التضخم المرتفع والركود الإقتصادي.. علائم المرحلة القادمة

بقلم: منصور الصويان خبير الشؤون الإقليمية – متخصص في شؤون غرب آسيا  

لا مفر من حقيقة أنه بعد فترة طويلة كان فيها استقرار الأسعار أحد خصائص الاقتصاد العالمي، دخلنا حقبة جديدة ومتقلبة من التضخم المرتفع والركود الاقتصادي المحتمل. نظرًا للمجموعة الفريدة من الظروف التي تقود إلى الارتفاع في تكاليف المعيشة، فمن المعقول أن نتوقع أنه سيظل سمة رئيسية لاقتصادات العالم في المستقبل المنظور.

للأسف، هناك جيل من القادة السياسيين ورجال الأعمال الذين ليس لديهم خبرة في العيش والعمل في مثل هذه البيئة، مع كل المخاطر التي تنطوي عليها. بعد كل شيء، هذه هي المرة الأولى في الذاكرة الحية التي كانت فيها هذه الظاهرة نتيجة مزيج غير متجانس من جائحة عالمية وحرب كبرى تؤثر على سلاسل التوريد.

تشعر جميع شرائح المجتمع العالمي بالضيق نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، لكنها تصيب بشدة أولئك الذين هم بالفعل أسوأ حالًا، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية. فهو في أقسى أشكاله يحرم الناس من أبسط السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والتعليم والصحة، مما يجبرهم على اتخاذ خيارات مؤلمة لها آثار فورية وطويلة الأجل على رفاههم.
إذا لم يتم التعامل مع هذه الأزمة بسرعة، فإنها لن تؤدي فقط إلى المعاناة الإنسانية وفقدان الإمكانات ولكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الاضطرابات الاجتماعية وحتى الثورة الاجتماعية. هناك صعوبات واضحة وملموسة مرتبطة بارتفاع الأسعار دون رادع، لكن التضخم المتفشي يترك ندوبًا نفسية أيضًا، نتيجة لحالات عدم الإستقرار التي يخلقها، ومعها مخاوف واسعة النطاق ومزمنة للأفراد والعائلات والشركات أيضًا.

في أكثر من عامين ونصف العام منذ أن ضرب العالم جائحة كورونا غير المسبوقة، ضخت الحكومات المحافظة المليارات من العملات التي تستخدمها في اقتصاداتها لمنع الانهيار التام، ثم في برامج اختبار COVID-19 والتحصين، وهذا صحيح. بالنسبة للبلدان الفقيرة، لم يكن هذا خيارًا متاحًا، وقد عانى الكثير ليس فقط خسائر بشرية ولكن اقتصادية أيضًا نتيجة تعثر أنشطة التصنيع والتجارة والسياحة، علاوة شبكات الضمان الاجتماعي والمزايا التي يتمتع بها مواطنوها في البلدان الغنية.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تسريع التضخم في العديد من البلدان حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، واشتدت حدة التضخم منذ بدء الصراع في فبراير، مما أدى إلى حالة عدم استقرار كبيرة بشأن إمدادات الغاز والغذاء إلى أوروبا وتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

كان التضخم يوصف ذات مرة بأنه أقسى ضريبة على الإطلاق، لأنه يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء. وجد الاستطلاع العالمي الذي أجراه باحثو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الأفراد الذين يعتبرون فقراء مدقعين لديهم احتمالية أعلى بنسبة 10.5 في المائة في تسمية التضخم باعتباره مصدر قلق أكبر من أولئك الذين يعتبرونهم أغنياء، لأنه يقلل على الفور من جودة حياتهم. يتعين على من هم أسوأ حالًا من الناحية الاقتصادية أن ينفقوا نسبة أكبر من دخلهم على السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة، مما يجعلهم أكثر عرضة لارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الأكثر ثراء هم أكثر استعدادًا لحماية أنفسهم من التضخم لأنهم يمتلكون أصولًا متنوعة، وفي أوقات التقشف يمكنهم الاستفادة من مدخراتهم حتى انقضاء الغيوم المظلمة من المشقة. لا يُمنح هذا الامتياز لأولئك الذين يعيشون يومًا بعد يوم والذين يكافحون في أفضل الأوقات لإعالة أنفسهم وعائلاتهم.

