600 ألف عائلة نازحة «عادت إلى مناطقها الأصلية» في العراق

رغم مرور نحو 5 سنوات على هزيمة تنظيم «داعش» العسكرية وطرده من الأراضي العراقية، فإن قضية النزوح التي تسبب فيها بعد سيطرته على أراض واسعة من البلاد ما زالت قائمة وتشكل تحدياً بالنسبة إلى السلطات الحكومية في بغداد وإقليم كردستان ولبعض المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة والنزوح.
وفي حين يؤكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، على أن إجمالي الأسر التي نزحت عن ديارها بلغ 900 ألف عائلة؛ عاد منها نحو 600 ألف إلى مواطنها الأصلية، يقول «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» إنه أسهم في إعادة 5 ملايين منهم.
وقال جهاكير لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اليوم 26 مخيماً للنزوح موزعة على محافظات إقليم كردستان؛ بواقع 16 مخيماً في دهوك، و6 في أربيل، و4 في السليمانية، ولدينا أيضاً مخيم (الجدعة) في الموصل و(المركز التأهيلي)». وأضاف أن «إجمالي العوائل التي ما زالت تعيش في هذه المخيمات 37 ألف عائلة؛ أعداد أفرادها يزيد على 170 ألف مواطن من مختلف الأعمار».
وعن مجموع العوائل التي نزحت من مناطق الصراع في محافظات غرب وشمال البلاد بعد صعود «داعش» في يونيو (حزيران) 2014، ذكر جهاكير أن «البيانات الرسمية المثبتة لدى وزارة الهجرة تشير إلى نزوح 900 ألف عائلة؛ عاد منها بحسب بياناتنا الرسمية إلى مناطق سكنها الأصلية 600 ألف عائلة، غير أن عدد العوائل غير العائدة الـ300 ألف غير دقيق، لأن معظم تلك العوائل؛ خصوصاً من الأقليات الإيزيدية والتركمانية والشبكية والمسيحية، غادرت البلاد إلى المهجر، ولدينا أيضاً أعداد كبيرة من العائدين لم يسجلوا عودتهم الرسمية لأسباب مختلفة».
كانت وزارة الهجرة رفضت في أوقات سابقة إرغام النازحين على العودة لديارهم وخيرتهم بين البقاء في المخيمات أو العودة، ورغم المعاناة التي يتعرض لها ما تبقى من النازحين في المخيمات، فإن معظمهم يفضل البقاء لأسباب تتراوح بين خشيتهم من الانتقام، أو عدم امتلاكهم منزلاً أو فرصة عمل في منطقة سكناهم الأصلية.
من جانبه، أكد «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، أمس، مساهمته بـ«إعادة 5 ملايين نازح عراقي إلى مناطقهم». وقالت الممثلة المقيمة لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لدى العراق، زينة علي أحمد، أمس، لوكالة الأنباء العراقية، إن «العراق مر بأزمات وحروب عدة؛ مما أدى إلى وجود كثير من مخلفات الحرب. إن إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة بدعم من الحكومة المحلية في 5 محافظات وبمشاركة 30 دولة مانحة؛ بما فيها المملكة المتحدة وكندا».
وأضافت أحمد أن «جزءاً من المشروع يهدف إلى التنسيق مع القوة العسكرية المتعلقة بإزالة الألغام، خصوصاً أن الأمم المتحدة تضم منظمة تعنى بإزالة الألغام، وعملية تأهيل البنى التحتية لا يمكن أن تتم من دون إزالة الألغام».