العراق: انسحاب متوقع للحكيم والعبادي من «الإطار التنسيقي»

عقد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اجتماعاً أمس (الاثنين) برؤساء الكتل النيابية، في ظل معلومات عن «شبه اتفاق» على تحديد الأسبوع المقبل موعداً لبداية الفصل التشريعي الثاني. وجاءت الاجتماعات في البرلمان أمس، في ظل ترقب لإمكان الوصول إلى اتفاقات بخصوص الخلافات المحتدمة على منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء، وفي ظل تكهنات بانسحاب متوقع لكل من زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «النصر» حيدر العبادي، من «الإطار التنسيقي» الشيعي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيسة كتلة «الجيل الجديد» النائبة سروة عبد الواحد، قولها إن «اجتماع اليوم (أمس)، ناقش إدراج بعض القوانين الموجودة في الأصل داخل أروقة مجلس النواب والمرسلة من مجلس الوزراء، ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة». وأضافت أن «هناك شبه اتفاق بين الكتل على تحديد الأسبوع المقبل ليكون بداية لعقد جلسات الفصل التشريعي الثاني»، موضحة أنه «تم الحديث داخل الاجتماع عن الاستحقاقات الدستورية». ولفتت إلى أن «مجلس النواب بانتظار اتفاقات رؤساء الأحزاب السياسية، لأنها هي التي تحسم موضوع رئاستي الجمهورية والوزراء، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».
وما زالت أزمة المرشح المقبول والمتفق عليه بين جميع القوى السياسية العراقية تهيمن على منصبي رئيس الجمهورية والوزراء. فبعد مرور 9 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، وباستثناء حسم منصب رئاسة البرلمان، الذي هو من حصة المكون السني، فإن البيتين الشيعي والكردي اللذين يشهدان انشقاقات واسعة، لم يتمكنا من حسم المرشح المتوافق عليه لرئاسة الجمهورية، ولا لرئاسة الوزراء.
فالحزبان الكرديان الرئيسيان؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، مختلفان بشدة على منصب رئيس الجمهورية، في حين يشهد البيت الشيعي المأزق ذاته مع إضافة مزيد من التعقيد على هذا الملف بعد انسحاب زعيم التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من البرلمان، رغم امتلاكه القائمة الأكبر فيه.
فإذا كان الحزبان الكرديان يتعين عليهما اختيار مرشح واحد بين اثنين، وهما الرئيس الحالي برهم صالح عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» وريبر أحمد عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فإنه يتعين على البيت الشيعي اختيار مرشح واحد من بين أكثر من 10 مرشحين من قوى مختلفة داخل «الإطار التنسيقي» الذي يضم تكتلات وأحزاباً شيعية عدة، فضلاً عن ضرورة ألا يكون هذا المرشح يمثل عامل استفزاز لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. فالصدر الذي حشد يوم الجمعة الماضي حشداً هو الأضخم من نوعه لصلاة موحدة في بغداد، وجّه، كما يبدو، رسالة لخصومه في قوى «الإطار التنسيقي» بأنهم غير قادرين على تجاوز الثقل الذي يمثله الجمهور الصدري في الشارع. كما أن الصدر، خلال الخطبة التي تُليت نيابة عنه، وضع نحو 11 شرطاً أمام خصومه في حال أرادوا تشكيل الحكومة المقبلة، غالبيتها بدت شروطاً تعجيزية، ما يوحي بمزيد من العرقلة أمام الحكومة المرتقبة.
ووسط هذه الأوضاع المتأزمة، باتت رئاسة البرلمان، مع استئناف جلساته بعد انتهاء العطلة التشريعية، تجد نفسها في غاية الحرج بسبب عدم قدرة النواب على إكمال الاستحقاقات الدستورية. الأمر الذي يمكن أن يساهم في زيادة ضغط الشارع على الطبقة السياسية، فضلاً عن إمكانية أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قرارات معينة بشأن تجاوز المدد الدستورية أمام انتخاب السلطة الجديدة في العراق بعد 8 أشهر من الانتخابات.
وبينما لا يلوح في الأفق سيناريو حل البرلمان وإعادة الانتخابات بسبب الكلف الباهظة واحتمال تغيير أوزان الكتل والأحزاب السياسية، فضلاً عن احتمال عودة التيار الصدري بقوة أكبر، فإن الخلافات والخصومات الشخصية بين الزعامات السياسية لا تزال تحول دون الاتفاق على مرشح واحد لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وطبقاً لمعلومات غير رسمية متداولة من أروقة الاجتماعات والحوارات التي تجري بين القوى الشيعية، فإن لكل من زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم وزعيم «النصر» حيدر العبادي، رؤية تختلف عن رؤى بقية قادة «الإطار التنسيقي». ورغم أن الرجلين لا يزالان ضمن قوى «الإطار»، فإن الترجيحات تتزايد بإمكان انسحابهما منه. يضاف إلى ذلك أن الخلافات داخل قوى «الإطار» تتمحور حول كيفية الاتفاق على منصبي رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان. ففي حال حصلت كتلة ما على منصب رئيس الوزراء فإن حصة النائب الأول لرئيس البرلمان تذهب إلى كتلة أخرى ضمن قوى «الإطار». وبينما يوجد تداخل في التحالفات، فإن عملية الحصول على أحد المناصب تجعل من الصعب على كتلة أخرى، ولو كانت متحالفة مع الكتلة نفسها، أن تحصل على المنصب الآخر المتنافس عليه. وتشير المعلومات ذاتها إلى تكثيف الوساطات خلال الساعات الماضية لحسم مثل هذه الخلافات.
في إطار مرتبط، دعت رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع يوم الخميس المقبل لحسم منصب رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون أسهل من منصب رئيس الحكومة لجهة الحسم فيه، كون الخلاف يدور على مرشح واحد بين حزبين فقط، لكنه تحول إلى عقدة كبيرة بسبب الحاجة إلى توافق شبه تام بين الكتل البرلمانية لانتخابه. فانتخاب رئيس الجمهورية، بموجب المادة 76 من الدستور، يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، وهي عملية لا تزال معقدة ما لم يحصل توافق. ونتيجة للخلافات التي أفرزتها نتائج الانتخابات، فإن التوافق بات صعباً، وهو الذي كان السبب الرئيس في انسحاب الصدر بعد فشل تحالفه، تحالف «إنقاذ وطن»، في انتخاب رئيس جمهورية بسبب الثلث المعطل الذي منع اكتمال نصاب انتخاب الرئيس. ومع أن شبح الثلث المعطل انتهى تقريباً (في ضوء استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان)، فإن الانقسام داخل قوى «الإطار التنسيقي» لجهة تأييد مرشح كردي دون آخر لمنصب رئيس الجمهورية هو الذي لا يزال يجعل قيادة الحزبين الكرديين تراهن على ما تبقى من تحالفاتها القديمة مع بعض القوى الشيعية أو على تحالفات جديدة تم نسجها بعد الانتخابات الأخيرة، لإيصال مرشحها لرئاسة الجمهورية.