلة منذ نحو عقدين من الزمن. وتخشى بعض الاتجاهات والجماعات التي تفتقر إلى النفوذ الكافي من أن تستعمل الإبلاغات السرية عن حالات الفساد إلى التنكيل بالأشخاص غير المرغوب فيهم.
وفي بيان لاحق، أعلنت «هيئة النزاهة» عن أبرز نشاطاتها لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت إنها «تضمنت 88 عملية ضبط واعتقال 23 متهماً بالجرم المشهود وصدور 46 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا».
وكان رئيس «الهيئة»، القاضي حيدر حنون، وهو من المقربين من رئيس الوزراء واختاره مطلع الشهر الماضي لشغل منصب الرئيس، شدد خلال اجتماع لموظفي الهيئة على «عدم مجاملة الفاسدين، والضرب بيدٍ من حديدٍ على كبارهم مهما كانت انتماءاتهم» عادّاً «إياهم عناصر سيِّئة في جسد الدولة يُقوِّضون أركانها واستقرارها واقتصادها».
وفي بيان آخر، جاء في سياق الرد على الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح مدير عام هيئة التقاعد، ومدير الشركة العالمية لبطاقة «كي كارد»، اللذين اعتقلتهما «لجنة الأمر الديواني» التي شكلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وألغتها المحكمة الاتحادية لاحقاً، قالت إن «محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس (سنة و9 أشهر) بحقِّ المُدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بعد إعادة مُحاكمتهما في تهمة تقاضي المُدان الأول رشوةً من المُدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنيَّة».
وأشار «الهيئة» إلى أن «قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمَّن فرض غرامةٍ قدرها (10) ملايين دينارٍ على كلٍّ منهما». وأضاف البيان أن «محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية، وافقت على طلب المُدانين إعادة المُحاكمة بعد أن وجدته مُستوفياً للشروط القانونيَّة؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها».

المصدر: الشرق الأوسط