KSA News
بدأت خلافات كبيرة في مجلس الرئاسة اليمني تظهر إلى العلن. حيث قام المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لدولة الإمارات في اليمن باتهام رئيس مجلس الرئاسة بـ “عدم الجدية في الشراكة والتوافق بين الجانبين”.
أهداف تشكيل مجلس الرئاسة
حاولت السعودية دمج القوات اليمنية الموالية لها التي تحارب ضد الحوثيين مع المليشيات الموالية للإمارات إضافة إلى القوات الحكومية في مجلس واحد تحت قيادة رشاد العليمي. وبسبب اختلاف توجهات الميليشيات الموالية للإمارات أدى هذا الدمج إلى مزيد من الصلاحيات لهذه المليشيات.
الهدف الأساسي من تشكيل المجلس كان تعزيز وحدة الصف في مواجهة مليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم محافظات الشمال. لكن هذا التوتر بين مجلس الرئاسة والمجلس الإنتقالي أدى إلى تعاظم الخلافات وانشقاق الصف فيما بينهما ما قد يؤدي إلى زيادة التوتر في المشهد اليمني.
خلافات
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن القضية الجنوبية عادلة لكنه أكد على ضرورة تأجيل النقاش والبحث عن حلول لها إلى ما بعد استعادة الدولة والتخلص من التهديد الإيراني الذي يتهدد اليمن بأكمله وقال: “نضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف أو بالفرض“.
موخراً قام المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في اليمن، باتهام العليمي بـ”عدم الجدية في الشراكة والتوافق بين الجانبين“، وأعرب عن نيته تشكيل فريق تفاوضي مستقل للمشاركة في مشاورات السلام مع الحوثيين، من أجل إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب، م يدل على وجود انقسامات وتباينات كبيرة بين السعودية والإمارات في اليمن.
تصعيد خطير
بعد هذه التصريحات قامت قوات المجلس الجنوبي بإغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد والواقعة تحت سيطرتها كما قام المجلس بمنع عودة العليمي المتواجد في السعوديه إلى عدن بحس وسائل إعلام يمنية.
العليمي الذي تدعمه المملكة بشكل مباشر يتواجد حالياً في الرياض منذ أسابيع، وكان قد عقد اجتماعاً للمجلس الرئاسي دون مناقشته الأحداث الجارية في عدن والخلافات مع “الانتقالي” بحسب وكالة سبأ اليمنية. وفي وقت سابق، استقبل العليمي في الرياض، سفير دولة الإمارات لدى اليمن محمد الزعابي، وتمحور اللقاء حول مناقشة مستجدات الأوضاع في عدن في ضوء التطورات الأخيرة والتصعيد من قبل المجلس الانتقالي.
درع الوطن
في أواخر يناير الماضي أعلن العليمي بمرسوم رئاسي تشكيل قوات عسكرية جديدة تحت اسم “درع الوطن” ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الخلافات بين المجلسين. يذكر أن هذه القوات ممولة من السعودية وتعود تبعيتها المباشرة للرئيس اليمني باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما اعتبره حلفاء الإمارات في اليمن محاولة لتحجيم نفوذهم العسكري في عدن الخاضعة فعلياً لسيطرة الانتقالي.
وتضم قوات درع الوطن 7 ألوية بـ 14 ألف مقاتل، مجهزين بكل الأسلحة الحديثة، ثلاثة منها جهزت قبل أكتوبر من العام الماضي، أما الأخرى فجهزت ودربت لاحقاً في مدينة شرورة السعودية. ولعل ما أغضب الانتقالي حينها مخاوفه من أن تكون تلك القوات سبباً في تقليص وجود وتحكم القوات التابعة له والموالية للإمارات، قوات “الحزام الأمني” و”العمالقة”، والتي تسيطر حالياً على العاصمة المؤقتة عدن ومدن جنوبية أخرى.
دور السعودية
حاولت المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، عقد مشاورات غير معلنة بين قيادات المجلس الرئاسي، لرأب الصدع بين أعضاء المجلس. ومحاولة جعله يعمل كفريق واحد في ظل حالة التباين بين أعضائه، ترافق ذلك مع دعوات دولية متكررة إلى ضرورة وحدة وتماسك المجلس.
من ناحية أخرى فإن تصريح العليمي بضرورة تأجيل حل القضية الجنوبية العادلة يعتبر كذلك رسالة سعودية للتذكير بقدرتها على إنفاذ اتفاق الرياض وإعادة فرض استحقاقاته بتأثير التنافر السياسي الواضح بينها وبين شريكتها في التحالف الإمارات في اليمن. ويشير إلى أن الجزء الأعظم من جهد “الانتقالي” والقوات المتحالفة مع الإمارات في اليمن يصب في ملاحقة الأهداف الجيوسياسية للإمارات وليس في مصلحة اليمن.
دور الإمارات
تهدم إجراءات وممارسات الانتقالي ما تبنيه السعودية، وهذا ما جعل الانتقالي هدفاً للإجراءات العقابية السعودية غير المعلنة، والتي كان من أبرزها وقف صرف رواتب الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي، ومن ثم تشكيل قوات درع الوطن وأيضاً اتخاذ موقف أكثر تشدداً ضد توجهات وخطط الانتقالي في حضرموت.
لن يقود هذا الخلاف لتفكيك المجلس الرئاسي، بل قد يتسبب في محاصرة الانتقالي وحصره في زاوية التمرد. وهذا ما يدركه الانتقالي جيداً. حتى إن بعض قياداته لا يخفون حقيقة أنهم في موقف صعب، وأنهم حوصروا في الزاوية. وبالتالي فإن التهديد بالتمرد وقلب الطاولة من قبل الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات في اليمن قد يرتد عليه بنتائج سلبية كبيرة كفيلة بإسقاطه أمام قواعده، وفي ميدان السياسة.
الإمارات في اليمن
لم تسعى الإمارات في اليمن للعثور على حل سياسي منطقي للأزمة بل تبحث عن مصالحها الخاصة فقط وبالطريقة التي تريدها بعيداً عن المصالح اليمنية أو حتى العربية. كل هذه الإجراءات أدت إلى إضعاف قوة الإئتلاف العربي.
ميناء عدن المهم الذي يمكن أن يلعب دور مهم في الملاحة في الخليج بشكل عام. سعت الإمارات إلى منع عودته إلى العمل ومنعه من أن يكون أحد مصادر الدخل القومي لليمنيين الذين هم بأمس الحاجة إليه. حيث تهدف الإمارات أن تسيطر أبو ظبي ودبي على على حركة الملاحة عن طريق تهميش ميناء عدن وطمسه. و
حتى أن الإماراتيين سهلوا تواجد الإسرائيليين في الجزر اليمنية ليقوموا بتقديم أنفسهم على أنهم قوة إقليمية تستطيع لوحدها قيادة تحالفات في المنطقة. ومن أجل هذا الهدف ابتعدت عن العرب وعن المصالح العربية واتجهت نحو إقامة علاقات مع عدو العرب والإسلام. وتحاول الإستفادة منهم لتعزيز موقعها كقوة مؤثرة في الخليج والعالم العربي.
وتخضع محافظات جنوبية، هي عدن وشبوة وسقطرى، ومعظم أبين ولحج، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ويصعد حالياً للسيطرة على حضرموت والمهرة والتي تعتبر آخر محافظتين لم يسيطر عليهما.
