بغداد تطلب من أنقرة تسهيل إجراءات سمات الدخول

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وكيلها لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، اجتمع، أمس، في مقر وزارة الداخلية التركية مع وكيل الوزير طيب صبري أرديل، وبحثا سبل تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلاً عن الجهود الدوليَّة المُشترَكة لمكافحة الإرهاب. ويأتي الإعلان في ظل شكاوى كثيرة تصدر عن تجار ومواطنين عاديين عراقيين من الإجراءات «التعسفية» التي تتبعها أنقرة حيال الراغبين في دخول أراضيها للتبضع أو للسياحة العادية.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن العلوي تأكيده «عُمق العلاقات الثنائية التي تربط العراق والجمهورية التركيَّة، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين»، وأن حكومة بلاده «حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، لا سيما تركيا». وأضاف العلوي أن «العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومواجَهة التحديات المُشترَكة، وتعزيز الروابط الاجتماعيَّة بين الشعوب، والعمل من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي كمقدمة لتحقيق التنميَّة والتكامل الاقتصادي في البلدين الجارين». وتحدث عن «المشكلات التي تواجه المواطنين العراقيين المقيمين في الجمهورية التركيَّة»، داعياً إلى «تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة تركيا، وإجراءات تجديد الإقامات الخاصة بهم».
ونقل البيان العراقي عن وكيل وزير الداخلية التركي قوله إن «من ثوابت سياستنا الخارجية إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه في الكثير من المجالات، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتيّة في المدن العراقيَّة، وتنمية القطاعات الحيويَّة المهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة». وقدم وكيل وزارة الداخلية التركي تعهداً بـالنظر في «تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد الإقامات للمواطنين العراقيين».
كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تحدث خلال زيارة الأخيرة إلى تركيا نهاية مارس (آذار) الماضي عن أنه «منح صلاحية للسفير العراقي بأنقرة لتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال الأتراك دون تأخير».
ويشكو معظم المواطنين العراقيين الراغبين في السفر إلى تركيا من الإجراءات التعسفية التي يتّبعها الجانب التركي منذ نحو 5 سنوات ضد الراغبين في السفر إليها، إذ كانت أنقرة سابقاً تمنح العراقيين سمات الدخول بطريقة ميسّرة وسهلة لكنّ إجراءاتها اتخذت أسلوباً صعباً ومعقداً بعد انتهاء الحرب مع «داعش» وتفشي جائحة «كورونا». ويقول تاجر الملابس الرجالية حمادة خوزام الذي اعتاد استيراد بضائعه من تركيا إن «العراقيين تجاراً أو مسافرين عاديين يعانون الأمرّين خلال السنوات الأخيرة قبل حصولهم على سمات الدخول إلى تركيا». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «منح أنقرة سمة الدخول غاية في التعقيد، حيث على الراغب في السفر الذهاب أولاً وتقديم طلب للسفر عبر شركة خاصة، التي تقوم بدورها بتحديد موعد للمقابلة، وبعد ذلك يتوجب عليك تقديم مستمسكات وأوراق ثبوتية معقدة، وضمنها سند ملكية لمنزل مستقل باسم الراغب في السفر أو وثيقة ملكية لسيارة. وبالنسبة إلى التجار، يتوجب عليهم تقديم هوية تجارية معززة برصيد وحساب مصرفي، وينطبق الأمر على موظفي القطاع العام، حيث يكونوا ملزمين بتقدم سند ملكية وتفاصيل مرتبه الشهري».
وإلى جانب ذلك، والكلام لخوزام، «يدفع الراغب في السفر مبلغ 135 دولاراً (نحو 200 ألف دينار عراقي) إلى جانب مبلغ استنساخ الوثائق الشخصية بمبلغ 15 ألف دينار لكل شخص، بمعنى أن العائلة المؤلفة من 5 أشخاص يتوجب عليها دفع نحو مليون وربع مليون دينار، عدا سعر تذاكر السفر والإقامة وما إليها». ويتابع: «أسافر بشكل منتظم إلى تركيا للتبضع، لكني في كل مرة أعاني معاناة شديدة قبل الحصول على سمة الدخول، تصور أنهم يطلبون منّا تقديم عقود إيجار محالنا التجارية، وتصور أني سافرت قبل نحو شهرين من طهران إلى إسطنبول ولمست فارق المعاملة الشاسع بين العراقيين والإيرانيين، حيث يمر الإيراني بكل يسر وسهولة خلافاً للعراقي الذي يستورد أضعافاً مضاعفة مما يستورده الإيراني. يسمح الأتراك للإيرانيين بالحصول على سمة الدخول في المطار ولك أن تتصور الفارق في التعامل».
وعن طرق منح الإقامة للعراقيين في تركيا، يؤكد خوزام «تضييق السلطات التركية على المقيمين العراقيين، حيث كانت الإقامة لمدة عام تكلّف نحو 200 دولار، فيما اليوم تكلف أكثر من 1000 دولار، وهناك صعوبة في الحصول عليها».
ورغم أن العراق من بين أكثر الدول اعتماداً على الاستيرادات التركية، وغالباً ما يميل ميزان التبادل التجاري بين البلدين لصالح أنقرة، لا يحظى العراقيون الراغبون في السفر إلى تركيا بمعاملة تفضيلية أو متساهلة، ما يدفع كثيرين إلى الاعتقاد بضعف الأداء الحكومي بالنسبة لتعاملات البلاد الخارجية.
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال أول شهرين من العام الحالي 2023 بلغ 1.7 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي تبادلاتها التجارية مع العراق قد يصل إلى نحو 20 مليار دولار. وقالت الهيئة في إحصائية رسمية إن «حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من عام 2023 بلغ 1.598.566 دولار، منها 866.808 مليون دولار صادرات لشهر يناير، و731.758 مليون دولار صادرات لشهر فبراير».

المصدر: الشرق الأوسط