الغرامة تلاحق البلوي

تلاحق عقوبات قضية “التسجيلات” حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لكرة القدم في نادي الاتحاد، حتى بعد تركه منصبه أمس الأول.

وأوضح لـ “الرياضية” خالد البابطين، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، أن الغرامة الموقّعة على حامد البلوي، وقيمتها 300 ألف ريال، يتحملها البلوي نفسه، أمام القانون، وليس ناديه.

وشدد “يحق للاتحاد السعودي لكرة القدم رفع دعوى قضائية عليه لإلزامه بالسداد عن طريق الجهات ذات الاختصاص حتى بعد تركه منصبه، ولا يجوز له العودة إلى العمل في الوسط الرياضي حتى يسدد الغرامة”.

ومطلع أغسطس الجاري، أصدرت لجنة الاحتراف، في الاتحاد السعودي للعبة، قراراتها القابلة للاستئناف بشأن ما يُعرَف بقضية “التسجيلات”، وبينها معاقبة البلوي بالإيقاف 6 أشهر مع غرامة 300 ألف ريال.

وعدّ عبد الله آل شايع، المختص في القانون الرياضي، قرار المحكّمين، حال تأييده لجنة الاحتراف، سندًا تنفيذيًا يحق لاتحاد القدم طلب الإيفاء به عن طريق محكمة التنفيذ وفق الإجراءات القانونية. وأضاف لـ “الرياضية” آل شايع “لكن طالما أن القرار قابل للاستئناف لا يحق لاتحاد القدم مطالبة المُعاقَب بشيء حتى صدور قرار نهائي من مركز التحكيم الرياضي”.وكان نادي النصر تقدم بشكوى ضد نظيره الاتحاد بدعوى تواصل مسؤولين في الأخير مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد حاليًا، خلال الفترة المحميّة من عقده مع النصر، ناديه السابق.

وتشمل العقوبات إيقاف اللاعب ذاته 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال. وكانت وزارة الرياضة أصدرت في أكتوبر 2020 قرارًا يلزم جميع الأندية الرياضية، بعدم الصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات التي تُفرض على أيٍّ من منسوبيها، واعتبار هذا التصرف موجبًا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به وفق اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.