البرلمان المصري يوافق على تغيير حكومي شمل 13 وزارة

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة أمس «بأغلبية الأعضاء»، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وُصف من جانب البعض بأنه «يعكس استمرارية في السياسات القائمة»، بينما اعتبره آخرون «مهماً لتجديد الدماء في الحكومة»، فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يهدف إلى «تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة».
وشمل التعديل الوزاري تعيين كل من الدكتور رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني سويلم وزيراً للري والموارد المائية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير ناشد وزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير وزيراً للصناعة، ومحمد عباس حلمي هاشم وزيراً للطيران المدني، وحسن محمد شحاتة وزيراً للقوى العاملة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام عبد الغني آمنة وزيراً للتنمية الملحية، ومحمود كمال عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربى.
وكان الرئيس المصري قد دعا مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وقال في بيان نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن التعديل «يهدف لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذي نعمل جميعاً من أجله».
ورحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بالتعديل الوزاري، مطالباً في بيان صحافي بـ«الإسراع بالخطوات التنظيمية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري في رمضان الماضي»، لأن قراراته «ستلعب دوراً في زيادة الرضا الشعبي عن مؤسسات الدولة».
من جانبه، وصف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التعديل الوزاري، بأنه «يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وقطاع الأعمال العام»، مؤكداً في بيان صحافي، أن «تجديد الدماء أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها».
لكن المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي، اعتبر التعديل «استمراراً للسياسات القائمة»، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر»، إن «أي تعديل لا يشمل تغيير السياسات القائمة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وحريات التعبير، إضافة إلى رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية، لن يجدي»، مضيفاً أن «تغيير الأشخاص مع الاستمرار في السياسات نفسها غير مفيد».
ويبدو أن التعديل لم يكن في مستوى طموحات بعض أعضاء مجلس النواب، حيث كتبت النائبة أميرة صابر قنديل على صفحتها الشخصية في «فيسبوك» تقول: «كنت أتمنى أن تكون التغييرات أوسع وأكثر تأثيراً، من رأس الحكومة مروراً بالحقائب الاقتصادية كلها».
لكن النائب مصطفى بكري كان له رأي آخر، حيث قال في تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر»، إن «تجديد الدماء ضرورة، والمهم حسن الأداء في الفترة المقبلة».
بدوره، أشاد عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالتعديل الوزاري الجديد، وقال في بيان صحافي إنه «مؤشر على تحسن خدمات المواطنين في الفترة المقبلة».
من جهته، أكد النائب عاطف مغاوري أن «التعديل شيء مستحب، ويلبي مطالب مجلس النواب، لأن الحكومة الحالية موجودة منذ عام 2018، وتعرضت لتصدعات باستقالة وزير الإعلام، وغياب وزيرة الصحة، والظروف الخاصة لوزيرة الهجرة التي نحترمها ونقدر موقفها»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التعديل «شمل وزير قطاع الأعمال الذي رفض 49 نائباً من بين 50، بيانه في دور الانعقاد الثاني»، لكنه رأى في الوقت نفسه، أن التعديل «لم يرتقِ لطموحات حزب التجمع الذي يمثله لأنه لم يتناول السياسات والبرامج».