قمة مصرية – فرنسية تُركز على المستجدات الإقليمية والدولية

سيطرت تداعيات الأزمة الأوكرانية على أجندة مباحثات القمة المصرية – الفرنسية التي عقدت بقصر الإليزيه، الجمعة، حيث طالب الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«ضرورة إيجاد حلول وآليات عملية تخفف من التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول الأكثر تضررا».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحافي عقب القمة، أمس الجمعة، إن «اللقاء تطرق إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب الأزمة، حيث تم التوافق بين البلدين على أن الوضع الحالي يفرض على جميع الفاعلين الدوليين، التحلي بالمسؤولية لإيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرراً».
وأضاف راضي أن «الرئيس السيسي أكد في هذا السياق على وجهة النظر المصرية التي ترى أهمية إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف المعنية».
ووصل الرئيس المصري، الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستهدف بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «القمة المصرية – الفرنسية تناولت عددا من الملفات الإقليمية، خاصة مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ للجهود المصرية في هذا الاتجاه، فيما أكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية».
وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان، وأكد الرئيس المصري أنه «لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ويوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة»، بدوره «أعرب الرئيس الفرنسي عن تطلع بلاده لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي»، وفقا للبيان.
وأكد السيسي «حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية»، معرباً عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، كما أطلع الرئيس المصري نظيره الفرنسي على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ (كوب 27) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما التقى الرئيس المصري، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري، وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.