«المركزي المصري» ينفي استقالة محافظه

دفعت التكهنات المرتبطة بإجراء تعديل وزراي في مصر باسم محافظ البنك المركزي للبلاد، طارق عامر، إلى خانة الأسماء التي ستغادر منصبها من بوابة «الاستقالة»، وهو ما نفاه «المركزي» في بيان أمس (السبت)، مؤكداً أن عامر مستمر في موقعه حتى نهاية مدته أواخر العام المقبل.
وينظم الدستور المصري تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المختلفة، ومن بينها «المركزي»، وينص على أنهم يُعيّنون لأربع سنوات، بموجب قرار من رئيس البلاد بعد موافقة مجلس النواب. وتولى عامر مهامه محافظاً لـ«المركزي المصري»، بقرار رئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتم تجديد القرار بعد أربع سنوات لمدة مماثلة تنتهي في نوفمبر 2023.
ونفى جمال نجم، النائب الأول لمحافظ «البنك المركزي المصري»، الأنباء التي تم تداولها قبل ساعات من التعديل الوزاري بشأن تقدم عامر باستقالته. وقال لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، إن «مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر المقبل، ووفقاً للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره يكون بقرار من رئيس الجمهورية فقط».
وأضاف جمال موضحاً أن «هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلباً على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها، وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل (البنك المركزي المصري)».
واستعرض نجم محطات عمل عامر، قائلاً إن «هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث أسهم على مدار 19 عاماً في قيادة عملية الإصلاح بالقطاع المصرفي، شملت جميع البنوك، ما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور مهم ورئيسي في عملية التنمية».
ورأى نجم أن «البنك المركزي، تحت قيادة طارق عامر، نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي أسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وطبقاً لمؤشرات شهر يوليو (تموز) الماضي، تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي»، واعتبر أن «الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمراً غير واقعي، وفجوة النقد الأجنبي تلاشت، كما انخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي، وذلك بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد».
ودخل نجم على خط التكهنات والتقارير المتعلقة باحتمال تخفيض مصر لعملتها، وقال إنه «لا يوجد ما يدعو للقلق، فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي بالمرحلة المقبلة، بناء على هذه التطورات».