لجنة تكشف غداً عن طريقة عمل البرلمان التونسي الجديد

في انتظار الإعلان، اليوم (الخميس)، عن محتوى التقرير الختامي للجنة النظام الداخلي للبرلمان التونسي، التي بدأت عقد اجتماعاتها منذ 16 من مارس (آذار) الحالي، وأكدت مصادر من داخل البرلمان أن أعضاء لجنة النظام الداخلي، المكونة من 31 عضواً، اتفقوا على تشكيل إحدى عشرة لجنة برلمانية قارة، مع ضبط اختصاصاتها والقضايا التي ستتولى النظر فيها، بمراعاة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية في تحديد هذه الاختصاصات.
وبعد أيام من النقاشات المعمقة، التي أفرزت بعض الخلافات الحادة بين أعضاء اللجنة، تم الاتفاق على انتخاب أعضاء كل لجنة على حدة عن طريق الاقتراع السري في الجلسة العامة، مؤكدين أهمية اللجان ودورها في تيسير نشاط المجلس، وفي قيامه بالوظائف المنوطة به، كما بحثوا أيضاً القضايا المتصلة خاصة بكيفية تشكيل اللجان البرلمانية، وعدد أعضائها ومكاتبها، وتنظيم أعمالها وسير أشغالها.
أما فيما يتعلق بمكتب مجلس البرلمان على مستوى تركيبته وطريقة تكوينه، فقد تمّ الاتفاق على أن يضم المكتب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني، إضافة إلى عشرة أعضاء يتم انتخابهم باعتماد التمثيل النسبي للكتل البرلمانية، مع مراعاة حصة لغير المنتمين إلى كتل برلمانية.
وكان النائب أيمن البوغديري، عضو لجنة النظام الداخلي للبرلمان، قد أكد في تصريح إعلامي التوصل إلى اتفاق على إقرار نظام العمل بالكتل البرلمانية، التي تعد ضرورية لضبط العضوية داخل اللجان البرلمانية، على أن تتكون كل كتلة من أكثر من 15 نائباً، فيما تم الاتجاه نحو خيار حل الكتلة إذا انخفض عدد منتسبيها عن 10 نواب.
كما سيتم في نظام عمل البرلمان الجديد تقديم مقترحات لتعديل مشاريع القوانين من قبل 5 نواب أو أكثر، ويحق لرئيس الجمهورية عرض مشاريع القوانين على البرلمان، ويكون للنواب حق عرض مقترحات القوانين، شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نواب على الأقل.
وللقطع مع الصورة السابقة للعمل البرلماني، وتجاوز الخلافات الحادة التي ميزت عمل البرلمانات التي تشكلت إثر انتخابات سنوات 2011 و2014 و2019، من المنتظر صياغة «مدونة سلوك النائب»، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من النظام الداخلي الجديد، الذي سيضبط الواجبات والالتزامات الأخلاقية للنائب في البرلمان.
ورغم أجواء التفاؤل التي طغت على أشغال اللجنة، فإن تقارير إعلامية مواكبة لاجتماعات لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، أكدت تواصل الخلافات بين أعضاء اللجنة حول عدة نقاط أساسية، من بينها مدة انتخاب رئيس البرلمان، وإن كانت تمتد لخمس سنوات تم يعاد انتخابه كل سنة، وأيضاً كيفية تقديم الأسئلة الكتابية والشفهية إلى الحكومة، في إطار الدور الرقابي المسند للبرلمان في دستور 2022، هذا بالإضافة إلى آليات التمتع بالحصانة البرلمانية وشروط التمتع بها.

المصدر: الشرق الأوسط