تطور درامي في إسرائيل يضع حداً للأزمة السياسية

في خطوة درامية مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، وشريكه رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، عن نيتهما تقديم مشروع قانون لتبكير موعد الانتخابات وإجرائها بعد 3 إلى 4 أشهر. وإلى حين ظهور النتائج وتشكيل حكومة جديدة، يصبح لبيد رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، وسيستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهذه الصفة، على أن يظل بقية الشركاء معهما في تحالف.

وقال بنيت: «حكومتنا حققت إنجازات كبيرة، سياسية وأمنية واقتصادية، وإنجازات إدارية، أهمها البعد عن الأنانية. أعدنا الإيمان بأن هناك قيادة تعمل من أجل الشعب، وليس من أجل رئيسها. تسببنا في عدم التوصل لاتفاق سيئ مع إيران، وأوقفنا حقائب الدولارات لـ(حماس)، وأعدنا العلاقات الجيدة مع واشنطن». وأوضح أنه عمل كل ما في وسعه لبقاء الحكومة، لافتاً إلى أن «عدم القدرة على تمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين، أوصلني إلى التوجه إلى الشعب بالانتخابات». وتعهد أنه حتى ذلك الحين، سيعمل إلى جانب رئيس الحكومة الجديد لبيد، «الذي أثبت أنه جدير بالقيادة، مستقيم وسياسي من طينة أخرى»، ومع بقية الأحزاب التي أعتز بالشراكة معها جميعاً.

من جهته، قال لبيد: «حتى لو ذهبنا إلى انتخابات، فإن التحديات كبيرة ومستمرة لإسرائيل. وكل يوم يتأكد لنا أن هناك حاجة لتغيير كثير من أساليب عملنا. وسأكرس جهودي لذلك».

ورحّب رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالقرار، وقال إنه سيبذل كل جهد الآن ليصحح الوضع الذي عاشت فيه إسرائيل تحت حكومة يقودها حزب مؤيد للإرهاب (يقصد الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس)، وتمس بالطابع اليهودي للدولة. وردّ عباس معلقاً: «نتنياهو زحف على بطنه كي أكون معه في ائتلاف حكومي».

خطوة بنيت ولبيد جاءت بعد التوصل إلى قناعة بأن الأزمة الحكومية دخلت في مرحلة معقدة بلا حلول، وأن الأمر يساعد المعارضة على الطعن بالحكومة والمساس بهيبتها أمام الجمهور. فالحكومة خسرت أكثريتها من 62 نائباً إلى 59 نائباً، بعد انشقاق النائبين عيديت سيلمان، وعميحاي شيكلي، وكذلك نير أوروباخ، من حزب «يمينا» الذي يرأسه بنيت. وصار للمعارضة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو 55 نائباً. وباتت المعارضة تحتاج إلى 6 نواب آخرين حتى تستطيع إقرار قانون الانتخابات المبكرة. وهناك 6 نواب آخرون في المعارضة، هم نواب «القائمة المشتركة» برئاسة النواب أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، يهاجمون حكومة بنيت وحلفاءه، ولكنهم يرفضون مساعدة نتنياهو على العودة إلى الحكم. لهذا، لن يصوتوا لتبكير موعد الانتخابات.

وكان نتنياهو قد قرر طرح مشروع قانون لتبكير موعد الانتخابات، ولكنه قرر أيضاً الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة، غداً (الأربعاء)، فإذا لم تتوفر له مسبقاً الأكثرية فسيسحب المشروع. لكن في الوقت الذي كان فيه نتنياهو يبدو متحكماً بخيوط التطورات السياسية، قرر بنيت ولبيد سحب البساط من تحت قدميه، وأخذ زمام المبادرة والظهور أمام الجمهور، كمن يتصرف بمسؤولية وكبرياء. وفي هذه الحالة، اتفق الثنائي على طرح قانون لتبكير موعد الانتخابات، الأسبوع المقبل، والاتجاه هو لإجرائها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وحتى ذلك الحين، يحافظ الائتلاف الحاكم على وحدته ويتولى رئاسة الحكومة، لبيد، ويعمل مع بنيت على بناء حملتهما الانتخابية، على أساس أنهما يتصرفان بمسؤولية تجاه القضايا المصيرية، ويحترمان القوانين والأسس الديمقراطية، على عكس رئيس الوزراء السابق نتنياهو.

وكان بنيت ولبيد قد اتخذا قرارهما، صباح أمس، بعد أن أدركا أنهما لن يستطيعا تمديد سريان مفعول القانون الإسرائيلي على المستوطنين وتجمعات المستوطنات. ولكنهما حافظا على القرار بسرية، وأبلغا فقط، رؤساء الأحزاب الائتلافية، وظهر كلاهما أمام الإعلام في قضايا أخرى، ولم يتطرقا إلى موضوع الحكومة. وراح بنيت يتكلم عن وضع الإسرائيليين في تركيا. وراح لبيد يهدد برفع دعوى رسمية ضد رؤساء أحزاب اليمين المعارض، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، إذا لم تبادر الشرطة لفتح ملف تحقيق جنائي بشبهة «التعهد برشوة». وقال لبيد إن نتنياهو بموافقة حلفائه، وعد النائب نير أوروباخ، من حزب «يمينا»، بمنصب وزير إذا ترك حزبه وانضم إلى المعارضة وصوّت ضد الثقة بالحكومة وساعد على تبكير موعد الانتخابات، وهذا رشوة بكل المعايير ومخالفة جنائية للقانون عقوبتها بالسجن. ودعا لبيد الشرطة إلى فتح تحقيق جنائي فوراً.

وقد خرج رؤساء أحزاب الائتلاف، أمس، بحملة إعلامية ينتقدون فيها «ظاهرة التمرد على الأحزاب والانشقاق والالتحاق بالخصوم»، واعتبروها «صبيانية سياسية وانتهازية يجب أن تتوقف»، كما قال بنيت. وقال لبيد: «لقد جئنا بهذه الحكومة حتى نضع حداً للفوضى والفساد والانتهازية والأنانية. فمن لا يصمد في هذه المعركة عليه أن يترك السياسة ويستقيل من الكنيست ويعيد لحزبه المقعد». وكان بذلك يوجه كلامه إلى كل من أوروباخ وإلى النائبين العربيين مازن غنايم (من القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية) وغيداء ريناوي زعبي (من حزب ميرتس)، اللذين يرفضان التصويت إلى جانب تمديد سريان مفعول القانون الإسرائيلي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية.

وحاول رؤساء الائتلاف ممارسة ضغوط على اليمين المعارض حتى يؤيد تمديد سريان هذا القانون، وجندوا لذلك عدداً من قادة المستوطنات. لكن اليمين كان يجد في إفشال هذا القانون مهمة مقدسة، واعتبرها أهم فرصة لكسر الحكومة وسقوطها. وهنا قرر بنيت ولبيد استباق المعارضة.