محاولات تدخل سلبي في انتخابات البحرين من قبل هيومن رايتس ووتش

بدلاً من أن تقوم منظمات حقوق الإنسان بتشجيع الخطوات الديمقراطية التي تنتهجها الدول. تسعى منظمة هيومن رايتس ووتش لإظهار خطوات البحرين الديمقراطية على أنها خالية من الديمقراطية. حيث نشرت تقريراً على موقعها الرسمي يعتبر وبشكل صريح تدخل سلبي في انتخابات البحرين.

بيان منظمة هيومن رايتس ووتش

“لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية” هذا الشعار ليس حكماً ولا كلام من معارضة سياسية ولكنه للأسف عنوان تقرير نشرته منضمة هيومن رايتس ووتش عى صفحتها الرسمية باللغتين العربية والإنكليزية في محاولة صريحة للقيام بتدخل سلبي في انتخابات البحرين.

يوثّق هذا التقرير المؤلف من 33 صفحة، ما يسميه استخدام قوانين العزل السياسي لمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو الخدمة في مجالس إدارة المنظمات المدنية. حيث اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة تستهدف شخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين فيما اعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان.

تجاهل التدخلات الإقليمية

تتجاهل هذه المنظمة محاولات دول إقليمية أن تقوم بتدخل سلبي في انتخابات البحرين. وتعتبر أن إفشال الحكومة لهذه التدخلات المبنية على أسس طائفية هو تهميش اجتماعي وانتهاك للحقوق. حيث تدعي أن الحكومة تقوم بقمع المعارضة السلمية على حد تعبيرها، وتستخدم قوانين العزل السياسي لتصبح الانتخابات البرلمانية البحرينية مهزلة ولا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة عندما تجعل أي معارضة سياسية غير قانونية بالأساس.

اتهامات زائفة وتدخل سلبي في انتخابات البحرين

اتهمت المنظمة البحرين بالقيام بالكثير من الإنتهاكلت سنذكرها كما ورد في التقرير

1- حل أحزاب المعارضة

قام القضاء البحريني بحل حزبي المعارضة الرئيسيين في البلاد، “الوفاق” و”وعد”، وذلك في عامي 2016 و2017. كذلك تم إدخال قوانين العزل السياسي التي وضعت عقوبات جزائية جديدة تقضي بمعاقبة أعضاء هذه الجماعات بشكل دائم. في حين يستهدف القانون النشطاء والمدافعين الحقوقيين الذين اعتُقلوا في حملة القمع الحكومية الواسعة أثناء وبعد الانتفاضة السلمية المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للحكومة بحسب تقرير المنظمة.

2- اتهامات بتعطيل الحياة الدستورية

اعتبر المحامون والناس الذين ادعت المنظمة أنها التقت بهم في البحرين البند الأخير من قوانين العزل السياسي، المتعلق بالأفراد الذين “عطّلوا” الحياة الدستورية في البحرين، على أنه يستهدف المشرّعين السابقين وغيرهم ممن استقالوا أو قاطعوا مناصبهم المنتخبة للاحتجاج على سياسات الحكومة.

3- منع المعارضين من الترشح

خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018، منعت وزارة العدل البحرينية ما لا يقل عن 12 شخصية معارضة سابقة من الترشح. وقد اعتقد كثيرون غيرهم أنهم سيكونون ضحايا للقانون وقاطعوا الانتخابات. كذلك هناك حالات لمنع أشخاص من الترشح، حيث ادعت هيومن رايتس ووتش توثيق حالات لمنظمات مجتمع مدني عانت لتشكيل مجلس إدارة ومتابعة أنشطتها بسبب تأثير هذه القوانين.

4- منع تمويل المنظمات البحرينية

ادعت المنظمة منع الحكومة البحرينية للمنظمات الحوقية من القيام بتشكيل مجلس إدارة. وبالتالي لم يُنتخب مجلس إدارة جديد. كذلك تدعي أن “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”  تُعلّق الوصول إلى حسابات المنظمة المصرفية ومصادر تمويلها، ما يجبر الجمعية على التوقف عن العمل. المناصب الشاغرة في مجالس الإدارة تسمح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتعيين أعضاء جدد، ما يؤدي إلى مخاوف من امتلاء مجالس الإدارة في النهاية بالموالين للحكومة و “أن تصبح موالية للحكومة أكثر فأكثر”، حسبما قال أحد النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش.

تقول المنظمة أن أكثر من 80٪ من الأعضاء لا يمكنهم الترشح لأنهم كانوا إما في وعد، أو الوفاق، أو منظمة أخرى حلتها المحكمة”. يخشى النشطاء البحرينيون أن يؤدي القانون في النهاية إلى عدم تحقيق منظمات المجتمع المدني أي تقدم في مجال حقوق الإنسان لأنه لا يمكن اعتبارها منتقدة للسلطات.

5- الحرمان من شهادات حسن السيرة

تتابع هيومن رايتس ووتش اتهاماتها للحكومة في محاولة تدخل سلبي في انتخابات البحرين. حيث تقول أن الحكومة تحرم المعارضين من “شهادات حسن السيرة”. حيث تُصدر الشهادة وفقا لتقدير “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية” وهي ضرورية للمواطنين البحرينيين والمقيمين للحصول على وظيفة، أو التقدم للالتحاق بالجامعة، أو حتى الانضمام إلى نادٍ رياضي أو اجتماعي. ينتظر السجناء السابقون شهورا أو سنوات للحصول على الشهادة. تُحرم بعض شخصيات المعارضة من الشهادة بشكل قاطع، ما يضر بقدرتهم على إعالة أنفسهم وأسرهم.

6- قيود على حرية التعبير

يدعي التقرير توثيث استمرار احتجاز واستدعاء مواطنين بحرينيين بسبب تهم تتعلق بالتعبير. قال صحفي بحريني سابق إنه بسبب “الاعتقالات المستمرة منذ 2011 حتى 2017، أصبح الخوف جزءا مما يعيشه الناس يوميا. أصبح من الطبيعي أن يقوم الناس بمراقبة أنفسهم وإسكات أنفسهم قبل أن يردوا”.

إملاءات المنظمة الحقوقية

لم تكتفي المنظمة بتزوير وقلب كل الحقائق. واعتبار محاولة البحرين القضاء على التدخلات الخارجية انتهاكات لحقوق الإنسان. بل تحاول التدخل أكثر من ذلك حيث ذكرت مجموعة من الإملاءات التي قالت أن على حكومة البحرين القيام بها وهي:

• ينبغي للحكومة البحرينية إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018
• إنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة لمعاقبة المعارضين
• إعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين
• أن تعيد الجمعيات السياسية المنحلة سابقا
• رفع جميع القيود المفروضة على شخصيات المعارضة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية
• إنهاء الإجراءات التقييدية التي تضر بالوظائف الأساسية للجمعيات المدنية
• إطلاق سراح أي شخص مسجون لمجرد نشاطه السياسي السلمي

كذلك اعتبرت أنه ينبغي للدول الأخرى أن تقوم بتدخل سلبي في انتخابات البحرين، حيث طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، الضغط على السلطات البحرينية لإنهاء قمعها للمعارضة السلمية والمجتمع المدني ورفض نتائج ما ستكون انتخابات برلمانية غير حرة وغير عادلة في نوفمبر/تشرين الثاني إذا لم يفعلوا.