تعتبر شبكات ومنظمات الضمان الاجتماعي أكثر سخاءً في بعض البلدان منها في بلدان أخرى، لكن التضخم يؤدي إلى تآكل قيمتها. والأسوأ من ذلك، إذا تحقق الركود المتوقع، فمن المرجح أن يتبعه سياسات مالية أكثر صرامة، والتي تضر، مرة أخرى، بالطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة الدنيا التي تعتمد بشكل أكبر على الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والصحة، وحتى برامج الغذاء المدعوم أو البرامج التي تسهل الحراك الاقتصادي والاجتماعي.

توقعات غير متفائلة لنهاية التضخم

لا توجد توقعات بأن الاقتصاد العالمي سوف يخرج من هذه الأزمة التضخمية في أي وقت قريب، حيث أن جائحة COVID-19 لم تنته بعد، وقد تخلق المتغيرات الجديدة المزيد من الضغوط الاقتصادية. في غضون ذلك، لا تلوح في الأفق نهاية للحرب في أوكرانيا.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن العامين المقبلين سيكونان صعبين، مع وجود خطر حقيقي من حدوث ركود كامل. في خضم هذه الأزمات، تم دفع قضية تغير المناخ إلى الهامش، ولكن، كما أوضحت موجات الحر الأخيرة في أوروبا، أصبحت الحاجة إلى التعامل مع عواقبها المدمرة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وهذه العواقب تؤذي الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا.

إذا لم تستطع الحكومات والمنظمات الدولية أن ترقى إلى مستوى التحدي الذي تمثله الفجوة بين ارتفاع تكلفة المعيشة والمداخيل الضعيفة ، فإن ذلك يزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في البلدان التي تعاني من سوء الإدارة وعدم كفاية الحكومة.

وفقًا لمؤشر Verisk-Maplecroft للاضطرابات المدنية، أدى الجمع بين ارتفاع الأسعار والتخفيضات الحكومية بالفعل إلى زيادة مستويات الاضطرابات المدنية في الاقتصادات الناشئة الرئيسية. قد يؤدي هذا إلى تأثير كرة الثلج على عدم الاستقرار السياسي، مما يضر بثقة المستثمرين ويؤدي بدوره إلى ظروف اقتصادية أسوأ. في ضوء الظروف والأسباب الخاصة جدًا للارتفاع الحالي في تكلفة المعيشة، ولأن التضخم في أعلى مستوياته منذ عقود، يتعين على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لاحتوائه.

كان من المتوقع تشديد السياسات النقدية من خلال الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، لكن هذا أيضًا يخاطر بإلقاء البلدان في عمق الركود، حيث يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض والإسكان، مما قد يؤدي في النهاية إلى دفع العديد من الملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر وأيضًا جعلهم بلا مأوى.

ينبغي تنفيذ كل من السياسات النقدية والمالية بحساسية من خلال تطبيق آليات لحماية تلك التدابير التي قد تضر أكثر من غيرها. يجب أن تتجنب التحركات لاحتواء التضخم إلحاق الأذى بالأشخاص الذين يكافحون بالفعل من أجل البقاء. ويجب ألا تعرّض مستقبل جيل الشباب للخطر. خلاف ذلك، قد تتوقف الأسعار عن الارتفاع ولكن التكاليف الاجتماعية طويلة الأجل ستكون مرتفعة بقدر غير مسبوق.

الآراء التي عبر عنها الكاتب في هذه المقالة هي آراء خاصة ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر اخبار السعودية 24

المصدر: أخبار السعودية24