«مذبحة سجناء أبو سليم» إلى القضاء العسكري الليبي

حكمت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «مذبحة سجن أبو سليم» التي راح ضحيتها 1269 من نزلائه عام 1996، وأحالت ملف القضية إلى القضاء العسكري.
وكان ينتظر من المحكمة نفسها إصدار حكمها النهائي في القضية أمس، بعدما أجلت الجلسة منتصف الشهر الماضي.
وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «القاضي بدائرة الجنايات في محكمة استئناف طرابلس أصدر حكماً منطوقه النهائي، بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية، واعتبار القاضي أن حيثيات القضية في مجملها ذات طابع عسكري، بما في ذلك عدد من القادة العسكريين المتورطين في القضية، وتم إحالة كامل ملفها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها».
وأضاف المصدر ذاته موضحا: «الآن قضية مذبحة أبو سليم خرجت تماماً من القضاء المدني، بعدما خسر المدعون الاستئناف، وصار مصير القضية الأشهر في ليبيا بيد القضاء العسكري».
ولا يمكن في الفترة القريبة معرفة تاريخ موعد جلسة القضاء العسكري للنظر في القضية، بحسب المصدر نفسه. وأبرز المتهمين في هذه القضية عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات وصهر العقيد معمر القذافي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، وعدد من المسؤولين في النظام السابق.
وفي عام 2015 صدر حكم الإعدام بحق السنوسي، المسجون في طرابلس، في قضية مذبحة أبو سليم، وهي واحدة من عدة قضايا ينظر فيها القضاء بحقه. وعقب صدور الحكم النهائي لمحكمة استئناف طرابلس اصطف عدد من النساء والرجال، من ذوي وأقرباء الضحايا، خارج مجمع المحاكم في العاصمة الليبية، وأبدوا استيائهم من عدم صدور حكم يقضي بالاقتصاص من المتهمين في القضية. وبعد ذلك بأربع سنوات، وبالضبط في نهاية 2019 قضت محكمة في طرابلس بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في قضية «مذبحة سجن أبو سليم»، قبل أن تنقض المحكمة العليا قبل عام الحكم، وإعادة المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وحظيت القضية باهتمام محلي ودولي واسع، إذ تطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وتقديم المتورطين للقضاء. وتعد هذه المجزرة المروعة من أكثر الجرائم التي تورط فيها نظام العقيد معمر القذافي، بعد مداهمة قوات الأمن السجن، وفتحها النار على نزلائه في يونيو (حزيران) عام 1996، ما أوقع أكثر من 1200 قتيل، جلهم من معارضي القذافي. ولم يتمكن من النجاة غير عدد قليل منهم. وقد أخفيت الجثث بدفنها في مقبرة جماعية داخل باحة السجن، لكن بعد ذلك تم انتشال رفات العديد من الضحايا عقب سقوط نظام القذافي في سنة 2011.