وزير عراقي سابق يقسم لزعيم حزبه بإدارة الوزارة طبقاً لأوامره

في إطار سلسلة الفضائح والتسريبات الصوتية التي يتعرض لها زعماء كتل وساسة عراقيون، أظهر تسجيل «فيديوي» بالصوت والصورة، وزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يتعهد تحت القسم بالقرآن، بالانصياع لتعليمات زعيمه رئيس حزب «الجماهير الوطنية» النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ«أبو مازن» في إدارة مفاصل الوزارة.
وهذه الفضيحة الثانية على التوالي في غضون أقل من شهر، يفجرها الصحافي علي فاضل، بعد قيامه قبل نحو 3 أسابيع بنشر تسريبات صوتية منسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وجه خلالها اتهامات وانتقادات لاذعة لمعظم الشخصيات وزعماء الكتل والأحزاب السياسية.
وتأتي الفضيحة الجديدة في ذروة احتجاجات التيار الصدري ضد الفساد، والمطالبة بالتغيير الجدري للنظام، إلى جانب خطاب الاستقالة الذي قدمه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، واتهامه لشخصيات سياسية بالفساد والهيمنة على مفاصل الدولة ومواردها المالية.
وبحسب «الفيديو» المسرب، فإن صالح الجبوري الذي شغل منصب وزير الصناعة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي استمرت لأقل من سنتين، قبل أن تطيحها احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، يقول بعد القسم والتعهد: «ألتزم عند مباشرتي في منصب وزارة الصناعة بتوجيهات النائب أحمد الجبوري، أبو مازن، رئيس حزب (الجماهير الوطنية) فيما يتعلق بشؤون إدارة الوزارة، وأنفذها حرفياً دون تردد، ولن أخالفها، وأن أقوم بها بكل تفانٍ وإخلاص»؛ الأمر الذي عدّ انتهاكاً ومخالفة فادحة للقسم الذي يؤديه الوزراء أثناء تسنمهم للمنصب.
وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر عن الوزير السابق صالح الجبوري، أو عن النائب أحمد الجبوري، أبو مازن، أي تعليق على التسريب الأخير.
وغالباً ما أثار أبو مازن جدلاً في العراق يتعلق بقضايا الفساد التي يتهم بها، وسبق أن صدرت بحقة عدة مذكرات قبض قضائية، وألقي القبض عليه مرة واحدة على الأقل، قبل أن يطلق القضاء سراحه لعدم كفاية الأدلة. وفي يوليو (تموز) 2019، وضعته وزارة الخزانة الأميركية تحت طائلة العقوبات بـ«تهم الفساد وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وسبق أن شغل أبو مازن (المولود في صلاح الدين معقل الرئيس الراحل صدام حسين) منصب المحافظ ووزارة الدولة لشؤون المحافظات. ويعد نفوذه السياسي في صلاح الدين وبغداد من بين أكثر «الألغاز» إثارة للجدل التي ارتبطت بالمجال السياسي العراقي بعد 2003. ويتهمه بعض خصومه السياسيين بالحصول على غطاء سياسي لنشاطاته السياسية والمالية من بعض الشخصيات المرتبطة بالنفوذ الإيراني في العراق.
ورغم الطابع الفضائحي للتسريب الجديد، وموجة الانتقادات الشعبية التي رافقته، ورغم عدم تأكيد صحته من جهات محايدة، فإن معظم المراقبين لم يفاجأوا، ورجحوا حصوله، بالنظر لسياق التحكم في المناصب الحكومية من قبل رؤساء الكتل والأحزاب النافذة في السياق السياسي العراقي المعاصر، إلى جانب الحديث المتواصل عن عمليات بيع المناصب الحكومية بمبالغ خيالية على امتداد السنوات الماضية.
ويعتقد الباحث والكاتب السياسي يحيى الكبيسي، أن «هذا (قسم الوزير) ما يقوم به 99.9 في المائة من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة».
من جانبه، علق محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، على احتجاجات الصدريين والتسريب الأخير، بالقول: «من الذي انتهك حرمة البرلمان؟ هل هو المواطن الغاضب الذي ربط العجول في ساحة البرلمان، بعد أن عرف أن البرلمان فاقد لأهليته؟»، وأضاف: «أم هم أولئك الذين أقسموا بالقرآن على السرقة لصالح من اشترى منهم المناصب مسبقاً، وبشرفهم على مخالفة قيم الشرف، وبمعتقداتهم على تقديم المصالح الخاصة على العامة؟». وتابع: «هل ستنفع الانتخابات المبكرة وبرلمان قادم قبل التخلص من تلك القيم الفاسدة؟».
إلى ذلك، يعتقد الخبير القانوني علي التميمي، أن الوزير إذا «خالف نص اليمين الواردة في المادة 50 من الدستور، فإنه قد عمد إلى المساس بأمن واستقلال البلاد الذي أقسم أن يلتزم به».
ورأى التميمي في تصريحات صحافية، أن «عقوبة ذلك هي الإعدام وفق المادة 156 من قانون العقوبات التي تعاقب بالإعدام من عمل على المساس بأمن واستقلال البلد، أو عمل على ذلك».
ولم يصدر عن القضاء والادعاء العام العراقي أي تعليق يذكر، سواء على ما يتعلق بالتسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أو على ما نُسب لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري.
من جهة أخرى، عاشت مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ليل أمس، توترات شديدة بسبب خلاف عشائري بين عشيرة البوعجيل وبيت حمد المكصير، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، أودت بحياة منتسب أمني وأصابت شقيقه -وهو ضابط- بجروح، الأمر الذي استدعى تدخل الجيش وتشكيلات أمنية أخرى في محاولة للسيطرة على الوضع.
وقامت قيادة الشرطة في صلاح الدين وقيادة العمليات في صلاح الدين بالتدخل لاحتواء الموقف، من دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.